لا أدري بالضبط من هو صاحب فكرة تشكيل لجنة عليا لاختيار القيادات العليا في الدولة الأردنية ولا ادري في اي حكومة بدأ هذا النظام الذي يشكل بيروقراطية جديدة لاعمال الحكومة بدلاً من سرعة التعيين في حال حدوث شواغر في الدرجات العليا في المؤسسات والدوائر الحكومية.

كل ما اعرفه وادركه الآن بعد سنين من تطبيق هذا النظام انه اضاف وقتا اطول لعملية اختيار الدرجات العليا وشاغليها بدلا من صلاحية مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المعني ورئيس الوزراء للتعيين.

الآن هناك عدد كبير من المواقع القيادية في حالة فراغ تام وبدون امناء عامين او مدراء وبعضها مضى عليها ثمانية اشهر وبعضها اقل ومن بينها مؤسسات حساسة كان الاولى بالحكومة ان تسارع الى ملء الشواغر فيها بسرعة حتى لا يحدث فراغ إداري. مثلا دائرة الاراضي والمساحة التي زار جلالة الملك احدى دوائرها شمال عمان بلا مدير يسير اعمالها منذ استقالة مديرها قبل اربعة اشهر.وكذلك الامر ينطبق على مؤسسات الإعلام الرسمي الثلاث: التلفزيون وبترا وهيئة الاعلام.وقد سبق لي ان كتبت مقالاً عن خطورة الفراغ في مؤسسات الإعلام الرسمي.

الحقيقة ان هذه الصلاحيات في التعيين كانت منوطة برئيس الوزراء ومجلس الوزراء ولكن بموجب نظام تعيين الوظائف القيادية العليا فقد جرى سحب هذه الصلاحيات للجنة الوزارية.

حيث ينص النظام على إعلان عن مسابقة لشغل المنصب القيادي خلال فترة خمسة ايام من شغور الموقع وبعدها اعطاء فرصة زمنية للمتقدمين للوظيفة ومن ثم يقوم موظفون من ديوان الخدمة المدنية بفرز الطلبات وترشيح من تنطبق عليهم الشروط للجنة وزارية مشكّلة لهذه الغاية حيث تقابل اللجنة الوزارية المرشحين وتقوم بعدها بالتنسيب بثلاثة اسماء حسب اعلى العلامات لرئيس الوزراء.

قال لي احد المتقدمين لشغل وظيفة قيادية اعلن عنها مسبقا إن الشروط المطلوبة تعجيزية ولو تقدم لها الوزراء لما نجح منهم احد وعلى سبيل المثال هناك سؤال مفاده ماذا قدمت في وظيفتك السابقة لتحقيق وفر مادي في الدائرة المعنية وهذا الشرط لا ينطبق على المتقدمين من القطاع الخاص او من حملة الدكتوراة او ممن لم يعملوا في الدائرة المعنية وغيرها من الاسئلة التي لا تدخل في صلب صلاحيات الوظيفة المعلن عنها.

اذا كان ولا بد من نظام الوظائف القيادية العليا بعد اقراره والتزام الوزراء ومجلس الوزراء به فإن هناك امكانية لتقليص الفترة الزمنية لاختيار الدرجات العليا علماً بان النظام كان في السابق يعطي استثناء بالتعيين من خلال الوزير المعني وبموافقة الرئيس ثم عرض القرار على مجلس الوزراء الذي يوافق على تنسيب الرئيس ولكن تم الغاء هذا النص.

نحن بحاجة لتمتين موقع الوظيفة العامة خاصة ان الإدارة العامة الأردنية ما زالت بخير وفيها كفاءات متميزة وان الاسراع في التعيين سيجنبنا الفراغ الحاصل في الإدارات العامة في ظل شكاوى عديدة من عدم ايجاد من يتخذ القرار وهذه مسألة مهمة للغاية.

الرأي