بات من المؤكد أن ازمة الاردن خلال السنوات الاخيرة هي ازمة ادارية قبل ان تكون سياسية او اقتصادية، في الاشارة الى تراجع واضح في الادارة العامة والادارة المحلية والتي اسهمت في بروز ازمات وتحديات اقتصادية وسياسية وعدم قدرة من الجهاز الاداري على التعاطي معها وفق منهجية ثابتة ومستقرة ، نتيجة افرازات في التحولات الاقليمية التي وضعت صاحب القرار في موضع التردد والخوف من اتخاذ قرارات صادمة للشعب.

كان هذا ما جاء على لسان دولة رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة الرجل الخبير في الشأن الداخلي في أحدى محاضراته القيمة ، والذي اكد على اهمية التفريق بين المواطنة والوطنية التي يتحدث عنها البعض من جانب واحد ينصب على فهم الحقوق التي يحصل عليها المواطن كحق مكتسب من المواطنة ، فيما يجري اغفال الوطنية التي تعنى بالواجبات المطلوبة منه مجرد تمتعه بالمواطنة ومحورها الانتماء للوطن بكل مكوناته، ويعتز بهويته ويدافع عنها حتى لو كان معارضا ، لأن المعارضة يجب ان تكون للسلطات ، وليس للوطن.

وانا اقول انه بالرغم من احتياجنا الدائم الى قيادات ادارية اصلاحية في الكثير من قطاعات الدولة ومؤسساتها ، لكن تبقى المشكلة في العقلية المهيمنة والمسيطرة عند البعض ، والتي يعتبرها ذلك البعض مصدرا للجاه والسلطة وفخراً واسقواءً على ذلك النحو الانجرافي غير الناضج من ناحية عملية ، فالقرارات الصادرة عن تلك الشخصية الجدلية على نحو تخبطي دون تبصر حقيقي ستفضي بالمنطق إلى طامة كارثية مؤجلة.

الوعي بطبيعة المركز المفتقد لثقافة البصيرة بالمهام والمسؤوليات واتخاذ القرارات صيغة مثالية لحالة أزمة تحاك بالكثير من المناصب داخل جسم بعض مؤسسات الدولة الاردنية ، وفي الحقيقة اننا بحاجة إلى من يقود الأجهزة الادارية في مؤسساتنا والتي يجب ان تكون قادرة على اتخاذ قراراتها بكل همة ومسؤولية بعيدا عن المازومين والموتورين ممن ينقلون فشلهم من مكان الى آخر معتمدين على الذاتية والابتعاد عن فعاليه التعاضد و التكاتف مع الآخرين والاعتماد على الشلليات التي تختبئ في جلد نمر ، فما يهم في المقام الأول دعم اتجاه المحاسبة والمساءلة والنقد والكشف والشفافية ، ما يدفعنا لإعطاء العقل فرصة تمكن من تلمس الواقع الذي يحتاج الى فكر قوي وهمة عالية واعتماد المؤسسية وارتقاء فاعل لمرحلة الادارة الرشيده خاصة عند أصحاب السلطة في مؤسسات الدولة الخدمية من صحة وتعليم وو..

من المؤكد أننا سنكون وللأسف في حالة من التخبط في بعض مؤسساتنا مع تراكم فشل بعض المسؤولين وسنرتطم بواقع نخشى ان تكون تبعاته وخيمة ، ونجد ايضا أنفسنا في مشكلة الاستغلال ذاتها ، وعدم إنفاذ القانون في ظل نشوء طبقة مهيمنة داخل كل مؤسسة تدور رحاها في حلقة مفرغة دون معرفة الإطار العام لفلسفة الفعالية المجديه.

ما زلنا نتشبث بالنموذج العربي المتبلد بالمفهوم الشرقي للمسؤوليات والمراكز القيادية والذي ترسخها الثقافة العامة الموروثة والمتجذرة في نفوس الكثيرين رغم الدعوات المتكررة لأصحاب النفوذ والقرار من أعلى سلطة في الدولة الى ضرورة ترسيخ الديمقراطية في كافة اجهزة الدولة كثقافة ومنهاج عمل وأسلوب حياة .

لكن البعض ما زال ينقاد للولاء والطاعة الشكليه للوطن ويستخدم هذا المفهوم وللاسف من أجل بسط قرارات الهيمنة والنفوذ الضيق بعيدا عن الدمقرطة بمفهومها الحقيقي وخلق نسق وظيفي قيادي فعّال , بل الاستماته إلى أقصي درجة ممكنة لاختزال الفكر العصبوي باعتماد المنصب والمركز القيادي وإبقاء المآلات المركزية في كل الاتجاهات ولكل الاحتمالات دون الأخذ بالتغيرات والحاجات التي تفرضها طبيعة المؤسسة او الوزارة .

في الحقيقة كل ما في الأمر أن الجهاز الوظيفي ومناصب الصف الأول في دولة متحضرة كدولتنا الاردنية ستتقوقع أمام الوعي والحداثة ما دام البعض من المسؤولين ينتهج سياسة القرارات المركزية المهيمنة والابقاء على العقلية البيروقراطية التقليدية ، مع الحاجة للدفع بالاتجاه الحقيقي نحو احداث التغيير الجذري في العقل المسؤول وسياسة الادارة المركزيه والارتقاء لمرحلة الرشادة في القرارات الحكيمة الفعالة.

بالمختصر.. لا بد من الاتجاه الحقيقي نحو إحداث التغيير الجذري في العقل المؤسسي لقطاعات الدولة المختلفة وطريقة إدارتها بالشكل الذي يمكنها من إدارة شؤونها وتحقق أهدافها المرجوة من خلال شخصيات وطنية قيادية مؤهله ذات بعد كارزمي تقنع الجميع بالالتفاف حولها وتستحق المكان والمنصب .. وليست مشروع سيطرة واستحواذ وتسلط ..

والله من وراء القصد