عمون - عبدالله مسمار - قرار قطعي وملزم اصدرته المحكمة الإدارية العليا اليوم بتأييد قرار المحكمة الإدارية وقف اضراب المعلمين، معتبرة إياه "قرارا نافذا بالحال، ويجب الالتزام به وتنفيذه".

نقابة المعلمين لم تطعن بقرار المحكمة الإدارية بعد في محاولة منها لكسب الوقت، مؤكدة احترامها والتزامها بقرارات السلطة القضائية، الا أن المشتكى عليه الثاني في القضية وزارة التربية والتعليم، والمشتكين، استبقوا النقابة في الطعن، واحتصلوا على قرار قطعي وملزم بوقف الاضراب.

المحامي عمر الخطايبة أكد لـ عمون أن لنقابة المعلمين الحق في الطعن بقرار المحكمة الإدارية، لكن لن يؤثر الطعن على نتيجة القرار بعد صدور قرار المحكمة الإدارية العليا بالطعن المقدم من قبل وزارة التربية والتعليم او المشتكين.

وهذا ما راح اليه رئيس جمعية الحقوقيين الاردنيين المحامي الدكتور راتب النوايسة بقوله إن أي قرار يصدر عن المحكمة الادارية العليا هو قرار قطعي سندا لنص المادة 34/أ من قانون القضاء الاداري رقم 27 لسنة 2014 والتي تنص على ما يلي "تكون الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية العليا قطعية لا تقبل الطعن بأي طريقة من طرق الطعن".

وأكد على حق نقابة المعلمين بتقديم طعن بقرار المحكمة الإدارية الصادر الأحد الماضي خلال 15 يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغها، مستبعدا المحامي النوايسة ان تقوم المحكمة الادارية باصدار قرارين متناقضين في ذات القضية.

اما محامي النقابة، بسام فريحات، جدد تأكيده على أن نقابة المعلمين ستلتزم بأحكام القضاء النهائية الملزمة.

وقال إن أي قرار ملزم نهائي باتّ قاطع، ستلتزم به النقابة، وهذا ما كان أكده عدة مرات نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة في قوله "إن نقابة المعلمين تحترم القرارات القضائية وتسير حسب القانون".

قرار المحكمة الإدارية العليا اليوم بوقف الاضراب بات ملزما وقطعي، فهل ستلتزم به نقابة المعلمين وتعلن وقف اضرابها عن العمل فور تبلغها رسميا قرار المحكمة، وقبل انتهاء الاسبوع الرابع من الاضراب؟.