عمون - حضّرت طواقم من المستشارين القضائيين في وزارة الأمن والجيش في الاحتلال الإسرائيلي وجهة نظر قانونية وتوصيات تسمح للمستوطنين، بتملك أراض في الضفة الغربية المحتلة بصفة فردية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم، الأحد، عن مصدر مطلع على الصفقات العقارية في الضفة الغربية قوله إن وجهة النظر هذه والتوصيات من هذا القبيل تعتبر غير مسبوقة، وينتظرها المستوطنون منذ سنوات.

وتم إيداع وجهة النظر القانونية والتوصيات على طاولة نائب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، إيرز كامينيتس، الذي من المتوقع أن يوافق عليها، بدعم من المستشار، أفيخاي مندلبليت، حسب الصحيفة.

ويتم طرح هذه التعديلات، فيما تنشط شركات للمستوطنين بعمليات لوضع اليد على الأراضي الخاصة للفلسطينيين، عبر صفقات مزورة وتزييف للوثائق ومستندات الطابو (السجل العقاري).

واستولت الشركات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بالتحايل والتزييف، وفي غالبها حصلت على مصادقة من المحاكم الإسرائيلية.

ووفقا للقوانين المعمول بها في الضفة الغربية، لا يسمح إلا للأردنيين أو الفلسطينيين أو الأجانب من أصل عربي بشراء وتملك الأراضي هناك.

كما لا يسمح لليهود ولا للإسرائيليين بتنفيذ صفقات عقارية وإبرام صفقات في الضفة الغربية بشكل فردي، ولكن يسمح بذلك فقط من خلال شركة وموافقة من رئيس الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا الإجراء المعمول به والذي يعتبر "حائلا دون توسيع المستوطنات"، أدى إلى ظهور شركات مثل "أمناه" لصاحبها زئيف حفير، الذي يسيطر حاليا على الصفقات العقارية في الضفة الغربية.

وحيال هذا الوضع، طُلب من الطواقم المهنية ومن المحامين في الجيش ووزارة الأمن الإسرائيليين، فحص إمكانية إلغاء القيود المفروضة على شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل المستوطنين، وقد كان جوابهم الأولي إيجابيا.

يأتي ذلك تزامنا مع إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه على ضم غور الأردن إلى إسرائيل بعد انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء.

وسائل إعلام إسرائيلية