عمون - قال النائب عبد الكريم الدغمي في محاضرة بعنوان( السلطات ونزاهة الحكم ) في معهد بيت الحكمة في جامعة آل البيت أن المشاركة الجادة في الحوار في مناقشة القضايا المحلية هي السبيل الوحيد للتقدم والنهضة الحقيقية وتحقيق العيش الكريم لمواطننا الذي تقع عليه مسؤوليات جسام في تحمل جزء من المسؤولية.

وقال إننا بأمس الحاجة إلى قانون انتخاب عصري ومتطور يواكب متطلبات المرحلة لأن ما أفرزه القانون الحالي من مجالس نيابية تعتبر ضعيفة مقارنة مع المجالس السابقة.

وأشار الدغمي أن ما نشاهده من تدن في الأداء النيابي الحالي دليل واضح على تفشي المحسوبية والواسطات مما يخرج مجلس النواب عن استمرار دوره الرقابي والتشريعي وهذا يتوجب إعادة النظر بقانون الانتخاب ليتمكن المواطنون من اختيار ممثليهم من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في تحمل مسؤولياته تجاه المحاسبة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية

وأوضح النائب الدغمي أن وجود مجلس نيابي قوي من شأنه أن يساهم في منع تغول السلطة التنفيذية عليه كما يحصل في الوقت الحالي نظراً لوجود تدخل مباشر وغير مباشر بدور ومهام المجلس النيابي الأمر الذي يعني العمل على إخراج نواب قادرين على القيام بالمهام المطلوبة المناطة بعمل مجلس النواب الحقيقي ليستطيع حماية حقوق المواطنين وإقرار التشريعات التي تتناسب مع تطلعات الشعب

وتطرق الدغمي إلى مهام وواجبات المجلس النيابي المتمثلة بالرقابة وإصدار التشريعات للقوانين ذات العلاقة بالشأن المحلي وغيرها من القوانين التي ترد من السلطة التنفيذية بحيث يكون صاحب القرار في الموافقة عليها أو إعادتها وإجراء التعديلات عليها وبما يتواكب مع معطيات ومتطلبات الشعب موضحاً أننا لا نستطيع القيام بهذا الدور في ظل وجود مجلس نواب دون المستوى المطلوب

وبين النائب الدغمي انه علينا محاربة كافة أشكال الفساد فالأردن ليس بمنأى عن انتشاره وهويحتاج لإجراءات عملية واقعية تجاه محاسبة المقصرين مهما كانت مواقعهم لحماية الحقوق العامة للدولة وهذا يحتاج أيضاً لنواب شرفاء حقيقيين في القيام بدورهم للكشف عن تلك الظواهر للوصول إلى نزاهة حقيقية

وأضاف النائب الدغمي أن انتخاب مجالس نيابية قوية يحسن أداء الحكومة والعكس لأن ضعف الأداء من شأنه أن يؤثر على مسيرة البرلمان

وأكد النائب الدغمي انه يتوجب تقوية جميع مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات ومعالجة مواقع الخلل وتصويبه ومكافأة الحامي لمنجزات الوطن ومعاقبة المخالفين وتحقيق العدالة والمساواة ما بين الجميع والتي ستساهم بالضرورة إلى تعزيز سيادة القانون والمحافظة على حقوق الوطن والمواطن معاً

واستعرض النائب الدغمي مهام السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ومبدأ الفصل بينهما بحسب الدستور الأردني بحيث تتولى السلطة التنفيذية إدارة شؤون الدولة والمال العام وتنفيذ القرارات المتعلقة بالداخل والخارج بالإضافة إلى تنظيم علاقات الأردن مع دول العالم موضحاً أن السلطة التشريعية والمتمثلة بمجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان تقوم بدور تشريع القوانين ومراقبة ومحاسبة أداء الحكومة بمجموعة من الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.

وأشار النائب الدغمي إلى دور السلطة القضائية بالمحافظة على حقوق الأفراد بحيث يستطيع أي مواطن اللجوء إلى محكمة العدل العليا لإنصافه كتقديم طعون في قرارات حكومية وإدارية والتي تعتبر ضمانا لرقابة القضاء على أعمال السلطة التنفيذية.

وحول رأيه باستطلاعات الرأي العام بالمطالبة بحل مجلس النواب الحالي أبدى النائب الدغمي أنه مع حل المجلس لعدم رضا المواطنين عن أدائه وضعفه في الرقابة والتشريع مقارنة مع المجالس النيابية السابقة.

وفي ختام المحاضرة التي أدارها عميد معهد بيت الحكمة في جامعة آل البيت د.محمد مقداد أجاب النائب الدغمي على أسئلة أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة واستفساراتهم.

وحضر المحاضرة نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية د. يحيى شديفات ومجموعة من عمداء الكليات وجمع غفير من الطلبة(العرب اليوم - يوسف المشاقبة)