ليس هناك عاقل يمكن أن يرفض دعم المعلمين وفقاً لإمكانات الدولة المالية، ولا أحد ينكر أن المعلم هو الذي يصنع هوية الوطن، وضمير الشعب، وحق المعلمين وغيرهم في الاحتجاج والتعبير عن مطالبهم هو حق كفله لهم الدستور ولا يحتاج إلى موافقة الحكومة بل يتوجب عليها حماية هذا الحق في التعبير عن مطالبهم وبما لا يخالف أحكام القانون، وحقوق الغير، فحدود استخدام الحق في كل الدنيا مقيد بعدم التعدي على حقوق الآخرين، والإضرار بمصالحهم من جهة، أو مخالفة نصوص آمرة في تشريعات سارية تقيد هذا الحق، فتنظمه، أو تحظره لأي سبب كان من جهة اخرى.

مطالبتنا المشروعة في ضرورة تحسين الوضع المعيشي للمعلم وتأهيله من خلال حوار نقي وهادف ومسؤول في بيت أسرة التربية والتعليم، ومسار مهني موضوعي وفقاً للمعايير الدولية؛ هذه المطالبة لا تعطينا الحق بالإقرار لنقابة المعلمين بحقهم في الإضراب عن العمل المؤذي الذي ينفذ هذه الأيام على مساحة الوطن، واستجابة المعلمين لهذا الإضراب لا تعني أبداً إضفاء المشروعية القانونيةعليه،واحترام مبدأ سيادة القانون يقتضي منا التأكيد أن إضراب المعلمين يخالف قانون نقابة المعلمين، ونظام الخدمة المدنية، وقانون العقوبات، وإذا كان للنقابة رأي آخر في فهم تلك النصوص فإن المرجعية في هذا الأمر تعود للديوان الخاص بتفسير القوانين والذي يشكل التفسير الصادر عنه قوة القانون، وإلزامية تطبيقه.

نائب نقيب المعلمين وبعض أعضاء مجلس النقابة اختطفوا أوجاع المعلمين، ومطالبهم المشروعة وقذفوا بها في أتون التجاذبات، والضغوط السياسية، وخطاب العناد والتحدي لمؤسسات الدولة الذي ينتهجه مجلس النقابة يعقد المسألة ويبعد إمكانية الحل، والحكومة - أي حكومة- وبعيداً عن شخوصها هي حكومة الوطن لا يجوز الانتقاص من دورها او الاستقواء عليها، والرسالة التي أرسلتها نقابة المعلمين بغياب نائب النقيب عن حوار الفريق الوزاري مساء الامس رسالة توتير للمشهد العام، ومقامرة على مطالب المعلمين؛ لانها تتضمن تجاهل واضح لهيبة الدولة، وتحقيق مطالب لقوى سياسية لم تعد تخفى على أحد، والمتضرر الأكبر من محاولات النقابة للاستقواء على الدولة هم المعلمين، والطلبة، والعمل النقابي الحر الرشيد ككل.

يؤسفني القول أن خطاب التأزيم الذي يقوده نائب النقيب والناطق بأسم النقابة، وذهنية "الميليشيا" التي تمارس وترفض احترام قواعد التخاطب، والحوار والعمل مع المؤسسات العامة؛ سيأخذ مصير النقابة والعمل النقابي برمته إلى المجهول ومساحات طلب الحل القضائي، وتعديل التشريعات بما يضمن سيادة القانون، وتجريم الإضرار بمصالح الطلبة، وتعطيل الخدمات العامة والتي هي مجرمة أصلاً في قانون العقوبات.

والحقيقة المؤسفة الأخرى أن حالة عدم النضج، وغياب خبرة قيادة العمل النقابي أفضت إلى انسداد في الرؤى، وتخبط في إدارة الوقت قبل انقلاب أهالي الطلبة على دواعي الإضرار والذي سيحدث حتماً بتدرج في الإسبوع القادم، وعندها فقط نتساءل ماذا استفاد المعلم ؟ ومن سيحاسب مجلس النقابة؟.

أدلجة العمل النقابي بلا رؤية واضحة وتسيسه يوصل المعلمين لمعادلة صفرية مع الحكومة، والمعلمون لا يعنيهم الخطابات والاصطفافات الحزبية، والتناقضات، وانما يريدون خبزاً وكرامة وهو أبسط حقوقهم، وسياسة عض الأصابع لن تخدم المعلمين لأن شوكة الحكومة السياسية، والقانونية أكثر فعالية ؛ فأولياء الأمور لن يصمتوا أكثر من ذلك، وبعض النخب الصامتة التي كانت تتمنى للحكومة مصيراً مشابهاً لحكومة الملقي خاب أملها، وستنقلب على صمتها وتعاطفها مع تلك المطالب، وعندها فقط سيدرك مجلس النقابة أن الأمر ليس كما يظنون.

عندما يتوقف الإضراب دون قيد، أو شرط، وعندما ينتقل الأمر من واقع الضغط السياسي، والتجاذبات الحزبية إلى أفق الحوار المطلبي المجرد سنعلي الصوت؛ لتحسين حياة المعلمين وواقعهم المعيشي جنباً إلى جنب مع معايير المسار المهني الذي يكفل حق الطالب في معلم مؤهل، وقادر على تحقيق متطلبات العملية التربوية، والتعليمية، فنحن ما زلنا نراهن على وسادة ضمير المعلم التي لا تجيز نقل مظلمة المعلمين إلى الطلبة، سيما وأن الخيط ما زال يبدو رفيعاً للتفرقة بين تسييس العمل النقابي، ومأسسة المطالب بواقع الحال المؤلم لعيش المعلم، وشرعية الميدان في كل أنحاء الوطن.

عندما قلت قبل أيام "الدولة لا تعتذر" لم أقصد بالتأكيد النيل من كرامة المعلم، وإنما احترام هيبة الدولة، وشوكتها، كنا نبحث عن خبز المعلم وليس اقتسام كبرياء الدولة بين النقابات، والأحزاب، والمنظمات الاجتماعية، والسياسية، والمعلم الذي يعلم قواعد التربية المدنية، وأصول الحوار، واحترام الرأي الآخر عليهم أن يحترم الرأي الآخر الذي قد لا يوافق هواه، ولكنها وجهة نظر قد تحتمل الصواب، والنوايا لا يعلم فيها إلا الله.

سنبقى نهتف عاش المعلم، وسنقاتل من أجل وقف الإضراب الذي يخالف أحكام القانون ويعيد مشروعية العمل النقابي إلى المربع الأول، وحمى الله وطننا الحبيب من كل سوء...!!!