عمون - عقد الملتقى للأحزاب والقوى والشخصيات القومية واليسارية اجتماعاً له استعرض فيه الحالة التي وصل لها اضراب المعلمين والذي يدخل أسبوعه الرابع دون استجابة الحكومة للمطالب المشروعة لهذه الفئة المسحوقة من مجتمعنا الأردني.

ويؤكد الملتقى الوطني بأن مشكلة المعلمين هي جزء من الأزمة التي تعيشها البلاد بغالبية شرائحها، وذلك نتاج السياسات الحكومية التي تستند الى وصفات المؤسسات النقدية الدولية.

وإننا نرى ان الحكومة بدل من ان تلجأ للبحث عن حلول حقيقية للمعلمين والتي تتمثل في حقهم المشروع بزيادة تفرضها متطلبات الحياة الا ان الحكومة قامت بتصعيد غير مبرر لهذه الأزمة واستعانت بالقضاء الذي نجله متناسياً أن قضية المعلمين هي وطنية ونضالية ومعاشية بامتياز ولا تصب في خانة الإجراءات الإدارية والوظيفية.

ونرى أن هذه الإجراءات المقرونة بالتهديد والوعيد والتحشيد ضد المعلمين لا تساعد على الخروج من الأزمة بل تزيدها تعقيداً.
ان الملتقى الوطني للأحزاب والقوى والشخصيات القومية واليسارية، ومن منطلق المسؤولية الوطنية اتجاه هذه الأزمة نؤكد من جديد على:

- صون وحماية حق المعلمين في تحسين ظروفهم المعيشية ودعم مطالبهم بالزيادة المطروحة.
- دعم ومؤازرة المعلمين في نضالهم المطلبي وحقهم في التعبير عن آرائهم بالطرق التي كفلها الدستور.
- وقف سياسة التحشيد والتحريض على النقابة ومحاولة دق أسفين بين الطلبة وذويهم من جهة وبين المعلمين المطالبين بتحسين ظروفهم من جهة اخرى.

- وقف كل أشكال الضغط الإداري والقانوني والبدء فوراً في حوار جاد وهادف يحقق مطالب المعلمين في علاوتهم المنشودة.

- ونؤكد أن إيصال حالة اضراب المعلمين الى سد منيع يصعب تجاوزه سيخلق واقعاً اجتماعياً لسنا بحاجة اليه، على الاطلاق.

على كل القوى السياسية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني الوقوف خلف المعلمين ودعمهم لتحقيق مطلبهم وحقهم بالتعبير وحفظ كرامتهم في مواجهة كل الاجراءات التعسفية التي تقوم بها الحكومة.