بداية و قبل الدخول في الاسباب الموجبة لاختيار الدبلوماسية المخضرمة سجي المجالي أميناً عاماً لوزارة الخارجية و شؤون المغتربين ، لا بد لي الا ان اتقدم بخالص التهنئة و التبريك لعطوفة الزميلة السفير سجى سطام حابس المجالي بتوليها موقع الامين العام لوزارة الخارجية و شؤون المغتربين خلفاً للأمين العام السابق صاحب الخلق الكريم و الادب الجم و العشرة الطيبة و الذي حل لتوه سفيراً للمملكة الاردنية الهاشمية لدي دولة قطر الشقيقة عطوفة الاخ زيد اللوزي بعد ان قام بمهام الامانة العامة لوزارة الخارجية و شؤون المغتربين بكل امانة و كفاءة و مسؤولية و اقتدار ، شهادتي فيه انه كان على قدر عال من الاحترام و التقدير لمعالي الوزير و لزملائه السفراء و الدبلوماسيين و موظفي وزارة الخارجية . وان شاء الله صاحبة العطوفة السفيرة سجى المجالي خير خلف لخير سلف، متمنين لكليهما كل التوفيق، والنجاح في خدمة المصالح العليا للأردن سوآء على مستوى وزارة الخارجية او على مستوى السفارة الاردنية في الدوحة فكليهما من منبع واحد ويصبان في معين واحد هو معين المملكة الاردنية الهاشمية.

كما جرت العادة يدور الحديث في اروقة الصالونات السياسية واروقة صالونات الدهماء وحتى في اروقة وزارة الخارجية، هل قرار تعيين السفراء بيد معالي وزير الخارجية؟؟!! وانا هنا لست معنياً بالإجابة على هذا السؤال ... وللحصول على الاجابة الشافية والوافية، لا بد ان يطرح السؤال اولاً على معالي وزير الخارجية، ثم دولة رئيس الوزراء، وبعدها معالي رئيس الديوان الملكي، وأخيراً على جهة اخرى هي صاحبة ابداء راى وليست صاحبة قرار.

ربما أجد العذر لمعالي الصديق وزير الخارجية الاخ ايمن الصفدي في تعيين نفر من السفراء من خارج دائرة وزارة الخارجية ... وهذا عرف قديم ينطبق على كافة وزراء الخارجية السابقين واللاحقين ... وليس باليد حيلة.

وحقيقة لا بد من توجيه الشكر لمعالي وزير الخارجية السيد ايمن الصفدي على التعيينات الاخيرة سوآء كان بما يتعلق بالأمين العام الانسة سجى سطام المجالي او السفراء المسلكين في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

في تقيمي الشخصي لمعالي الوزير السيد أيمن الصفدي في ادارة وزارة الخارجية فقد حصل على تقدير جيد جيداً. أما على الصعيد السياسة الخارجية، فقد حصل الاردن على تقدير ممتاز لان سياستنا الخارجية نستمدها من رؤية جلالة الملك الذي فتح الطريق أمام وزير الخارجية وامام سفراءنا ودبلوماسينا في الخارج.

باعتقادي ان معالي وزير الخارجية يقرأ كل ما يكتب عن وزارة الخارجية، ومن هنا اعتقد انه للمرة الثانية يستمع لنصيحتي بخصوص المواصفات التي يجب ان تتوفر بالأمين العام لوزارة الخارجية (مقالي المنشور بجريدة الدستور بعنوان: ايمن الصفدي بين غياهب الماضي وامل المستقبل بتاريخ ٣٠/١/٢٠١٧)، وهذه هي المرة الثانية لمعالي الوزير الصفدي والتي يلتزم بها بتعين الامين العام حسب ما جاء في مقالي المشار اليه أعلاه.

ما عرفته من خلال زمالتي للدبلوماسية والسفيرة سجى سطام حابس المجالي انها تتمتع بخلق وادب جم ودبلوماسية راقية ورجاجة العقل والادارة الحصيفة وتقلدها مناصب ادارية ودبلوماسية في وزارة الخارجية، وفي السفارات الاردنية في الخارج بكل كفاءة وخاصة المنظمات الدولية حيث شغلت مندوب الاردن الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف. علاوة انها تنتمي لعائلة عريقة معروفة بتاريخها المشرف وبولائها وانتمائها ووطنيتها وتضحياتها وحبها للأردن والقيادة الهاشمية.

