بصدور الإرادة الملكية بإرجاء الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر المقررة دستوريا في الاول من تشرين اول المقبل، وصدور إرادة بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورته العادية الرابعة اعتبارا من 2019/11/10، يعني ان الدورة الاخيرة للنواب ستنهي اعمالها في العاشر من ايار/ مايو من العام 2020، مع امكانية تمديدها وفق الدستور، وايضا امكانية دعوة النواب لدورة استثنائية ممكنة قبل حل مجلس النواب الذي ينهي مدته في العشرين من ايلول/سبتمبر من العام المقبل.

دستوريا، فإن المجلس النيابي الحالي تبقى من عمره عام واحد فقط، وفيه يمكنه عقد دورة عادية أخيرة (صدرت إراده ملكية بدعوته لعقدها)، وكذلك دورة استثنائية ايضا، فيما يبرز خيار حل المجلس النيابي والدعوة لإجراء انتخابات بعد انتهاء الدورة العادية الرابعة اي في بدايات ايار/ مايو المقبل، وإجراء الانتخابات المقبلة قبل المواعيد الدستورية لافتتاح الدورات العادية للمجلس النيابي.
ما سبق بطبيعة الحال هو سيرورة طبيعة متسلسلة للأحداث، وذاك التسلسل منسجم مع النصوص الدستورية، وكذلك المواد المتعلقة بمدد مجلس النواب، والاخرى المتعلقة بالدورات العادية وغيرها من نصوص اخرى.

تلك الرؤية والسيرورة يمكن ان تختلف وتنقلب كليا وفق أي معطيات ومستجدات داخلية او اقليمية، وبالتالي يمكن ان تحل مكانها سيناريوهات أخرى يحكمها واقع يمكن أن يبرز خلال فنرة الشهر والنصف التي تفصلنا عن موعد بدء “العادية الرابعة” لمجلس الأمة التي صدرت ارادة ملكية بالدعوة لها.

ولأن الأفق داخليا واقليميا ودوليا ملبد بغيوم متراكمة، وتلك الغيوم قد تحمل ظروفا استثنائية تجعلنا نتوقع اختلافا في المسيرة الطبيعة لعمر المجلس الحالي او لعمر الحكومة القائمة، ومن ابرز تلك الغيوم التي تلوح في الافق مستجدات اقليمية تحكمها معطيات تجعل صاحب القرار امام خيارات مختلفة، كما ان الملف الداخلي يلعب دورا في تقريب مواعيد دستورية او الذهاب لخيار إبقائها كما هي دون تغيير، وبالتالي فإن من المفيد توقع بروز سيناريوهات غير متوقعة، وتساهم في تقديم خيارات وتراجع اخرى.

الواضح حتى اليوم هو انهاء مجلس النواب الحالي مدته الدستورية وانهاء دورته الرابعة كاملة، أما في حال تقدمت خيارات اخرى فإن سيناريوهات اخرى قد تحضر وبقوة من ابرزها حل مجلس النواب، وهذا الخيار تحكمه المستجدات التي تلوح في الافق، ولكي نقرأ الامور بشكل واضح فإن حل مجلس النواب قبل مدته الدستورية يعني رحيل الحكومة ايضا، وفق النصوص الدستورية التي تجبر الحكومة على الاستقالة في حال نسبت بحل مجلس النواب.

اذا، الامور في المرحلة المقبلة مرشحة لخيارات مختلفة أبرزها إبقاء الامور تسير بشكلها الطبيعي حتى نهاية الدورة الرابعة للنواب، اما في حال تقدم سيناريو آخر فإن ذلك يعني رحيل النواب والحكومة معا.

ربط مصير السلطتين (التنفيذية والتشريعية) بعضهما ببعض سببه واضح إذ إنه من الصعوبة بمكان رحيل الحكومة الحالية وتكليف أخرى دون حل مجلس النواب، فأي حكومة قادمة دون حل مجلس النواب يعني أن عمرها لن يتجاوز سبعة اشهر بحكم الدستور، وهذا يعني ان الحكومة الجديدة ستكون انتقالية لا يمكن خلال فترتها القصيرة تلك ان تقدم رؤية واضحة يمكن محاسبتها، لاسيما وأن اي حكومة جديدة في ظل بقاء مجلس النواب يتعين عليها تقديم موازنة والحصول على ثقة مجلس النواب، وبالتالي لا مجال امامها للتقدم برؤية واضحة.

المعضلة المشار اليها يمكن التعامل معها في حال تم التوافق ضمنيا على رحيل الحكومة، وتكليف اخرى، مع بقاء النواب دون حل، وهذا يمكن ان يكون في حال إجراء تعديلات دستورية تتضمن شطب المادة الدستورية التي تنص على رحيل الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب، وبالتالي ضمان استمرار الحكومة التي تحل مجلس النواب.

اخيرا، فإن كل السيناريوهات ستبقى قائمة وأبرزها بقاء الحكومة والمجلس معا، فيما تبرز سيناريوهات تحكمها تقلبات المنطقة داخيا وخارجيا.

الغد