لربما أن المخيف في الأحداث الدائرة على الساحة المحلية هذه الايام الوصول الى نقطة لا عودة آمنة بعدها، أن نتحول بوعينا المطلق و بإرادتنا الحقيقية الى أعداء للدولة "أعداء الداخل"، وأن مشروعاتنا وطموحاتنا في أوضاع معيشية أفضل لمختلف القطاعات على حساب أمننا و استقرارنا، أن نقف بالمواجهة بين نحن و أنفسنا، فالحكومة والجيش والمعلم والطبيب كلنا واحد وكلنا الأردن التي نناضل من أجل بقائه معافى مما طال الكثير من الدول من ويلات الانقسام والفرقة في الجسد الواحد.

لا نختلف أن المطالب محقة وعادلة، وبحاجة الى قراءة متأنية من الحكومة التي سعت الى اعتبار الموضوع وتحويله الى معركة "كسر عظم" دون التعاطي في كيفية احتواء المطالب وعدم السماح لنفاذها لتتحول لعنة تجوب الشوارع وتغزو قناعاتنا بأنه قد بلغ السيل الزبى، فالأمور لا تؤتى بالعند والإكراه، فكان لا بد من الموازنة بين حقهم في المطالب، و حقهم المشروع في التعبير وواقع الدولة الأقتصادي ضمن حوار وطني مسؤول، دون تراشق للقرارات العنجهية فحكومة تعلن رغبتها بإنهاء وتسريح المعلمين، ومعلمين عازمين على الاستمرار، فكلاهما في الضلال شريك، وكلاهما على حق، و لكن الفجوة في وجهات النظر تتسع، و لا مساعي محقة للتقريب أو الحل، والضحية الاردن و الأردنيين، فالحكومة ماضية في عملها، والمعلمون تصرف لهم رواتبهم، والطلبة نحو مزيد من التسرب والهرب بقناعة من مصائب التعليم الحكومي، الى مصيدة التعليم الخاص والمصائب الأكبر.

قبل أن ننتقل الى ما هو أهم من ذلك من أخطار تحيط بدولتنا وتحاك سرا وعلانية من الكيان الصهيوني بضم جزء من الأغوار والبحر الميت الى طموحاته التوسعية ومشروعاته الاستعمارية في المنطقة مستغلا بذلك انشغالنا في ذاتنا وعدم البحث عن مصلحة الدولة، و إنفاذ التعهدات الانتخابية أمر واقع، دون ان يعلو لنا صوت في المواجهة.

وفي عودة الى أزمة التعليم وأزمة التواصل، فقد تبعها على التوالي أزمة للقطاع الصحي، و أمانة عمان والبلديات وغيرها من القطاعات التي تعاني الأمرين ضمن تغول الواقع المعيشي وتراجع مؤشر القدرة الاقتصادية، الدولة لن تترك الحبل على الغارب ولن تسعى لمزيد من التأزيم والتعقيد أكثر مما هي عليه الآن ولن تتورط بشكل أكبر في هدر الحقوق بتعليم أفضل للطلبة على اختلاف المراحل التعليمية.

وفي المقابل لا نعتقد أن القطاعات الحكومية تعيش في واقع أفضل من القطاع الخاص، فالرواتب بالكاد تصل في أغلب مؤسسات هذا القطاع الى الحد الأدنى للأجور مصحوب ذلك باستغلال وظيفي سافر ولكن بالرغم من هذه الممارسات مسكوت عنها ومقبولة لأننا نبحث عن لقمة عيش مستمرة، ولكن هنا تبقى مهددة بالمزاجية بعيدة كل البعد عن الاستقرار الوظيفي ليس في قطاع التعليم الخاص وحسب بل في الصحة والشركات والأعمال الحرة.

نحن لسنا بصدد عقد مقارنة لكن هذا الوقت حرج جدا وخطير ومن الضروري أن نستوعب أن وطننا مستهدف من الخارج، فالأعداء كثر، وعلينا أن لا نتحول من الداخل الى اعداء وأدوات للضغط، فعلى جميع الأطراف أن تعود الى رشدها، الى جادة الصواب وأن تعود الى مواقع عملها وتنتدب عنها مفاوضين للخروج بأسلم الحلول، فالتعنت لعنة لا يحمد عقباها.

يبقى القول نحن الأردن كنا وسنبقى نهتف عاش الوطن، سالما منعما، و سنبقى أرواحا تفتديه ليبقى كما نعهد واحة من أمن و دولة مدنية لا تعترف الا بالقانون منهاج حياة و دستور للعمل والعطاء، ولا تقوم الا بالحوار المنطقي وليس البيزنطي، وحدث ويحدث مجرد سحابة صيف عابرة، فالمعلم يؤمن بأن رسالته لابد أن يؤديها وسيبذل قصارى جهده لتعويض ما فات، ولا ضير له من تطوير الاداء و تحسين مستوى ما يقدم من محتوى لإعادة هيبة التعليم.

في قضايا القطاع الحكومي والمواجهة مع الحكومة، جميع الأطراف مدانة ومتهمة بالتقصير، فجميعنا نشكو من تراجع حاد في مستوى التعليم، وان تغنينا بمعدلات الثانوية العامة فإن اغلب النتائج العليا للقطاع الخاص، والحال نفسه لأداء القطاع الصحي كثيرا ما نسمع حالات اعتداء على الأطباء والتمريض والتكسير والتخريب فيها ولم نسمع أن حوادث مشابهة تكررت في القطاع الخاص.

ليس المدان هنا وحده العاملين في هذه القطاعات بل الحكومة التي تفتقد الى برامج تطوير وتدريب وتعزيز الأداء، الحكومة التي تقف بدور المراقب من تحت التكييف، وننتظر جلالة الملك أن يتخفى ليفجعنا بالواقع ويكشف الكثير من التقصير،

ونكرر ما قاله جلالة الملك المرحلة تحتاج للعمل وتكاثف الجهود، ومن لا يرغب بالعمل يترك المجال للآلاف ممن يعانون البطالة للعمل و ابراز قدراتهم.