ما أكده مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان اثناء لقاءه مع السفير التركي امس أن إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا كان قراراً خاطئاً ومتسرعاً وألحق الضرر بالقطاع التجاري والمستهلك الأردني، وأيضاً بالمصانع التي كانت تُصدّر للسوق التركية. في حين كل التصريحات الصادرة عن غرف الصناعة الاردنية خلال الفترة السابقة للإلغاء كانت تشكو وتتظلم من الاتفاقية، وتصر على الغائها، لما الحقته من ضرر على الاقتصاد الاردني.

هذه الشكوى والتظلم اضطر الحكومة الاردنية للتسرع لستر الطابق مع القطاع الخاص، الذي ما برح يتهم الحكومات الاردنية بعدم ترجمة طروحاتها لتوثيق التشاركية مع القطاع الخاص لواقع حقيقي، وعدم مشاورتها لهم وتجاهلهم، اضطر الحكومة ان تستجيب لذلك، وابلغت تركيا رسميا بإنهاء اتفاقية التجارة الحرة في شهر ايار العام الماضي بحيث اعتبرت الاتفاقية لاغية من تاريخ 1/7/ 2018 الماضي.

في دراسة حديثة (لغرفة صناعة الزرقاء 2018،) خلصت الى ان الاتفاقية لم تقدم منفعة للصادرات الاردنية ويميل الميزان التجاري لصالح تركيا عشرات الاضعاف، وهناك الكثير من السلبيات التي تسبب بها اعفاء السلع التركية من الرسوم الجمركية من اهمها اضعاف تنافسية القطاع الصناعي الاردني امام المنتجات الاجنبية وكساد وتراجع الصناعات الاردنية واخيرا وصلت الدراسة للمطالبة بتجميد العمل بالاتفاقية حيث الوضع الراهن للاقتصاد الاردني لا يسمح بذلك.
وجاء قرار الحكومة مؤيدا لقطاع الصناعة، وذلك حسب بيان الحكومة، الذي يبرر الالغاء (لتجنب المزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية، ما افقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع).

اذا كان وقف الاتفاقية اوجد خلافا وصراعا بين غرفتي التجارة والصناعة؛ حيث أن المصنعين الأردنيين يفضلون الحماية والقيود على التجارة الخارجية، حتى يتمكنوا من المنافسة وتسويق منتجاتهم محليا، بينما يفضل التجار وجود تجارة حرة مع تركيا وغيرها وبدون قيود لتسهيل حركة مرور السلع إلى الأردن وتحريك السوق، واذا كانت مصلحة الاقتصاد الاردني الحر تتحقق مع التجارة الحرة، وعقد اتفاقيات مع تركيا وغيرها دون تجميد او توقيف، حيث قرار مثل هذا يخالف سياسة الحكومة القائمة على الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، ويتعارض مع شروط منظمة التجارة العالمية التي تشارك الاردن بعضويتها، وما دام ان قرار وقف الاتفاق سيكون له تأثيرات سلبية على واقع بيئة الاستثمار الاردني، فان وجود قيود على التجارة والاستيراد باي بلد ينفر المستثمر من اقامة اي مشروع فيه.

فلماذا سارعت الكومة الاردنية لإلغاء الاتفاقية بدون دراسة الاثار الجانبية لكلا القطاعين العام، والخاص بشقيه التجارة والصناعة ؟؟؟

وهل جلست الحكومة مع هؤلاء بناءا على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي طالما تغنت به الحكومة لعمل تسوية مناسبة قبل اتخاذ قرارات قد تضر بالاقتصاد الوطني؟؟

لماذا لم تلجأ الحكومة الى وسائل أخرى لحماية الصناعة الوطنية تحول دون وقف التعامل مع الاتفاقيات المبرمة والتي تقوى العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول ؟؟

هل الغاء مثل هذه الاتفاقية يحمي المنتج المحلي، بدون ان ينعكس سلبيا على كفاءة الانتاج الصناعي؟؟

لماذا لا يسعى المصنعون الاردنيون الى تحسين جودة المنتج، مع وجود منافس يحرضهم على ذلك ويدفعهم للتسابق الى ذلك؟؟

لماذا لا تدعم الحكومة الصناعة الاردنية من حيث اسعار الطاقة وتخفيض الضرائب وترويج الصناعة على مستوى دولي؟؟

وكما تفعل الحكومة التركية وغيرها من الحكومات التي يهمها نجاح اقتصادها، وقد جاء في تبرير الحكومة الاردنية لإلغاء الاتفاقية ما يسم الخاطر ويغث البال فقال البيان الحكومي وقتها : عدا عن انها (تجنب المزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية ، انها( تحظى بدعم من الحكومة التركية) !!!! وما يمنعكم انتم كحكومة اردنية من دعم القطاع الصناعي وانعاشه ؟؟؟

ماذا صنعت الحكومات المتعاقبة لدعم الصناعة الاردنية وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي غير انها تبدل الشخوص لرئاسة هيئة الاستثمار بشكل متكرر وبدون نتائج ملموسه ؟؟!! وقد قال وأعاد الملك مئات المرات وفي كل جلسة او ورشة اقتصادية عن تشجيع الاستثمار وتسهيل الاجراءات ونافذة واحدة.... ولكن هيهات ...حال الحكومات يقول للملك سمعنا وعصينا ...اذهب انت وربك فشجعا الاستثمار انا هاهنا نائمون....!!!

كما يقول المثل (بين حانا ومانا ضاعت لحانا) وبين رغبات وتوجهات ومصالح القطاعين العام والخاص ضاع الاستثمار وخسرنا الاتفاقيات التي مكثنا سنين في التحضير لها ، فأين المفر؟؟!!.

كأنه واحد داعي علينا بالأردن: ما نتوفق اقتصاديا ولا سياسيا ولا تعليميا !!! ويكون بأسنا بيننا !!

وزير التربية (الطبيب) كانه ما في تربويين في الاردن – راكب راسه والنقابة راكبة راسها والطلبة على حل شعرهم...- ليس هكذا فقط أطل علينا النائب صداح الحباشنة بتصريح ناري يؤكد فيه (ان جميع قرارات رفع الأسعار والضرائب كانت بمباركة من النواب) بطلنا نعرف مين مع مين؟؟ ومين ضد مين ؟؟ الله يعين الوطن علينا وانا لله وانا اليه راجعون .