اذا كنا في حالات كثيرة نعزو رفع الاسعار الى ظروف اقتصادية ومالية خارجة عن الارادة في ظل ما يشهده العالم من هزات وازمات متتالية ، ونبرر للبعض تحديد الاسعار وفقا لآليات العرض والطلب بحجة اقتصاد السوق دون ان نوفر شروط ومتطلبات هذا السوق ، بما هي نضج ووعي وثقافة سياسية ( واقتصادية ) ، معنى ذلك اننا فتحنا المجال لهذا البعض ان يستغل هذه الثغرة ويحدد الاسعار التي يريد بصورة تتجاوز حدود المنطق ، طالما اننا لم نوفر مثل هذه الارضية الاقتصادية التوعوية ، التي تمثل اداة ضبط كفيلة بتصويب الاسعار ووضعها في سياقها الطبيعي والحقيقي بصورة تلقائية ، حتى اذا ما فكر تاجر ما برفع سعر سلعة معينة من تلقاء نفسه وبشكل غير منطقي ، تدخلت عوامل تسويقية واجبرته على تصويب الوضع من خلال اعادة النظر بهذا السعر وترك امر تحديده لقوى العرض والطلب كما تقرها اجواء الوعي السائدة ، والا تعرض الى خسارة ماحقة بفعل الوسائل ( الاسلحة ) الدفاعية التي يمتلكها المستهلك في مواجهة هكذا حالات ، كسلاح المقاطعة مثلا . ما يؤكد ان تكريس مثل هذه الضوابط التسويقية التلقائية يحتاج الى فترة زمنية ليست بالقصيرة ، كونها مرتبطة او مشروطة بتوفير اجواء توعوية وثقافية كفيلة بضبط حركة السوق . في اشارة الى ان الوصول الى هذه المرحلة الحضارية المتقدمة ، يمثل نتيجة طبيعية وحتمية للدول التي تشهد اقتصادياتها تطورا وتقدما. وذلك بخلاف دول اخرى اضطرت لدخول عضوية السوق الحر نتيجة معاناتها من مشاكل اقتصادية اجبرتها على الخضوع لبرنامج تصحيح اقتصادي فرض عليها مثل هذه العضوية رغم عدم استيفائها الشروط التوعوية المطلوبة .

لذلك ليس مستغربا ان تؤدي سياسة اقتصاد السوق في مجتمعنا الى الفوضى وانفلات الاسعار والاحتكار والغلاء بدلا من المنافسة وطرح اسعار حقيقية . لا بل ان بعض التجار لا يعترف الا بلغة الرفع ولا وجود لشيء اسمه هبوط اسعار في قاموسه . وذلك رغم قيام اقتصادنا على مبدأ الحرية والانفتاح الاقتصادي الذي يفترض ان يؤدي الى المنافسة التامة وسياسة التسعير الحر لوضع اسعار تعكس كلفة السلعة الحقيقية .

لكن تحقيق هذه النتيجة مرهون بتوفير ما يسمى بشروط المنافسة التامة ، والتي تشمل الغاء الاحتكارات واتاحة ظروف المنافسة وتوفر المعلومات اللازمة عن الاسعار والتكاليف والمواصفات وقنوات التوزيع لاطراف السوق ، عندها يمكن ترك الاسعار تتحدد بحرية وفقا لآليات السوق ، كما اشارت دراسة المرصد الاقتصادي في الجامعة الاردنية حول ظاهرة ارتفاع الاسعار وآلية السوق التي نشرت مؤخرا . وبما ان سوقنا المحلي يفتقر الى بعض هذه الشروط ، فان الحكومة تصبح مطالبة بالتدخل لازالة التشوهات التسوقية من خلال توفير شروط المنافسة او تحديد الاسعار بشكل يراعي تحقيق مصالح طرفي المعادلة التسويقية التاجر والمستهلك .. الى حين توفير هذه الشروط والاجواء التوعوية والثقافية لدى جمهور المستهلكين ، وبما يضمن مع الوقت العودة التدريجية لسياسة السوق الحر ، بعد ان نكون قد نجحنا في سد الثغرة الموجودة في جدار ثقافتنا الاستهلاكية التي تتيح للبعض المجال لشق طريقه نحو عالم الغلاء وفرض السعر الذي يريد وفقا لمزاجه ومصالحه .