تراجع الإنفاق الجاري للحكومة للربع الأول 3ر3 مليون دينار بسبب رفع الدعم كليا عن المحروقات ، ما يعني أن خطط الترشيد ما تزال عناوين مجردة .بالمقابل تراجع الإنفاق الرأسمالي بمقدار 17 مليون دينار وبالرغم من إغفال نشرة البنك المركزي حول تطورات الاقتصاد للأسباب ، لكنها لا تخرج عن واحدة من اثنين ، الأول اختصار مشاريع ، والثاني عدم توفر التمويل ، مع أن بند الإيرادات العامة الذي يتضمن الإيرادات المحلية الضرائب والخارجية المنح يظهر زيادة ملحوظة بلغت 3ر127 مليون دينار وهي محلية بالدرجة الأولى ما يشير إلى تحسن اعتماد الموازنة على الموارد الذاتية أو ما يعرف بالاعتماد على الذات .

التراجع في الإنفاق الذاتي لا يعزي لنجاح برامج الترشيد ، بينما تحسن الإيرادات الذاتية يرجع إلى تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة كفاءة التحصيل ، لكن أسبابه الرئيسية الضرائب ، هذه النتائج تسجل في خانة كفاءة الإدارة المالية ، لكنها في الجهة الأخرى هي بشكل أو بآخر من كوابح النشاط الاقتصادي ، وعلى النقيض فان خفض الإنفاق الرأسمالي لا يخدم النمو وان كان يدعم خطط كبح التضخم ، على الأقل من الناحية النظرية بينما الواقع لا يبدو كذلك إذ سجل التضخم للربع الأول 2ر8 % .

الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بلغت للربع الأول 2ر734 مليون دينار بنسبة 96 % من إجمالي الإيرادات البالغة 767 مليون دينار وهي في مجملها ضرائب ورسوم ، ومن الملاحظ أن الضرائب على التجارة الخارجية سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 04% بمعنى أن حصتها من الإيرادات عموما لا تذكر ، ما يقود إلى أن الضرائب والرسوم هي عماد الإيرادات .

الشكوى من كثرة الضرائب ، ربما تكون مبررة ، لتعدد بنود الضرائب ما يجعلها في أعين المستهلك كبيرة وهي من وجهة نظر الإدارة المالية توجه ايجابي لأنه يصب في جهود تكريس الاعتماد على الذات ، مع أن مبدأ الاعتماد على الذات يعني تعزيز الإنتاجية والاستغلال الأمثل للموارد وكفاءة الانفاق ، ولا يمت إلى تنويع الضرائب أوكثرتها بصلة .

الحاجة ملحة إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي بتوحيد البنود المتشابهة واستبعاد المتكرر منها مع توجيه الجهد الأكبر لدعم الروافع الحقيقية لمبدأ الاعتماد على الذات وهي الانتاج والصادرات .



qadmaniisam@yahoo.com