تشكل الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للامم المتحدة فرصة لقادة العالم لتقديم رؤاهم حول القضايا التي تهدد الامن والسلم العالميين امام كافة زعماء الدول او ممثليهم. إنها بمثابة نقاش عالمي سنوي حول التحديات والفرص والمواقف التي تتبناها الدول حول القضايا المختلفة، ويعتبر هذا الاجتماع الدولي المهم بمثابة فرصة لقادة العالم للتأثير بصناع القرار من خلال طرح الافكار بطريقة يفهمونها وتحاكي منطق المصالح العالمي.

جلالة الملك يتحدث عن منظومة الامن الجماعي التي تعتبر الجمعية العامة تطبيقاً عمليا لها، حيث أُسست الامم المتحدة وأجهزتها للحفاظ على الامن والسلم العالميين كتجسيد لمفهوم الامن الجماعي الذي يعني “اجتماع الجميع لسلم وأمن الجميع”.

يقف الملك على منبر الجمعية ويذكر قادة العالم بالمنظومة القيمية التي أفضت لولادة الأمم المتحدة، وكمّ التحديات الكبير الذي عليها مواجهته، لتكون صادقة في تحقيق المبادئ التي أنشئت من اجلها، ويربط الملك ذلك بالاراضي المقدسة التي يعلن انها لا يجب ان تكون مكانا للنزاع والفصل العنصري والحرمان واليأس. أرض الديانات السماوية يجب ان تكون ارض السلام والوئام والعدل والتفاهم.

وفي الوقت الذي لا تناقش فيه قضايا الشرق الاوسط بالانتخابات الاميركية الأولية في إشارة لعدم اهميتها او تأثيرها على الانتخابات، الملك يذكّر العالم ان لا منطقة كانت مصدراً للقلق او لمشاكل العالم وتحديات الامن والسلم الدوليين اكثر من منطقة الشرق الاوسط. اهم التحديات التي واجهت العالم في مرحلة ما بعد الحرب الباردة من ارهاب، وانتشار لأسلحة الدمار الشامل، وانتشار الدول المنهارة، والكوارث الطبيعية العابرة للحدود…. كل هذه التحديات تجد ان الشرق الاوسط يعج بها بل ومصدر اساسي لها. جلالة الملك يؤكد ان المنطقة التي تصدر للعالم اكبر التحديات بحاجة للعدل والمساعدة والانتباه الدولي، لأن اهداف منظومة الامن الجماعي من استقرار وسلام لن تتحقق ما دام الشرق الاوسط غير مستقر ويستمر بتصدير ظواهر عدم الاستقرار.

القضية الفلسطينية جوهر النزاع في الشرق الأوسط، وقد غدت بنداً اساسياً دائما في خطابات جلالة الملك الدولية، وقد شكك الملك في خطابه الاخير بمنطقية وجدوى من يحاولون الالتفاف على حل الدولتين وطرح حلول اخرى. حل الدولة الواحدة بالتحديد والذي سيتأتى حكماً اذا لم يحصل الفلسطينيون على دولتهم يعني استمرار الصراع وليس إنهاءه، ويعني فصلا عنصريا لشعب بأكمله لا يمكن ان يستمر، ويعني انكارا للحلم الوطني الفلسطيني الذي يعد تحقيقه سبباً اساسياً لاستتباب الاستقرار في الشرق الاوسط.

عدم اعطاء الفلسطينيين دولة معناه أنهم إما سيصبحون جزءا من اسرائيل وبالتالي اغلبيتها السكانية، او انهم سيعيشون كشعب بلا دولة داخل اسرائيل يحكمون انفسهم ولكن تحت مظلة السيادة الاسرائيلية.

كلتا الحالتين تستحيلان سياسياً، لذلك فالأعقل والأسلم والاكثر منطقا الاحتكام لحل الدولتين الذي تم تبنيه من القرار 181 العام 1947 وما لحق من قرارات.

الغد