قصة الباص السريع تحتاج لتفاصيل أوضح، وأكثر دقة، لأن البداية كانت فكرة عام 2006، بدأت بتمويل فرنسي، تحول من منحة الى قرض بقيمة 166 مليون دولار لتوقف العمل، ثم تم شق مسار للباص في المنطقة الممتدة بين نفق الصحافة الى الجامعة الاردنية، وصويلح، ليغفو المشروع لعدة سنوات، وتدب فيه الحياة بعد اعادة الدراسات، وإزالة شبهات الفساد عنه، لتتحول عمان الى ورشة عمل مزعجة للناس ومربكة للحركة المرورية، لان سير المشروع تمدد ليشمل المفاصل المرورية في عمان وتطلب انشاء تقاطعات في مساره بكلف تماثل كلفة مسارات الباص.

وتزامن مع مشروع الباص السريع مشروع يحاكي باص عمان السريع ليربط بين الزرقاء وعمان باشراف وزارة الاشغال وبكلفة تتراوح بين 110–140 مليون دينار.

هذه المشاريع جاءت بحسب دراسات هندسية وتفصيلية، وخبراء من الخارج، ولكن على أرض الواقع، المواطن يتعامل بحذر مع التفاؤل، وهو يرى البطء في التنفيذ، وشوارع تتسع من الجانبين، واخرى بالضرورة تضيق، وخاصة في منطقة نفق «المشاغل»، وشوارع يصعب توسيعها في ظل الامتداد العمراني الذي يصل لارصفة الشوارع، وخاصة شارع الجيش ومن دوار المدينة الرياضية الى الدوار الخامس، وبعد الجامعة الاردنية باتجاه صويلح، لأن مسار الباص سيكون على حساب سعة الشوارع ما يتسبب بإزدحامات مرورية مستقبلا.

الكلف الاقتصادية للمشروع، لا تكون في نفقات «الامانة» و«الاشغال» فقط - وهذا غائب عن الحساب–فالتجار ستتبدل مواقعهم، بعد خسائر نالوها بسبب الاغلاق الكلي او الجزئي لمتاجرهم، والمواطنون وخاصة منطقة طارق يواجهون الامرين، سواء بسبب الأزمة اليومية، أو رفض سيارات الاجرة نقلهم لمساكنهم، وخاصة الطلبة والموظفين في ساعات المساء، ويتكبدون كلفا عالية اذا وجدوا وسيلة تقبل نقلهم، وهذا الأمر لا يتقصر على يوم أو اسبوع بل يمتد على الاقل لسنتين.

المفاجأة اليومية لمسارات العمل، تترافق مع قلة التحذيرات والارشادات لمستخدمي الطرق التي يجري فيها العمل، ففي الصباح اتجاه وفي المساء اخر، والرهان الذي يتحدث به المسؤولون ان المواطن سيعتاد على الأمر، لكن من يضمن عدم وقوع الحوادث، وفي انهيار عوارض اسمنتية مؤخرا عبرة.

ziadrab@yahoo.com

الرأي