في لقائه الاخير مع شخصيات سياسية واقتصادية واعلاميه وعسكرية أعاد جلالة الملك التأكيد على مواقف الاردن الثابته تجاه دعم موقف الاشقاء الفلسطينيين والتمسك بحل الدولتين وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية والوصاية الهاشميه عليها .

هذا الاصرار الملكي على الموقف الاردني الواضح والثابت ليس غريباً عن القيادة الاردنية فقد سبق لها ان اتخذت موقفاً حازماً مماثلاً عام 1990 انتصاراً للعراق حين رفضت الهروله الى حفر الباطن مع المهرولين وفي مقدمتهم مصر وسوريا .

لقد فعلها الاردن وتحمل نتائج موقفه حصاراً امريكياً دام اربع سنوات على ميناء العقبه ، حيث كانت البوارج الامريكيه تقوم بتفتيش حمولات كافة السفن التي تصل الى ميناء العقبه وبقيت الولايات المتحده حتى العام 1998 لا تستقبل اي مسؤول اردني .

وعندما تصادف ان تقدم الاردن في تلك المرحله بطلب للانضمام لمنظمة التجاره العالميه (WTO ) وبدأت مفاوضات الانضمام وكان الفريق المفاوض يمثل مجموعة الدول الغربيه وفي مقدمتها الولايات المتحده بصفتها من الشركاء التجاريين للاردن خسر الاردن بسبب عدم الرضا الامريكي مجموعة من الامتيازات التي كان يمكن ان يحصل عليها بصفته دوله ناميه .

لا يزال الاردن الاكثر وضوحاً في مواقفه بين جميع الدول العربية ، لكنه ليس مطلوباً من الاردن وحده فقط ان يتحمل كامل مسؤولية مواجهة السياسات الامريكية والاسرائيلية المعاديه لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادله .

هذه المؤتمرات الاسلامية التي تنعقد في عواصم عربية وإقليمية كبرى ينبغي الا تتوقف عند حدود بيانات الشجب والاستنكار التي لا تساوي شيئاً على أرض الواقع . اول واجباتها ان توقف اجراءات التطبيع التي تمارسها بعض الدول المشاركه في هذه المؤتمرات مع اسرائيل .

عليها ايضاً تقديم العون المالي المباشر للفلسطينيين للصمود على أرضهم بما في ذلك توفير كامل موازنة الاونروا ، كما يتوجب عليها تشكيل لجنة دائمة عالية المستوى من الدول الاكبر والاكثر تأثيراً لزيارة العواصم الدوليه المؤثره ودعوتها للضغط على اسرائيل للتراجع عن سياساتها التوسعية والعدوانية.