قلت في مقال سابق، أن الأزمة الناشبة بين المعلمين والحكومة، لن تخرج في كل أوجهها عن إطارها الوطني. اليوم، أنافت الأزمة على انتهاء الشهر الأول من الإحجام عن التدريس (الإضراب)، وسط مبادرات من طرفي الأزمة، لم تأخذ حصتها الوافية من الفهم والحوار والقرار.

على الرغم من تنامي تبعات الأزمة، قانونيا، وتربويا، وحتى اجتماعيا، فهي ما زالت في إطارها الوطني. لا أحد في الحقيقة يرغب في خروجها منه.

لا تبدو مطالب المعلمين مستحيلة. هم كذلك حريصون على انتظام الدرس في الصفوف. يطلبون اعتذارا عمّا يصفونه من أحداث اعتصامهم في الخامس من ايلول، ويطلبون اعترافاً بعلاوة الخمسين بالمئة، في الطرف الآخر، قدّمت الحكومة مبادرات وقرارات وحلول، لم تقبلها النقابة.

لا تشكّل هذه المطالب عقبة لا يمكن الحوار معها، وليس ذلك من السوء بشىء. لا ينبغي أن تغلّف الحوارات بالتمترس ولا أن تؤطر بالنزق. في كل الأحوال لا يجب أن يكون طرفا الأزمة خصمان في خندقين متقابلين. ينبغي أن يلتقيا في كل الحوارات وفي كل المطالب حول هدفهما الموحّد، الطلبة والصف والتدريس، إذ، لا يليق أبداً أن يخرج خصام الأسرة على الملأ. إن خروجه سيكون ندبة في الوجه لا وشماً على الساعد.

في أواخر شباط من عام 2011، بدأت كتابة أول سلسلة المقالات في الغرّاء عمّون، وقد حمل مقالي الأول عنوانا (نقابة المعلمين لم لا)، https://www.ammonnews.net/article/81000، وضعت فيه رأيي كنائب وكمواطن، عن فوائد وشروط تأسيس النقابة.

كنت رئيسا للجنة التربية والثقافة والشباب في مجلس النواب السابع عشر. كان نضال المعلمين نحو تأسيس النقابة وقتذاك قد بدأ بالنضوج، وكان في طليعة الذين تزعموا حراك المعلمين، النشمي الصديق الوفي مصطفى الرواشدة، مع ثلّة من زملاءه. في 15/9/2011 صدر قانون نقابة المعلمين الأردنيين للعام 2011 وفي نيسان 2012 صار الرواشدة أول نقيب للمعلمين.

يوم ذاك، وقبل تأسيس النقابة، نهضنا كلجنة مفوّضة من مجلس النواب بواجب تجسير الفجوات الواسعة بين مطالب اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين وبين الحكومة. كانت الحكومة برئاسة دولة عون الخصاونة والمعلمين ، على قدر عال من المسؤولية، وقد انتهينا بعد لقاءات وانسحابات وتراجع وهدوء وأصوات عالية، لفك الإضراب وتحقيق مطالب المعلمين بعلاوة 15% على الفور، على أن تصل 100 % اعتبارا من بداية عام 2013 وهكذا كان.

اليوم، في خضم الأزمة العاصفة، وخوفاً من التداعيات وكي لا يختلط التربوي بالسياسي وكي لا يربط ما يجري بأزمات الإقليم، فيعود علينا بأسوأ مما نتوقع، وحرصا على الطلبة ومعلميهم وعلى الوطن، فإن الحالة الراهنة تقترن بفرض الحلول التي تضمن حقوق المعلم والطالب معا.

ثمة دور لمجلس النواب، للأعيان، للنخب الأكاديمية والمجتمعية، لكل الحريصين على انتظام الدرس في الصفوف، لكل الذين لا يرغبون بخروج الأزمة عن مسارها المهني البحت، ثمة دور غائب لهؤلاء، عليهم النهوض به على الفور، لفرض حلول على طرفي الأزمة، يمهّد لها بإعتراف الحكومة بالعلاوة المطلوبة، على أن ترصد وتؤشّر في الموازنات القادمة، مقرونة بعودة فورية للمعلمين والطلبة على الفور.