ربما اجد نفسي اليوم كما دائما منحازا للوطن فلا انحاز للمعلم ولا ابرر للحكومة تهربها من وعودها ضمن معادلة غير متساوية و تفتقر للعدالة وفي ظروف هي الاقسى ربما منذ تأسيس النظام السياسي وإعلان استقلال الدولة .

فمن يقف في مواجهة المعلم يبرر أنه لا يجوز ربط العطاء بزيادة في المال وتحسين الأوضاع فلربما كان أولى ان تعتصم النقابة لتعديل أسس النجاح والرسوب وزيادة مخصصات صيانة المدارس وادامتها والإضراب عن الشراء من المقاصف حتى تتحسن نوعية المواد ومراقبتها صحيا بشكل دوري ,وان لايتم تعيين المعلمين الجدد الا بعد تدريب وتعليم وتطبيق من خلال النقابة ومنحة اجازة معلم كما كانت دار المعلمين في حوارة مثلا و عن من يقف بمواجهة المعلم أكمل قولهم ....لماذا لم تضرب النقابة لتغيير المناهج الدراسية وتصبح شريكا في تعديلها أو تعتصم لتكوين مجلس التربية والتعليم يشكل مناصفة بين الوزارة والنقابة.....

واما الفريق الثاني وهم الأغلبية فيقفون مع مطالب المعلم بغض النظر عن أي حسابات تركز عليها الحكومة أو تظهر مخاوفها منها

و يبررون ذلك بأن المعلم يستحق هذه الزيادة بغض النظر عن سنوات الخدمة أو حسن الأداء أو حداثة التخرج أو الخبرة التي تؤهلة ليكون معلما لا متدربا على حساب جودة التعليم

في ظل هذه التناقضات واختلاف الآراء ووجهات النظر حول تفسير وتبرير طلب النقابة تتضح جليا ملامح إصرارهم على مطلبهم في الزيادة

فذلك المعلم الذي صبر اعواما وعقودا...على ضنك العيش ..و قلة الحيلة و اعطى كل ما عنده لينشيء اجيالا قادرة لكي تحفظ الوطن وإضافة الجديد كل يوم واسس لانتماء يقوى لحظة بلحظة باذن الله على إيقاع دقات القلب ...التي لا زالت تردد خافق في المعالي و المنى .....

وتارة تردد موطني موطني
......
فوصفي التل وحابس المجالي وفراس العجلوني و احمد الحجايا هم من طلبتكم المتمزين
فيتأكد إصرارهم عل طلبهم في الزيادة لا لانانية برزت لا سمح الله ولا لرغبة خالصة مجردة في تحسين الوضع الاقتصادي انما إصرارهم هو خروج واحتجاج واعتراض على الصورة النمطية لظلم المعلم عبر عقود مضت تميز عنه كل ذي مهنة ...نقابية وغيرها وانخفضت ميزات وعطايا حامل رسالة العلم
ان المعلم ...اعتصم واضرب لشعوره بالظلم والقهر وهو ينظر إلى عقود بالهيئات المستقلة لاشخاص تخرجوا من تحت يده ربما لم يتجاوز تقدير بعضهم مقبول يتقاضون رواتب تتجاوز 65 ضعف من راتب المعلم
فعلى سبيل المثال راتب مدير شركة تطوير المفرق منطقة المفرق التنموية حتى عام 2011 ما يقارب ١٩٥٠٠ في الوقت الذي كان فيه راتب المعلم دون ٣٠٠دينار وقتها أي ان ما يتقاضاه في شهر يعادل راتب المعلم لستة أعوام...... ناهيك عن رواتب الدبلوماسين ورؤساء الهيئات المستقلة والشركات الخاصة التي تملكها الدولة

ان الشعور بعدم العدالة و تقسيم رواتب الدولة الى فئات ما انزل بها من سلطان لا يطبق فيها ادنى درجات العدالة هو السبب الحقيقي لمطالب المعلمين فسلم لرواتب الهيئات المستقلة التي وجدت مرادفة للوزارت و شركات حكومية خاصة يرتعون فيها كيف يريدون ويضعون سلم الرواتب بما ينفعهم فمنهم تجاوز راتبه ما يتقاضاه رئيس الولايات المتحدة الامريكية ....ورواتب للدبلوماسين و الوزراء والنواب و الاعيان ومخصصات مالية غير معروفة القيمة ....لذي النفوذ في السلطة عاملين و مستريحين لاعادة تكليفهم بمناصب جديدة ....
وتخصيص سيارات وسائقين ومياومات ورحلات مكثفة لا تعود على الوطن بشيء

حل معضلة المعلمين لا تنتهي فقط بتنفيذ الوعود بزيادة ال 50% بل باخضاع جميع موظفي الدولة دون استثناء و بكافة القطاعات الى سلم رواتب موحد تكون فيه الاسس والتعليمات صالحة للجميع وتحل الهيئات المستقلة و تصفى الشركات الخاصة
واما الضروري بقاءه مستقلا كالضمان الاجتماعي ..مثلا يخضع للماثلة في وزارات الدولة فهل عمل مدير الضمان اهم من عمل مدير الموازنة او وزير المالية او الامين العام مثلا وهو يقبض اضعاف رواتبهم

ويجب وضع حد اعلى للدخل وليس للرواتب فقط يضم الرواتب و العضويات والمياومات و غيرها لا يتجاوز باقصى حده 3000 الاف دينار فمن غير المنطقي او المعقول ان يتعيين الموظف في القطاع العام بشقيه براتب اقل من 300 وهنالك من يقبض 60 اوسبعين ضعفا لراتبه

الوطن في وضع اقتصادي صعب يحب ان تنتهي الانتفاعات فيه على حسب الوطن بشكل عاجل و اعادة مأسسة الرواتب وربط الزيادة بالانتاج و بحده الاعلى لا يتجاوز السقف الاعلى ( المقترح ) للدخل في القطاع العام .