عمون - من المقرر أن تصدر أعلى محكمة في بريطانيا اليوم الثلاثاء حكماً حول ما إذا كان تعليق رئيس الوزراء بوريس جونسون للبرلمان غير قانوني، في قرار قد يعمق الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وقد يكون الحكم الذي سيصدره 11 قاضياً بالمحكمة العليا حاسماً بالنسبة لمستقبل جونسون السياسي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الإثنين عندما سئل عما إذا كان سيعلق البرلمان للمرة الثانية إذا أصدرت المحكمة حكما ضده: "أعتقد أنه من المهم للغاية أن ننظر إلى ما ينص عليه الحكم".
واستمعت المحكمة إلى طعنين قانونيين في قرار جونسون بتعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر، والذي يصر على أنه يتيح له الوقت لتقديم برنامج حكومي جديد لدورة تشريعية جديدة.
وفي المقابل، يتهمه المعارضون بالسعي للحد من التدقيق في خططه بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، سواء باتفاق أو بدون اتفاق، في 31 أكتوبر.