عمون - حول سام جيماه، الذي خدم في حكومتي تيريزا ماي وديفيد كاميرون، انتماءه الحزبي داخل البرلمان البريطاني من حزب المحافظين إلى حزب الديمقراطيين الليبراليين بسبب مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتم تقديم جيماه، والذي يدعم إجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر الديمقراطيين الليبراليين مساء السبت في بورنموث، جنوب إنجلترا بصفته أحدث من انضم إلى حزب معارض مناهض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أعضاء حزب المحافظين.
وقال جيماه، وزير الجامعات السابق البالغ من العمر 43 عاما "أريد خدمة بلدي".
ويقلل انشقاقه من قوة حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون في وقت تتعرض فيه خطة الزعيم المتشدد للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل كما هو مخطط - بصفقة أو بدون - للخطر.
ويضم حزب الديمقراطيين الليبراليين، الذين يريدون إجراء استفتاء ثانٍ يتضمن خيار إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الآن 18 عضواً في مجلس العموم بالبرلمان البريطاني، من بينهم ستة أعضاء في البرلمان انضموا هذا العام.
وكان جيماه أحد 21 متمرداً من حزب المحافظين الذين فصلهم جونسون بعد أن صوتوا ضد الحكومة حول مشروع قانون للمعارضة يسعى إلى عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في بيان نُشر على موقع تويتر، قال جيماه إن المحافظين "أصبحوا أكثر تعصبًا وملقنين"، مضيفًا أن حزب العمال المعارض الرئيسي يتجه أيضًا نحو الهامش.
وقال "لا يمكننا منح الحزبين القديمين إذناً لإسكات المعتدلين وطردهم من السياسة، في الوقت الذي يحتفظ فيه الملايين بهذه القيم".
وكانت حكومة جونسون قد فقدت أغلبيتها مؤخراً، وقد تكون الانتخابات العامة في الأفق حيث يكافح السياسيون لكسر الجمود بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي مثال آخر على الانقسامات العميقة داخل حزب المحافظين، اتهم رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، الذي أطلق استفتاء خروج بريطانيا في عام 2016، جونسون بأنه انتهازي سياسي.
وادعى كاميرون في مقتطفات من مذكراته القادمة التي ستنشرها صحيفة صنداي تايمز في سلسلة مقالات، أن رئيس الوزراء الحالي "لم يؤمن" بخروج بريطانيا وأيد حملة "الخروج" فقط من أجل تعزيز مسيرته المهنية.
واستقال كاميرون، الذي كان قد أطلق حملة للبقاء في الاتحاد الأوروبي قبل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، من منصبه كرئيس للوزراء بعد أن صوت 52 بالمئة من الناخبين على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

د ب أ