ولكي يستطيع معالي الوزير رفع معدلة الى ممتاز، فلا بد من القيام بالخطوات التالية دون اي ابطاء:

تطبيق مبدأ اللامركزية الادارية وتوزيع المهام والصلاحيات في الوزارة. ممكن معاليه ان يعود الى رسالتي الماجستير حول الادارة اللامركزية والتي حصلت عليها من جامعة كانبرا للدراسات العليا عام ١٩٨٧ أثناء عملي في السفارة الاردنية في كانبرا / استراليا وزودت المكتب الخاص ومكتبة الوزارة بنسختين من الرسالة. بنفس الوقت يمكن لمعالي الوزير ان يعود الى البرنامج الذي بعثت به أيضاً الى المكتب الخاص وادارة الحاسوب في وزارة الخارجية عام ١٩٨٨، وهو مشروع دبلوم عال من جامعة كانبرا ايضاً - نظام معلوماتي Digital لوزارة الخارجية - بعنوان: SPIS

Strategic Planning Information System
for the Ministry of Foreign Affair in the Hashemite kingdom of Jordan

أما إذا تم اشغال الامين العام في قضايا هامشية وملفات واجتماعات متعددة ومسؤوليات ومهام متشعبة، فسيكون هذا الموقع مقتلاً لطموحها وأدائها وتوقعاتها لا قدر الله. فالأمين العام لوزارة الخارجية عليه/عليها أعباء ومسؤوليات جسام، اذكر منها:

1. نائب / مساعد وزير الخارجية وشؤون المغتربين لعدم وجود وزير دوله للشؤون الخارجية او نائب وزير الخارجية.
2. مدير عام/ شيخ مدراء وزارة الخارجية.
3. المسؤول المالي في وزارة الخارجية.
4. مرجعية المعهد الدبلوماسي بعد سحب استقلاله الاداري والمالي
5. متابعة التقارير المرفوعة من مدراء الدوائر الى معالي الوزير من خلال الامين العام.
6. متابعة التقارير الدورية والاسبوعية والشهرية والسنوية الواردة من السفراء الاردنيين في الخارج.
7. التواصل مع السفراء المعتمدين في الاردن واستقبال السفراء واستلام نسخة من اوراق اعتمادهم وتوديعهم عند انتهاء مهامهم الدبلوماسية في المملكة.
8. الاشراف والمتابعة والتواصل مع السفراء الأردنيين في الخارج.
9. حضور الاجتماعات الرسمية مع معالي الوزير وخاصة بوجود وفود رسمية.
10. المسائل الادارية المتعلقة بالتعيينات والاحالات والاستغناء عن الخدمات.
11. متابعة مسائل اسكان الدبلوماسيين التابع لوزارة الخارجية (٣ بنايات
٤٨شقة).
12. التواصل مع الامناء العامين للوزارات.
13. التواصل مع المدراء العامين للمؤسسات والهيئات الحكومية.
14. التواصل مع رئيس هيئة الاركان.
15. التواصل مع مدير الامن العام.
16. التواصل مع مدير الدرك (الامن الدبلوماسي).
17. التواصل مع مدير عام الدفاع المدني.
18. التواصل مع الامين العام لمجلس الاعيان.
19. التواصل مع الامين العام لمجلس النواب.
20. التواصل مع الامين العام لرئاسة الوزراء.
21. التواصل مع امين عام الديوان الملكي.
22. متابعة ملفات رئيسية مثل ملف القدس واللاجئين.
23. التواصل مع منظمات الامم المتحدة في الاردن.
24. ترأس لجان الوزارة واللجان المشتركة على مستوى الامناء العامين و
المدراء العامين.
25. المشاركة في المناسبات الرسمية والاجتماعات الرسمية وحضور
الاجتماعات.
26. حضور الاجتماعات نيابة عن معالي الوزير.
27. ترأس وفود رسمية خارج المملكة.
28. مسؤوليات طارئة.

