بداية أعرب عن اعتزازي وثقتي بنزاهة واستقلالية وعدالة قضائنا الأردني، وهو يصدر قراره من خلال المحكمة الإدارية العليا بوقف إعلان الإضراب الصادر عن نقابة المعلمين. فلهذا القضاء وسائر العاملين فيه ولجميع من ساهم في تقريب وجهات النظر بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين من أصحاب الدولة والمعالي والعطوفة السابقين ومن مجلس الأمة بشقيه ومن الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة وأبناء العشائر وكل من تقدم بمبادرة خيرة في هذا الشأن، وجسد من خلالها صورة الأردن الذي نعرف ونعشق الذي تتكاتف فيه جهود جميع أبنائه في كل الأزمات، فلهؤلاء جميعا الشكر والتقدير على جهودهم الطيبة تلك.

ولعل هذه الأزمة التي مررنا بها، تستدعي منا جميعا كأردنيين محبين للوطن وحريصين على مصلحة مؤسساتنا التربوية وطلبتنا ومعلمينا معا: الوقوف عندها مليا لمراجعتها، ومحاولة معالجة تداعياتها السلبية؛ وذلك بالمبادرة الى إجراء:

* مصالحة وطنية، وذلك من خلال الاعتذار لأولياء الأمور والطلبة بالدرجة الأولى وكافة القطاعات التي تضررت بسبب الإضراب، ثم الاعتذار إلى المعلمين على اي إساءة اوسلوك فردي وغير مقصود صدر بحق أي منهم، ومساءلة من أساء التصرف، وكذلك الاعتذار باسم المعلمين إلى جهازي الأمن العام والدرك وأولياء الأمور على اي إساءة أو سوء تصرف فردي وغير مقصود صدر من المعلمين ومساءلة من أساء التصرف.

* الايعاز بتشكيل لجنة وزارية لمعالجة الاختلالات حيثما وردت في سلم رواتب موظفي القطاع العام وعلى رأسهم المعلمون، وحسب إمكانيات الدولة.

* تشكيل لجنة لاستكمال العمل على دمج أو إلغاء المؤسسات والهيئات المستقلة غير الضرورية وترشيق الجهاز الحكومي

* العمل على ربط حوافز العاملين في القطاع الحكومي وعلاواتهم وتطورهم الوظيفي والمهني بمعايير لقياس الأداء .

إن علينا جميعا ، وفِي ضوء ما تقتضيه مصلحة الوطن، ان نفوت الفرصة اليوم بهذه المصالحة الوطنية على اي متربص او حاقد، ولنثبت للجميع ان الأردن- حماه الله- يخرج دوما من أزماته منتصرا قوي الإرادة لا غالب فيه ولا مغلوب، واننا نجتمع فيه على حبه وعلى الولاء لقيادته الحكيمة، والحفاظ على مؤسساته كافة.

والله من وراء القصد