وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة معط ريش أي حزب لا يشارك بالأنتخابات حين قال ( الحزب الذي لا يشارك بالأنتخابات لا ضرورة لوجوده ) .

جوابي هو :

الحكومة العاجزة عن إجراء انتخابات نزيهة خالية من المال السياسي لا ضرورة لبقائها ، والحكومة التي تفصل قانون انتخاب بمقاس أضيق من حجم الديمقراطية لا ضرورة لبقائها ايضا ، والحكومات التي لم يعمل رؤسائها يوما في العمل الحزبي لا تصلح لتحقيق تنمية سياسية ، والحكومة التي تقرر دعما للحزب أقل من نصف ثمن سيارة وزير  وأقل من كلفة وفد برلماني يسافر لمؤتمر سياحي تضحك علينا ولا تؤمن بالأحزاب بالديمقراطية .

الحكومات الأردنية منذ العام ١٩٥٧ حكومة ابراهيم هاشم الرشيدة جدا وحتى اليوم لا تريد أحزابا في البلد وحين عادت الأحزاب بفعل الحراك الشعبي الذي انطلق في نيسان ١٩٨٩ انطلق رؤساء حكومات سابقين ووزراء سابقين صدقوا مقولة العودة إلى الأحزاب والديمقراطية لتشكيل أحزاب سياسية وحين اكتشفوا  جوهر التنمية السياسية المزعومة تركوا أحزابهم يتسلى بها بعض الشباب .

السيد موسى المعايطة وزير مكلف بالتنمية السياسية  ولذلك يهمه وضع التوابل اللذيذة في حساء الديمقراطية واقناعنا أن طبخة الحصى قد تنقلب بسحر وزارته إلى منسف وطني أصيل يحظى بإلاعجاب والإجماع .

وحيث لايوجد ملح في مجالس النواب فلا بد من ملح الديمقراطية ( الأحزاب) أن يكون في المجلس القادم ولكن مخففا فالأطباء يقولون إن زيادة الملح ترفع ضغط الحكومة .

الدعم المالي للأحزاب يعادل دعم الخبز الذي يدفع لأفراد العائلة تماما ، والمحصلة كل لتبقى على قيد الحياة فقط .

ارحمنا يا سيد معايطة من نظريات درسناها وداستها الحكومات فبضاعتكم كاسدة وتجارتكم خاسرة .