تتطور الدول ويتطور المفهوم التقليدي الكلاسيكي للدولة، وبنظرة سريعة الى مقدمة ابن خلدون حاضرة ومرشدة العلوم الاجتماعية يتبين لنا أهمية التطوير والتحديث المستمر لبناء وإعادة بناء الدول.

المملكة الأردنية الهاشمية تضم أعرق شعوب الأرض وأعظمها، جذبت اليها شعوبا وقبائل من مختلف المنابت والاصول والاعراق وأصبحنا شعبا واحدا وتمازجنا واندمجنا بفخر على غرار كبريات دول العالم، وبقي امامنا عدة خطوات ومنها ان نكون على وعي بأهمية ودور الاقتصاد في الحياة التي نعيش وفي تسييرها وادارتها، كما ان علينا ان ندرك بأن وعينا بأهمية الاقتصاد توازي أهمية القيم والاهداف الوطنية وتوازي أهمية الاحتفاظ بالعادات والتقاليد الحسنة المتبعة في مجتمعنا، إن علينا العمل بجد لجذب ما يقوي اقتصادنا ومساعدته والدفاع عنه ، ونبدأ بالاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي ، نرحب به بصدق، نعمل لدعمه وتقويته وجذبه بكافة الاشكال حيث لدينا الثقة التامة بأمانتنا وقوة عملنا ونشاطنا وأصالة شعبنا فنساعد المستثمر ونقف معه ونسهل له كل الطرق لإعادة بناء اقتصاد الدولة وهذا ما خططت له وانجزته دول العالم المتقدم اقتصاديا وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية الصين الشعبية .

إن الاقتصاد يبحث عن رأس المال الاستثماري المخصص للاستثمار في الانتاج والتصنيع والابتكار ولا يبحث عن رأس المال الانفاقي الاستهلاكي المخصص للصرف والانفاق والتمتع.

ان المجتمع يجب عليه التفكير جيدا وبتواضع وان يصل الى قناعة بأن المستثمر يجذبه البيئة الاستثمارية التي بدأت بسن القوانين الجاذبة والحامية للاستثمار، واستمرت بدعم من مفاصل الدولة وأجهزتها ، والدور الان علينا كمجتمع متماسك استمرار النهج بجذب الاستثمار، فالاستثمار يجذبه مصداقية الشعوب والمجتمعات، ويجذبه المسؤول في المستويات الدنيا قبل المسؤول في المستويات العليا، يلزمنا تكامل وتعاون الجميع، إذ انه يتوجب علينا ان نتعهد ونضع الخطط بأن نساعد ونساند الاستثمار، ونخوًن من يطرد الاستثمار لكي نصبح دولة جاذبة للاستثمار النوعي.

إن قيادتنا الهاشمية الحكيمة وفي مقدمتها سيدنا جلالة الملك عبد الله بن الحسين حفظه الله شجع وما زال يشجع ويدعم الاستثمار بشكل مستمر، ويعمل على دعم الجهود لإنجاح الجذب الاستثماري ولا يتوانى عن طرح الأفكار النوعية المبتكرة لدعم وجذب الاستثمار الذي هو مصلحة اقتصادية خالصة للوطن والمواطن والشعب النبيل الذي يستحق الافضل وما من مصلحة او هدف أنبل من خدمة مصالح الوطن والمواطن.

ان علينا الدفاع عن الاستثمار على الصعيد الاجتماعي كما ندافع عن أغلي ما نملك، كما ندافع عن العشيرة والمنطقة والاقارب، وكما يدافع ويتسابق بعض المسؤولين في تقديم الخدمات الغير مستحقة لخدمة مصالح انية او مستقبلية.

ويمكنني أن اضيف المقترحات الاستثمارية والإدارية التالية على الصعيد الرسمي والحكومي وكما يلي:

1. اقترح انشاء وحدة لدى هيئة الاستثمار تسمى " وحدة مكافحة التهرب من تشجيع الاستثمار" وتكون مسؤولة عن متابعة وملاحقة والتحقيق في اية مخالفات متعلقة بكل حالة استثمار محلي او أجنبي على حده، وتختص بمحاسبة المسؤولين المقصرين واية جهة أو شخص طبيعي او معنوي لا يمارس دوره في تشجيع الاستثمار ومخالفة القانون، وأقترح أن يكون لهذه الدائرة صفة الضابطة العدلية لتحقيق أهدافها والغرض من انشائها، وتكون متعاونة ومساعدة ومرادفه لوحدة امن وحماية الاستثمار التابعة لمديرية الأمن العام في المملكة الاردنية الهاشمية.

2. انشاء وحدة او فرقة لمتابعة الاستثمارات الجديدة والتخطيط لها وعمل خارطة طريق لمتابعة مراحل الاستثمار من لحظة البدء في انشاء المشروع الى مرحلة اكتمال انشاء المشروع، وصولا الى البدء في مرحلة الإنتاج.

3. انشاء دائرة متخصصة للتقييم تسعى للدفاع عن المستثمرين وتكون مؤهلة ومجهزة بالخبراء والمحكمين والمقيمين والمحترفين ودارسي الجدوى والاكتواريين إن لزم الامر ويكون هدفها تقييم الاستثمارات او المشتريات الرأسمالية للمستثمر وينطبق ذلك على تقييم العقارات او الآلات او السيارات وخلافه لمساعدة المستثمر ومنع استغلاله سواء داخليا أو خارجيا.

4. ربط الموافقة على المشاريع الاستثمارية باكتمال مراحل محددة من الرقابة والتقييم تظهر الحرص على حماية المستثمر وتصويب القيم المحددة لاستثماراته وبث المزيد من الطمأنينة له على استثماراته.

وفي النهاية: فإن من يقرر الرغبة والحاجة الملحة لدعم الاستثمار هو توفر فكر اداري واستثماري كافي لدى المسؤولين، ويكتمل ذلك بتوافر دور خاص لمجتمعنا بحرصة على إعادة بناء اقتصاد استثماري قوي وأن يواكب العصر الذي نعيشه وأن يكون على أسس حديثة متطورة.