عمون - اكدت دراسة استقصائية حديثة أعدتها شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية أن النقص في الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة وصل الى نسب مرتفعة جدا، حيث بلغ متوسط العجز الكلي 82 بالمئة لدى منظمات قطاع التأهيل التي شملتها الدراسة.

واشارت الدراسة التي اعدتها الشبكة خلال شهر آب الماضي في قطاع غزة الى أن الأوضاع المتردية التي يعيشها الأشخاص ذوو الإعاقة على مختلف المستويات، نتيجة اهمال واقعهم وعدم الاستجابة لاحتياجاتهم الخاصة أدى الى تضخم معاناتهم في ظل النقص الحاد للأدوات المساعدة وإمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية، كما أن الوصول إلى الخدمات أصبح أكثر صعوبة.

واضافت، ان المنظمات الأهلية العاملة في قطاع التأهيل في القطاع التي يقدر عددها 80 منظمة أهلية مسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، تتابع عملها تحت ظروف صعبة وتعاني من نقص حاد في الموارد منذ فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع منذ 13 عاما، وقد تضخمت أزمة الموارد المالية خلال أحداث مسيرات العودة، وارتفاع أعداد الجرحى والاعاقات الناجمة عن تلك المسيرات، حيث تم استهلاك الكميات المتوفرة من الأدوات المساعدة استجابة للاحتياجات الطارئة، ما أثر على الخدمات التي يتلقاها الأشخاص ذوي الاعاقة من غير مسيرات العودة، كما تفاقمت حالة التدهور لعدة أسباب أخرى أهمها نقص التمويل.

كما تبين من خلال الدراسة، أن المنظمات العشرة التي شملتها الدراسة وزعت حوالي 2100 أداة مساعدة خلال العام الحالي، فيما يقدر حجم الاحتياجات لما تبقى من هذا العام بحوالي 4413 أداة اضافية.
وطالبت الشبكة، المجتمع الدولي بضرورة التحرك الجدي لرفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة بأسرع وقت ممكن واحترام المواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني لا سيما الأشخاص ذوي الاعاقة.

كما طالبت بضمان بتوفير كافة التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة من خلال ضمان حرية الحركة وتلقي الخدمات العلاجية والتأهيلية، وادخال كافة الأدوات المساعدة والتعويضية والأطراف الصناعية اللازمة، وتنفيذ مشاريع تشغيل وتحقيق بيئة ملائمة للأشخاص ذوي الاعاقة.

ودعت الشبكة، الممولين والدول المانحة الى الإسراع في تقديم الدعم المالي للمنظمات الأهلية العاملة في قطاع التأهيل للقيام بدورها الكامل في تقديم الخدمات الضرورية للأشخاص ذوي الاعاقة وحماية حقوقهم، كما طالبت السلطة الوطنية الفلسطينية بكافة وزاراتها بتطبيق قانون المعوق الفلسطيني رقم 4/1999 ولوائحه التنفيذية تبعاً لما نصت عليه الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة.