ضريبة على المبيعات وضريبة على التوزيعات؛ ضريبة على الإلكترونيات وعلى الصادرات؛ ضريبة على الكماليات وحتى الأساسيات؛ ضريبة على المعاملات والإجراءات؛ رسومٌ على ترخيص المؤسسات والشركات ورسوم على السائقين والمركبات؛ وما بين دخلٍ خاضع للضريبة ودخلٍ عائد للخزينة؛ وما بين ضريبةٍ قطعيةٍ وأخرى جبرية؛ رسوم جمركيةٍ وغراماتٍ ضريبية؛ بات واضحاً ان النهج الحكومي هو جبائي ضريبي، وليس إنتاجي استثماري!

ان إصرار الحكومات على معالجة التشوهات في إعداد وبناء الموازنات الحكومية بالاعتماد على الحل الضريبي كعلاج أساسي اصبح اليوم مثاراً للجدل ومدعاة للملل!! فالاستثمارات بحاجة إلى استقرارات تشريعية وإشارات إيجابية؛ دلالات إنتاجية وتأكيدات ربحية، وليس صعوبات تسجيلية واجتهادات ضريبية؛ تناقضات فكرية وتضاربات تشريعية؛ تداخلات حكومية ومطالبات استفزازية !!

ان وطناً بحجم الأردن، غزيراً بالكفاءات، عزيزاً بالهامات؛ عميقاً بالإنجازات قادراً على التحديات؛ يستوجب من الحكومة التخطيط والتنظيم لا التخبيط والترميم؛ الدعمَ والأمل وليس الهدمَ والخلل؛ فالاستثمار المحلي والأجنبي والتركيز على الحل الانتاجي والفكر الإيجابي هو الحل الامثل للإصلاح الاقتصادي، وصولاً لموازنة ابتكارية استثمارية؛ رشيقة وعميقة؛ لا تُرعبها انخفاض في الطلب على منتج وافر، ولا تغيرها ارتفاع في حجم الوعيِ الصحيِ من اخطار المشروبات والسجائر !!

ان القيادة والريادة تستلزم العلمَ والدراية، والأفكار الجديدة تستوجب الإلهام والبصيرة؛ اما الرؤية الضعيفة فانها ستؤدي إلى قرارات سريعة وعواقب وخيمة وتراكمات كثيرة، لنعود في معادلاتنا الاقتصادية والاجتماعية إلى أهمية الموضوعية والحيادية، التركيز على الإنتاجية والإيجابية، والبُعد عن الشخصية والأنانية، والعقلية الجبائية الإنكماشية، للاستفادة من تجارب الماضي واستقراء الحاضر وتوقع المستقبل لاقتصادٍ أفضل وحياةٍ أجمل.