في ضوء المسؤوليات المذكورة أعلاه، إذا لم يكن هنالك ادارة لامركزية وتوزيع صلاحيات ومسؤوليات ادارية ومالية ودبلوماسيه، وترك كل هذه المسؤوليات على كاهل الامين العام، فسيكون هذا الامر مقتل واحباط وفشل وظيفي لا قدر الله وتراجع في ادارة وزارة الخارجية.

من الضروري ان لا يرمى الحمل على سكرتيرة الامين العام صاحبة الكفاءة العالية والادب الجم الانسة نانسي او غيرها، كحلقة وصل بين الاطراف المذكورة والامين العام، وبالتالي لا بد من تعيين مدير مكتب للأمين العام برتبه اقلها دبلوماسي بدرجة مستشار وان يكون متمكن لغوياً باللغتين العربية والانجليزية، وان يتمتع بأعلى درجات اللباقة والكياسة ومهارات العلاقات العامة والاتيكيت والبروتوكول وسعة الاطلاع.

لا بد أيضاً ان يكون هنالك مكتب مع قاعة استقبال للسفراء السابقين بحيث يتم الاستعانه بهم تطوعاً كمستشارين لمعالي الوزير والامين العام، وان ينالوا كل الاحترام والتقدير بصفتهم من بناة وزارة الخارجية ولهم افضال على وزارة الخارجية وممثلين لجلالة الملك، وان يشاركوا ببعض المناسبات الرسمية والوطنية من خلال وزارة الخارجية، وان يكون هنالك اجتماع شهري في وزارة الخارجية بحيث يتم تبادل الآراء بشأن الصالح العام الذي يتعلق بالسياسة الاردنية الخارجية.

من جهة اخرى، ربما تتخذ الامين العام منحاً جديداً في تقييم اداء السفراء في الخارج وانجازاتهم وانعكاس ادائهم الدبلوماسي على المصالح العليا للأردن.

بنفس الوقت حان الوقت بأن تلتزم وزارة الخارجية بالعمل المؤسسي بعيداً عن الواسطة والمحسوبية بنقل وتعين السفراء واعادة من انهو خدمتهم بين ٤-٥ سنوات الى المركز حسب نظام السلك الدبلوماسي. أما ترك سفراء/سفيرات أكثر من ٥ سنوات دون الرجوع الى المركز يدخل هذا الفعل في باب الفساد الدبلوماسي والواسطة والمحسوبية.

وكلمة اخيرة وهامة، في حالة تعين سفراء من خارج السلك الدبلوماسي لأسباب سياسية - وجرت العادة في الدول المتقدمة من باب التكريم - لمن تركوا بصمات في تاريخ الاردن ان يعينوا سفراء لمرة واحدة فقط. وان يعودوا الى مركز الوزارة، او الى دوائرهم السابقة، او العودة الى بيوتهم، لا ان يمضوا عشرات السنين على حساب دبلوماسيين/سفراء مسلكين قضوا شبابهم وهم ينتظروا فرصتهم بتعيينهم سفراء ويتشرفوا في بأداء القسم امام جلالة الملك، لا ان يلقى بهم في بيوتهم " موت قاعد "، وحرمانهم من حقهم الطبيعي بتولي منصب سفير خارج الاردن، الامر الذي يكون له انعكاسات سلبية على السفير وعلى افراد عائلته، فهذا يتنافى مع مفهوم الدبلوماسية والاعراف الدبلوماسية الاردنية ويتعارض مع حقوق الانسان.

وفي الختام اتمنى ان يؤخذ بهذه النصائح لما فيه مصلحة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومصلحة العمل المؤسسي والمثمر في وزارة الخارجية وبالتالي هي المصلحة الاردنية والتي نتطلع ان تلبي طموح جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.

متمنياً للأمين العام السفيرة سجى المجالي ولكافة الزملاء السفراء المنقولين والمتواجدين في المركز والدبلوماسيين وكافة موظفي وزارة الخارجية العاملين، والذين غادروا الوزارة: مظلومين او استوفوا حقوقهم، كل التوفيق والنجاح وموفور الصحة والسعادة.