الندوة الحوارية التي نظمتها جمعية الشفافية الاردنية السبت الماضي حول مشروع توسعة مصفاة البترول الاردنية عن طريق شريك استراتيجي ونقلتها على الهواء مباشرة وكالة عمون الاخبارية باشراف مديرها العام الزميل سمير الحياري عمل غير مسبوق باشراك الرأي العام واطلاعه على الحقائق المتعلقة بمرفق وطني كبير بعد اللغط الذي اندلع حول هوية الشريك الاستراتيجي ومدى اعمال مبدأ المنافسة العادلة بين جميع المتقدمين لعطاء التوسعة.

رئيس جمعية الشفافية الاردنية النائب الدكتور ممدوح العبادي نجح في جمع كل اطراف العلاقة وهم وزير الطاقة والثروة المعدنية ورئيس مجلس ادارة مصفاة البترول الاردنية ورئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب ومدير عام مصفاة البترول الاردنية وعدد من اعضاء مجلس ادارة المصفاة ومختصين في الشأن الاقتصادي والمالي ونقيب اصحاب محطات المحروقات وعدد من الكتاب والصحفيين والنواب، بهدف توضيح ما آلت اليه مسألة احالة عطاء التوسعة والاجراءات التي اتبعتها المصفاة لاستدراج العروض.

الندوة كانت فرصة جيدة لتوضيح وجهات النظر كافة، حيث اكد رئيس مجلس ادارة المصفاة انه ولغاية تاريخ انعقاد الندوة لم يحل العطاء على أي شركة لا محلية ولا اجنبية او ائتلاف محلي اجنبي، هذه حقيقة والحقيقة الثانية اعتراف رئيس مجلس الادارة ان الاعلان الرسمي عن عطاء التوسعة تم بعد ان ظهرت اخبار التوسعة على وسائل الاعلام، وكانت وكالة عمون اول من نبه الى مفاوضات تجري بهدوء مريب حول التوسعة من خلال مقال للكاتب فايز الفايز طلب فيه اعلان الحقائق بشكل جلي وعدم اجراء مفاوضات مع اية جهة بتكتم يثير الشبهات، اما الحقيقة الثالثة فهي اصرار رئيس مجلس الادارة على ان أي اتفاق مع أي شريك استراتيجي لن يعطي هذا الشريك حرية تسعير المشتقات النفطية وهو ما لم يقنع معظم المحاورين ومنهم الكاتب الدكتور فهد الفانك رئيس مجلس ادارة الرأي الذي اثار مسألة التسعير واعرب عن تخوفه من وضع قرار التسعير بيد الشريك الاستراتيجي.

ان الفائدة التي هدفت اليها جمعية الشفافية الاردنية تحققت بنقل الموضوع برمته من الغرف المغلقة الى الفضاء، ما يمكن الرأي العام من الاطلاع على أي إجراء بشأن مشروع التوسعة ولا يمكن الحكومة ومجلس ادارة الشركة من الاقدام على ابرام أي اتفاقية بمعزل عن مجلس النواب والصحافة والرأي العام.

ان الديمقراطية التي تكفل حرية الاطلاع على المعلومات في الشأن العام بشفافية ووضوح هي في النهاية حماية للمسؤول قبل المواطن، فالمسؤول الذي يعلن عن أفعاله يشرك الناس بها ويستفيد من خبرة اوسع وأثرى من خبرة من هم حوله فقط، ولو ان كل مسؤول اقتنع بأن اللجوء الى الحوار لا يمس هيبته أو أهليته لتجنبنا الكثير من الاخفاقات التي كلفتنا الكثير بسبب الانفراد بالقرار والأمثلة كثيرة في هذا المجال.

تستحق جمعية الشفافية الاردنية الشكر لمبادرتها في اجراء حوارات مفتوحة تناقش القضايا التي تهم الوطن والمواطن ترجمة لمبدأ الوطن للجميع، ومكتسباته للجميع، وان حق المواطن في المعرفة والمشاركة حق كفله الدستور وهو المظلة التي لا يجوز لأحد الخروج من تحت سقفها والعمل بطريقة القطاعي طالما أنه لا يتصرف بماله الخاص.

عن الرأي ..