قبل ايام قليله ذهبنا الى احدى محاكمنا الاردنيه من اجل اجراء معامله وعند الاستفسار قالوا لنا باننا يجب ان نقوم بكتابة استدعاء ووضع طوابع امام باب المحكمه.

عدنا ادراجنا وطلبنا من احد الاشخاص الذي كان يجلس على طاوله وفوق راسه شمسيه ان يكتب لنا استدعاء ووضع طوابع بقيمة نصف دينار فقام بعمل ما طلبناه منه وعند الانتهاء قال لنا  (ثلاثة دنانير ) فقلنا له (على شو ثلاثة دنانير!!!!) فعبس بوجوهنا وقمنا بدفع نصف المبلغ وانطلقنا دون اي تعليق.

فهل يعقل ان يكون دفع ثمن ورقه ديناران ونصف وقيمتها الحقيقيه اقل من قرش؟

ولو حسبنا ربح هذا الشخص من هذه الورقه نجد انه يصل الى 250٪ فهل يعقل هذا الكلام واين الرقابه الحكوميه على هؤلاء الاشخاص حيث انه يجب وضع تسعيره واضحه لهم حتى لا يتم استغلال المواطنين بهذه الطريقه وعلى ابواب المؤسسات الحكوميه ومديريات الزراعه.

ما يجري لا يمكن تقبله فمجموع ما ياخذه هؤلاء الاشخاص في الشهر يوازي رواتب اربع موظفين على اقل تقدير وهم يستغلون حاجة الناس وعدم وجود مكان قريب من مكتبات وغيره من لوازم الطباعه.

لماذا لا تقوم هذه المؤسسات بقبول المعامله الكترونيا وتفريغها داخل المؤسسه خصوصا اننا اطلقنا شعار الحكومه الالكترونيه. فهل يعقل الاستمرار بهذه الطريقه البدائيه والاسعار الخياليه امام مؤسسات يقضي الناس فيها حاجاتهم الضروريه بشكل اجباري.

نحن هنا لا نحاسب الناس على ارزاقهم ولكننا ضد الاستغلال بحميع اشكاله ففي مثل هذه الاماكن الحكوميه يتم عمل مئات المعاملات اليوميه كالمحاكم ومديريات الزراعه ودوائر الاراضي والاحوال المدنيه وغيرها.

المشكله ان هذه الظاهره موجوده منذ عشرات السنين ولم يتم اتخاذ اي اجراؤ رسمي بذلك او عملية تقويم جذري لها فهل هناك ترخيص قانوني لهم ويوجد فيه تسعيره معينه لكل معامله ام ان الامر فوضى بدون حسيب او رقيب ام هي تنفيعات؟

نداء نقوم بتوجيهه الى الجهات المعنيه بان يتقوا الله بالناس وان يتم ضبط مثل هذه المظاهر او يتم الاستغناء عنها فعملية دفع ثلاثة واربع دنانير على ورقه لا تتعدى قيمتها قرش جريمة فساد امام الدوائر الحكوميه.

والله من وراء القصد..حمى الله الاردن.