أن الدولة الأردنية التي منحت حريات سقفها السماء في الاتجاه السياسي والاجتماعي وحرية المعتقدات والفكر لكن إذا لم يكن للبعض من الإمكانيات الثقافية ما يخولهم في فهم الأحداث والأضراب فلا حريات ولا كرامة للإنسان ما دام بعيداً عن الفهم لمصالح الوطن العليا وبعيداً عن التقدم الذي توفره الدولة..

وإذا لم يرتبط مفهوم الحرية بالأردن بإضافة أو بوصف وبقيت اللفظة مجرده فسوف يصاحبها فوضى لا يجد فيها الفكر الأردني السياسي حرية مستقيمة في النشاط.

وأن أبناء الدولة الأردنية يملكون الحرية بمدلولها الشرعي الذي يتوافق مع مصالح الدولة والالتزام بالمصداقية والشفافية.

لنصنع ادبيات الحوار والقيادة لتنظيم العلاقات بفن وإبداع التي تعمل على استكشاف العناصر الفعلية للقوة وهيبة الدولة لأنها تتضمن التخاطب العقلي بين أبناء الأمة والتقدير الدقيق بوجهات النظر وتجديد القدرات والاحتياجات وثقافة الأمة وتفاعلها والنفاذ إلى باطن الأضراب.

فقد كشفت الأحداث في الإضراب أن قدراً كبيراً من سوء الفهم قد نشأ وارتكبت تصرفات طائشة وضاره من خلال "عقم الحوار" ومن هنا يتضح أن مصداقية الحوار بالفهم الواعي هو العين الراصدة سوف يؤثر تأثيراً مباشراً في العلاقات ومواجهة الأزمة وأن العلاقة بين الدولة ونقابة المعلمين سوف تصبح أقل تعقيداً واسهل تناولاً لأننا بحاجة إلى رجل رشيد وحوار شرعي وحوار واعي يعتمد أساساً على التطور من خلال قدرات الطرفين ووعيهم بقضايا الوطن وقد يتساءل عما إذا كان الحوار قد أصبح ضرورياً حقاً؟ فقد فقدت نقابة المعلمين والحكومة أهم مرتكزات شرعية الأضراب وتوسعت دائرة الخلل وفقدت مصداقية الحرية ولم تدرك الحكومة والنقابة لقانون الحركة الذي يؤسس الرغبة في الحرص أو الخوف على الوطن ومصالحه وصيانته من كل تهديد محسوس خاصة وأن الأردن مستهدف وهذا يؤكد ضعف المناعة الولائية للدولة.

فالولاء بقدر ما يعني سلامة الوطن من الأخطار فإنه سيضع حداً للاختراق وتمكين الذات من المواجهة والتصدي للتهديدات المتوالدة حيث يعتمد قوه الولاء ومتانته على ما يرصده له ن قوة ومن مفردات ومقومات الإسناد.