عمون - تظاهر مئات اللبنانيين أمس الأحد في شوارع بيروت وسط هتافات "ثورة" و"نحن جوعى" احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية في البلد العربي الصغير، وألقوا المسؤولية على عاتق الطبقة السياسية وذلك بعد انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار بشكل كبير.
ورأى عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، بحسب ما نقلته "الوكالة الوطنية للإعلام" في مداخلة تلفزيونية أن "تظاهرات اليوم هي نتيجة سوء إدارة السلطة التي ارتضت وجود أضداد يجلسون على الطاولة نفسها، وارتضت أن تسلم قرار الحرب والسلم وأن تستقيل من مسؤولياتها، وتردي الأوضاع نتج عنها تظاهرات تعبر عن وجع المواطن، والأهم أن هناك غياباً تاماً للدولة اللبنانية"، مشيراً إلى ميليشيا حزب الله من دون أن يسميه.
وأضاف: "هناك تراكم، لا بل تدهور للأوضاع الاقتصادية وغياب متنامي وفاضح للدولة، على حساب منظومة أقوى من الدولة وجر لبنان إلى صراعات لا يد له فيها ولا يحملها، فهو بالكاد يمكنه أن يقف إلى جانب المواطن، فكيف إذا أقحمناه في صراع أميركا وإيران؟ وكيف إذا عرضناه لعقوبات مالية وتضييق على العملة؟".

وذكّر "إننا الحزب الوحيد الذي لم يعط الثقة للحكومة الفاقدة للتوازن، والتي يسيطر عليها حزب الله".
وتجمع الأشخاص والمجموعات والعائلات في ساحة الشهداء، وسط العاصمة اللبنانية، وارتدى بعضهم أقنعة لتغطية وجوههم وعبروا عن معارضتهم للقادة الرئيسيين.
وقالت إحدى السيدات المشاركات في التظاهرات وتدعى نادية لـ(إفي) "إنها غلطتنا لأنهم تعاملوا معنا كالخِراف، لقد صوتنا لأشخاص يسعون فقط لملء جيوبهم وفرض الضرائب على الفقراء".
من جانبه، أكد طالب يُدعى نديم (18 عاماً) لـ(إفي) أن عائلته فقدت القوة الشرائية قائلاً "لم نعد نستطيع التحمل بعد، والدي اضطرا لنقلي أنا وإخوتي الثلاث من المدارس الخاصة للمدارس الحكومية حتى يتمكنا من توفير الطعام لنا".
وأضاف الشاب "إذا لم تكن لي معارف لن اتمكن من إيجاد فرصة عمل".
وانتشرت العديد من قوات الشرطة في جميع أرجاء بيروت لمواجهة التظاهرات التي تم الدعوة إليها اليوم.

وشارك المتظاهرون الذين حملوا لافتات وأعلاماً في مسيرة بطريق رئيسي مرددين هتافات مثل "تسقط الرأسمالية" و"ارحلوا" وذلك وسط تشديد أمني في المنطقة كما تجمع عدد آخر أمام مجلس النواب.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن محتجين تجمعوا أيضاً في ثلاث مناطق أخرى على الأقل بينها طريق سريع رئيسي يؤدي إلى العاصمة السورية دمشق.

ويواجه لبنان المثقل بالديون متاعب مالية ناتجة عن تباطؤ في تدفقات رأس المال المطلوبة لتمويل الحكومة والاقتصاد الذي يعتمد على الاستيراد، وتأثر الاقتصاد أيضاً بسنوات من انخفاض النمو.
ومثل تقلص تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج ضغطاً أيضاً على احتياطيات مصرف لبنان (البنك المركزي) من العملات الأجنبية.
وظهر أثر المتاعب المالية على عدد من قطاعات الاقتصاد الحقيقي في الآونة الأخيرة عندما نظمت محطات الوقود إضراباً لمدة يوم هذا الشهر لأنها لم تستطع تدبير العملة الصعبة اللازمة لوارداتها بسعر الصرف الرسمي. واشتكت المطاحن أيضاً.

وقال مصرف لبنان يوم الثلاثاء إنه سيصدر توجيهاً للبنوك بتوفير العملة الصعبة اللازمة لواردات الوقود والقمح والدواء.
وسعر صرف الليرة اللبنانية مربوط أمام الدولار عند 1507.5 منذ أكثر من عقدين.