** المهمة الأولى هي الشروع في مفاوضات مع الحكومة لزيادة الدعم المالي


بعد طول انتظار صدرت التشكيلة النهائية لمجالس امناء الجامعات الرسمية والخاصة. وسأتوقف في هذا المقال عند مجالس امناء الجامعات الرسمية. التشكيلة ضمت طيفا واسعا من اصحاب الخبرات الأكاديمية والمالية والادارية والمهتمين بالعمل العام وعلى رأس كل مجلس عين رئيس وزراء اسبق باستثناء جامعتين هما البلقاء التطبيقية التي يرئس مجلس امنائها الأمير غازي بن محمد والجامعة الألمانية الاردنية الدكتور فايز الخصاونة.

الخطوة الثانية بعد تشكيل مجالس الأمناء هي اختيار رؤساء جدد للجامعات الرسمية وبعده سيكتمل مشهد التعليم العالي في الاردن.

يعطي القانون الجديد مجالس الجامعات صلاحيات واسعة, وجاء تعديل القانون في اطار عملية واسعة, لاصلاح قطاع التعليم العالي الذي عانى في السنوات الاخيرة من مظاهر اختلال مقلقة وشهدت تراجعا ملموسا في مستوى مخرجاته, كما واجه مشكلة نقص الكوادر التدريسية المؤهلة, الى جانب الفشل في مهمة البحث العلمي.

أمام المجالس الجديدة والرؤساء القادمين للجامعات تحديات كبيرة لعل اهمها الدخول في مفاوضات جادة مع الحكومة لاعادة النظر في حجم الدعم الحكومي للجامعات وزيادته على نحو يحقق الاستقرار المالي لها ليتسنى لها المحافظة على سوية العملية التعليمية وتحسين اوضاع الأكاديميين. ان السياسة التي سادت في السنوات الاخيرة والقائمة على تخفيض الدعم المالي للجامعات مقابل التوسع في البرنامج الموازي كان بمثابة كارثة على التعليم العالي في الاردن. والاستمرار في هذه السياسة يعني فشل مشروع تطوير واصلاح التعليم العالي. وينبغي العمل منذ الآن على مراجعة هذه السياسة بعد ان أثبتت التجربة بان التنمية والتحديث امران مستحيلان من دون تعليم جيد ومتقدم.

صحيح ان البرنامج الموازي جلب الأموال للجامعات لكنه ساهم وبشكل كبير في الاضرار بمستوى العملية الأكاديمية وتدني مستوى التحصيل العلمي للطالب ان جامعة مثل الاردنية لا تزيد قدرتها الاستيعابية على 25 الف طالب وفق معايير الاعتماد يدرس فيها الان ما يزيد على 40 الف طالب. هذه الزيادة الهائلة في اعداد الطلبة مع نقص ملموس في عدد الهيئة التدريسية سيؤدي بلا شك الى تراجع التحصيل العلمي للطالب. وهناك جامعات رسمية اليوم عاجزة عن توفير رواتب موظفيها فكيف لها ان تستقطب الكفاءات العلمية?!

وعانت الجامعات مثل باقي قطاعات الدولة ومؤسساتها من الفساد الاداري وسياسة الاسترضاء في التعيينات وهدر في الموارد, واقترفت حكومات سابقة ومعها مجالس نيابية جريمة بحق الجامعات عندما سمحت باستخدامها أداة للتوظيف السياسي والخدمي.

يعي كل رئيس او عضو عُين في مجالس امناء الجامعات حجم المشكلة التي يواجهها التعليم العالي في الاردن, واذا لم يمتلك الارادة الكاملة للعمل من أجل »ثورة بيضاء« في الجامعات, فان التعليم العالي في الاردن سيواجه مستقبلا قاتما.

الامتحان الأول لمجالس الأمناء هو في اختيار رؤساء اكفاء للجامعات استنادا الى معايير الكفاءة والخبرة. والدفاع عن حق كل مجلس في الاختيار من دون ضغوط او تدخلات من أي جهة كانت. وبعد هذه الخطوة ستجد مجالس الأمناء قائمة طويلة من التحديات والمهمات العاجلة لانقاذ قطاع التعليم العالي من الانهيار.0


fahed.khitan@alarabalyawm.net