للاردن ميزات على الكثير من الدول النامية لم يجرِ استثمارها رسمياً وشعبياً كما ينبغي ان تُستثمر لمصلحة النهوض والتنمية. اولها شرعية الحكم التي يندر ان يوجد لها مثيل في العالم . وهي شرعية القبول والرضى التي تمثل خليطاً من شرعيات التاريخ والدستره والانجاز . فلو استفتيت الاردنيين بأي حال وتحت اي ظرف لوجدت نسبة قبولهم لنظام الحكم لا تقل عن 95% . فالاردنيون يجتمعون على نظام الحكم مثلما يجتمعون على سلامة الاردن وأمنه.

ثاني ميزات الاردن الانفتاح المبكر على العالم شرقاً وغرباً منذ خمسينات القرن الماضي . سواء في علاقاته الرسميه أو في تجارته أو في هجرة ابنائه طلباً للعلم والعمل . وهي ميزة يظهر بعض من تأثيرها حيناً ويغيب حيناً آخر ، الاّ ان ما كان منتظراً من تأثيرها على ثقافة المجتمع لم يظهر على نحو ما كان يتوجب ان يظهر عليه طاقة ايجابية وقبولاً للتغيير وتكيفاً معه واحتراماً للقانون ، وتقديراً لقيمة العمل ، وتحللاً من عادات وتقاليد ومفاهيم لم تعد محموده.

الأمن والاستقرار ميزة اخرى للاردن جعلته ملاذاً لللاجئين والمشردين والهاربين من لظى الحروب الاهلية والارهاب ومن ظلم الديكتاتوريات المجاوره . وفي الوقت الذي استقر فيه أغلب الفقراء ممن استجاروا به الا أن اغلب من كان يؤمل منهم ان يدفعوا عجلة الاستثمار من اصحاب رؤوس الاموال قد غادروه .

ولا تقل عن ذلك ميزة الحريه العالية نسبياً التي يتمتع بها المواطنون وكذلك كراماتهم المصانه، وامنهم على انفسهم وأهلهم واموالهم . فلم يعرف الاردن قط من اضطهدوا أو اختطفوا أو ماتو في السجون ، أو اختفوا ولم يعثر لهم على أثر كما هو الحال في الدول النامية والعربية التقدمية منها وغير التقدميه !

شعبياً لم يستفد الاردن من تلك الميزات لاسباب تتصل بتخلف الثقافة المجتمعية وتجذر التقاليد العشائريه ، ورسمياً لم يستفد منها ايضاً لاسباب ثقافية حيث ان ثقافة الحكومات من ثقافة الشعب، ولاسباب اخرى غيرها تتعلق بعدم أهلية الحكومات ، والمحسوبية في اختيار الوزراء والمسؤولين كافه ، وافتقاد الشفافيه وغياب المساءله ، وضعف مجالس النواب ، وهشاشة الحياة الحزبية.