عمون - همَّش أمر ديواني جديد في العراق، نائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، بإلغاء منصبه، وعزز في المقابل صلاحيات رئيس الهيئة فالح الفياض.
ويقرر الأمر الجديد المصادقة على الهيكلية التنظيمية الخاصة بالهيئة، وإلغاء جميع العناوين والمناصب التي تتعارض مع العناوين الواردة في الهيكلية الجديدة، إلى جانب منح رئيس الهيئة صلاحية التعيين بالوكالة للمناصب والمديرين، وعرضها على رئيس الوزراء لغرض الموافقة أو عدمها.
وقال مصدر مطلع مشترطاً عدم نشر اسمه، لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن "من المتوقع أن تلتزم جميع فصائل الحشد بالتعليمات الجديدة"، مرجحاً أن تثير قضية رفع منصب نائب رئيس هيئة الحشد مشكلة في حال لم يسند إليه منصب جديد ذو أهمية، مثل رئاسة الأركان.
يشار إلى أن المهندس تسبب خلال الأشهر الأخيرة في أكثر من أزمة داخل هيئة الحشد، حين أعلن عن تشكيل قوة جوية للحشد، ما دعا الفياض إلى نفي ذلك، وكذلك حين نفى الفياض نهاية أغسطس (آب) الماضي، بياناً أصدره المهندس اتهم فيه الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجمات المجهولة التي استهدفت مواقع الحشد.