نُشر حديثاً تصنيف تايمز للتعليم العالي، البريطاني الذي نشأ عام 2004. حيث أدرج التصنيف 1400 جامعة، وهي الجامعات الأولى في العالم.

للمقارنة، هذه خلاصة لتصنيف الجامعات الألف الأولى في الدول التي تهمنا:

الدولة عدد الجامعات ضمن الألف الأولى

الولايات المتحدة 171

تركيا 12

بريطانيا 94

مصر 10

الصين 63

إسرائيل 6

اليابان 51

السعودية 5

ألمانيا 46

الإمارات العربية 4

روسيا 17

الأردن 3

إيران 13

المغرب 3

وجامعة واحدة في كل من: الكويت ولبنان والعراق وعمان وتونس

من المناسب في البداية أن يكون لدينا فكرة عن الأمور التي تؤخذ بعين الاعتبار في تصنيف تايمز.

يستخدم هذا التصنيف 13 معياراً مُرتبةً في 5 مجموعات هي:

• التعليم، ووزنه الكلي 30% ويعتمد أيضاً على مسوحات الشهرة بوزن 15% ونسبة الطلاب للمدرسين 4.5%، ونسبة طلبة الدكتوراة إلى طلبة البكالوريوس 2.25%، ونسبة درجات الدكتوراة الممنوحة إلى عدد المدرسين6%، ودخل الجامعة 2.25%.

• البحث العلمي، ووزنه الكلي 30% ويعتمد أيضاً على مسوحات الشهرة بوزن 18%، وعلى الدخل المتأتي من البحث العلمي 6%، ومعدل الأبحاث المنشورة لكل مدرس 6%.

• استشهادات البحوث، ووزنه 30% ويعتمد على عدد الاستشهادات ببحوث مدرسي الجامعة مُعَايرةً بتلك في حقل التخصص.

• المنظور العالمي للجامعة، ووزنه الكلي 7.5% ويعتمد على نسبة الطلبة الأجانب إلى الطلبة المحليين 2.5% والمدرسين الأجانب إلى المحليين 2.5% أيضاً، والتعاون الدولي في مجال البحوث بما في ذلك وجود باحث أجنبي واحدٍ على الأقل على البحث المشترك 2.5%.

• الدخل من الصناعة، ووزنه 2.5% وهو يقيس الدخل المتأتي من الصناعة منسوباً إلى عدد المدرسين المستخدمين ومعدلاً للقوة الشرائية.

في الأردن دخلت جامعات: العلوم والتكنولوجيا (المركز الأول في الأردن، وترتيبها 351-400) والأردنية والبلقاء التطبيقية بالمركز الثاني (موقعهما 801-1000). وفي الوقت الذي نهنئ فيه الجامعات الثلاث على إنجازاتها، يجب الإشارة إلى أن تصنيف تايمز لديه بعض جوانب القصور. فقد تم انتقاد تصنيف تايمز عالمياً بأنه يحابي الجامعات الناطقة باللغة الإنجليزية (الأمريكية والبريطانية والكندية والأسترالية) بينما ردت تايمز بأن أفضل 200 جامعة موزعة ليس فقط في هذه الدول بل في 28 دولة، فرد منتقدوها إنما هي الدول الناطقة بالإنجليزية ومستعمراتها السابقة.

وأن مجرد الاعتماد على توثيق البحوث المستشهد بها سيحرم كثيراً من الجامعات التي تنشر بالفرنسية والألمانية والروسية والصينية والعربية وغيرها من اللغات من أن تدخل حيز التصنيفات.

هذا الأمر يؤكده الاطلاع على النتائج التفصيلية للجامعات الأردنية؛ فبينما تفوقت الأردنية على نظيرتيها في البحوث، وفي التعليم، وفي المنظور العالمي من طلاب وأساتذة، وتساوت معهما تقريبا في الدخل المتأتي من الصناعة، لكنها تأخرت عنهما كثيراً في استشهادات البحوث أو التوثيق بفارق مذهل، لأن حوالي نصف أساتذة الجامعة (أساتذة الكليات العلوم الإنسانية والاجتماعية) ينشرون بحوثهم باللغة العربية وبالتالي لا تنال نصيبها من التوثيق بشكل يجعل المراكز التي ترصد هذا التوثيق تصل إلى هذه البحوث وتوثق الاستشهاد بها. لاحظ، عزيزي القارئ أن بند استشهادات البحوث له 30% أي حوالي ثلث العلامة الكلية. لهذا فإنه مالم يطرأ تغيير على سياسة مجلة تايمز التي تقوم بهذا التصنيف، أو يطرأ تغيير على الطريقة (اللغة) التي ينشر بها أساتذتنا الإجلاء في العلوم الإنسانية والاجتماعية بحوثهم، فإننا لا نتوقع أن نحرز تقدماً كبيراً فوق ما أحرزناه حتى الآن.

بقي أن نشير إلى أن تايمز كانت قد اعتمدت عام 2004 على شركة استشارات تربوية ومهنية بريطانية هي كويكوريلي- سيموندز Quacquarelli-Symonds (QS) لتزويدها بالبيانات الضرورية من أجل تصنيف الجامعات فظهر ما سمي آنذاكTHE-QS . لكن الشراكة بين الشريكين لم تكن لتستمر، فقد انفصلت مجلةTHE عن QS عام 2009 وعقدت اتفاقية جديدة مع شركة المعلومات المشهورة ثومسون رويترزThomson Reuters . هذا الانفصال جاء لأن التصنيف به "نقاط ضعف خطيرة، حيث أن طرائق بحثنا تُحابي العلوم ضد التخصصات الإنسانية" على حد قول محررة المجلة.

وفي عام 2014 تم الطلاق مجدداً بين تايمز وثومسون رويترز، إذ انتقلت تايمز للاعتماد على قاعدة بيانات إلسيفير سكوبس Elsevier Scopus، بسبب اكتشاف أخطاء في التصنيف.

خلاصة القول، إن تصنيف الجامعات يعطينا فكرة لابأس بها عن الجامعات الجيدة، لكن يجب أن ندرك أنه يجب أن لا يكون الهدف الأسمى.

الهدف الأسمى هو التعليم والبحث العلمي ، وتقديم أقصى ما يمكن تقديمه للمجتمع، وفي هذه الحالة فإن تصنيف الجامعة في نظر المجتمع وفي نظر العالم سيكون عالياً. أكرر تهنئتي للجامعات الأردنية التي أدرجت في التصنيف ونتمنى أن نرى المزيد من جامعاتنا في تصنيفات مستقبلية.