هذه السنة والسنة القادمة الآمال معقودة على انخفاض نسبة البطالة بعد مشاريع الحكومة للتشغيل، لشغل آلاف فرص العمل التي يحتلها وافدون, لكن كيف يمكن تشجيع 468 ألف عاطل، من الجنسين لإنخراط متأخر في هذه البرامج.

كان يفترض دفع الشباب إلى المسارات المهنية في مرحلة الدراسة الإعدادية لأن التعليم في الكبر ليس بالضرورة أن يكون كالنقش في الحجر, إذا لا تستطيع أن تقنع خريجا جامعيا أكاديميا أن يتوجه الى التدريب المهني.

هذا من جهة ومن جهة أخرى ففي ظل نمو اقتصادي بمعدل لا يزيد على 2%، ليس من المتوقع أن يزيد توليد فرص عمل جديدة تتجاوز 60 ألف فرصة عمل في محافظات المملكة مع استمرار تدفق الداخلين الجدد على سوق العمل بما لا يقل عن 100 ألف سنوياً مما سيضيف إلى العاطلين عن العمل أعدادا أخرى.

لذلك ليس مستغربا أن ترتفع البطالة إلى مستوى 19%، وهي نسبة عالية جداً. وما دام القطاع العام المحرك الرئيسي للتوظيف بحكم الثقافة المتراكمة بصرف النظر عن إنتاجيتها، بحصة تصل إلى 44% لا يستطيع القطاع الخاص اليوم أن يولد الحصة المتبقية وهي 56%.

الإحصاءات تقول أن العدد الإجمالي لخريجي الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة يتجاوز 60 ألف طالب وطالبة، الخريجات منهم 56% والغالبية العظمى بدرجة البكالوريس والماجستير والدكتوراة، والإختصاص العالي، والدبلوم العالي ونسبة بسيطة بدبلوم مهني فكيف يمكن أن يلتحق هؤلاء ببرامج التدريب والتشغيل المهني؟.

الخلل يقع في رفد سوق العمل بتخصصات يحتاج لها، مقابل تخصصات أخرى متخمة وهي مهمة التعليم.

النمو وخلـق فرص العمل يحتاج الى ثلاث ركائز, القطاع الخاص الذي يخلـق فرص العمل، والحكومة التي تقـدم الحوافز وتدير السـوق والباحثين عن العمل وما التخلي عن نهج الرعية يحتاج لأن يصبح القطاع الخاص المصدر الأول لخلق فرص العمل، بتأسيس مشاريع جديـدة أو التوسع في المشاريع القائمة، وما على الحكومة سوى أن تهيئ البيئة الاقتصادية والمالية والتشـريعية اللازمة لذلك.

هناك إلى توفير100 ألف فرصة عمل سـنوياً ما يعادل مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر القادمة لاستعياب الخريجين الجدد ووضعهم في قوائم الانتظار، وبرامج التشغيل والتدريب لن تنجح طالما أن الجامعات مستمرة باجتياح السوق بخريجي الدراسات الأكاديمية العليا الذين لا حاجة للبلاد.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي