عمون - أكّد خبير قانوني فلسطيني يوم الاثنين أن إعلان الرئيس محمود عباس خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالدعوة إلى إجراء انتخابات فور عودته إلى رام الله هي دعوة "غير قانونية".

وقال الخبير نافذ المدهون إنّه يجب في البداية "مناقشة صحة ولاية محمود عباس لمنصب رئيس السلطة"، مستشهدًا بقرار المحكمة الدستورية بانتهاء ولاية عباس الرئاسية في شهر أغسطس/آب 2009.

وتولّى محمود عباس منصب رئيس السلطة بعد فوزه بانتخابات جرت عام 2005، وينصّ القانون الفلسطيني على أن فترة الرئاسة تمتدّ أربعة أعوام فقط، ثم يُصار بعدها إلى إجراء انتخابات جديدة.

ويستند المدهون في حديثه إلى نصوص القانون الفلسطيني بعدم شرعية استمرار عباس في منصب رئيس السلطة حتى يقوم بالدعوة إلى إجراء الانتخابات، مبيّنًا أن القانون يخوّل رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك صلاحية تولّي منصب الرئاسة مؤقتًا لمدّة 60 يومًا يقوم خلالها بالدعوة إلى إجراء الانتخابات.

ورأى أن هناك عدّة إشكاليات قانونية حال دعوة عباس لإجراء الانتخابات، تتمثّل في صلاحيته الشرعية لإصدار هذه الدعوة في ظل قرار المحكمة الدستورية بانتهاء ولايته، وكذلك في القانون الذي سيدعو لإجراء الانتخابات عليه.

وتابع الخبير القانوني متسائلًا "هل سيدعو عباس لإجراء الانتخابات وفق القانون الذي جرته عليه عام 2006، أم أنّه سيصدر قرارًا بإجراء الانتخابات وفق رؤية فتحاوية خالصة؟".

ودعا إلى حدوث توافق فصائلي يتمّ من خلال الدعوة إلى إجراء الانتخابات وفق آليات محدّدة، في ظل الضغوط التي تمارس على رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك وتمنعه من الدعوة إلى إجراء الانتخابات وفق نصوص القانون الفلسطيني.

وحول قرار المحكمة الدستورية التي شكّلها الرئيس محمود عباس بموجب مرسوم رئاسي عام 2016 وأصدرت قرارًا بداية العام الجاري بحلّ المجلس التشريعي، قال المدهون إنّ "هذه المحكمة غير دستورية من الأساس".

وأوضح "المحكمة الدستورية جرى تشكيلها من شخص (عباس) لا يمتلك الصلاحية، وقد شكّلها بقرار منفرد بعيدًا عن التوافق الوطني".

ولاقى قرار عباس بتشكيل المحكمة الدستورية رفضًا فصائليًا وأكاديميًا وحقوقيًا ومطالبات بإجراء انتخابات شاملة وإنجاز المصالحة الوطنية.

كما أصدرت المحكمة الإدارية بغزة حكمًا بإلغاء قرار عباس "المنتهية ولايته" والخاص بتشكيل المحكمة الدستورية، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء ما ترتب عليه من آثار تأسيسًا على انتهاء ولاية الرئيس المحددة في القانون الأساسي بأربع سنوات.