عمون - بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سبل مواجهة الاستقطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، مشددًا على ضرورة ضغط المؤسسات الدولية على "إسرائيل" للإفراج عن الأموال المحتجزة.

جاء ذلك خلال لقائه وفدين من البنك الدولي برئاسة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، ونائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي يوها كيهكنين، كل على حدة في نيويورك، على هامش مشاركته في اجتماع المانحين.

وطالب اشتية المؤسسات المالية الدولية بإيجاد آلية للمساعدة في تدقيق كافة الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية، داعيًا إلى التعاطي مع الوضع الاقتصادي والتنموي في فلسطين ضمن الإطار السياسي، مؤكدًا عدم جدوى التركيز على القضايا الفنية بمعزل عن كون فلسطين تحت الاحتلال.

وقال رئيس الوزراء: "إن الحكومة تعيش منذ تشكيلها صعوبات مالية نتيجة احتجاز إسرائيل لأموالنا، وللتعامل معها نعمل على أساس حالة طوارئ نقدية، ونقترض من البنوك التجارية لدفع نحو 50% من رواتب موظفي القطاع العام وأوقفنا الترقيات والتوظيف، وأصدرنا سندات للمتأخرات، إضافة إلى اعتمادنا على المساعدات من بعض الدول العربية".

من جانب آخر، أكد اشتية أن أولوية الحكومة خلق فرص عمل وتقليل البطالة، لا سيما بين الشباب وخريجي الجامعات الذين ترتفع نسب البطالة بينهم، مشيرًا إلى ضرورة استجابة المانحين للأولويات الوطنية.

وأضاف اشتية أن "الحكومة بصدد إنشاء كلية جامعية للتدريب المهني لإعادة صياغة مهارات خريجي الجامعات العاطلين عن العمل للمواءمة مع احتياجات سوق العمل، وكذلك بنك استثماري تنموي لمنحهم قروضا بشروط ميسرة لتمويل المشاريع".

وأطلع اشتية الوفدين على خطط الحكومة في الانفكاك التدريجي عن الاحتلال من خلال تعزيز المنتج الوطني، ووقف التحويلات الطبية الى "إسرائيل" وإيجاد بديل محلي وإقليمي لها، والتوجه نحو العمق العربي من خلال اتفاقيات ثنائية مع الأردن والعراق، ومصر قريبًا.

كما أطلع رئيس الوزراء الوفدين على استراتيجية حكومته عبر التنمية بالعناقيد، والتي تهدف إلى خلق تنمية اقتصادية متوازنة بالاعتماد على الميزة الاقتصادية لكل محافظة.

وأشار إلى أن العمل في منطقة جنين الصناعية، المعلق منذ 8 سنوات، سيبدأ قبل نهاية العام الحالي، ما سيدفع المناطق الصناعية قدما لتكون جزءا فاعلا في الاقتصاد الفلسطيني.