بعد مطالبات طويلة بتشكيل نقابة للمعلمين ورفض حكومي لها لاسباب دستورية ولتخوفات من تسيسها ولا اريد ان اخوض في تفاصيلها الا انه وعلى عهد حكومة دولة معروف البخيت فقد احالت تلك الحكومة موضوع تأسيس نقابة للمعلمين على المجلس الاعلى لتفسير الدستور لأيجاد مخرج يتيح تشكيل نقابة لهم . وبتاريخ ١٤ / ٣ / ٢٠١١ اجاز هذا المجلس اصدار قانون لإقامة نقابة للمعلمين سنداً الى نص المادة ١٦ من الدستور . وبتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠١١ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون النقابة .
وبتاريخ ٣١ / ٩ / ٢٠١١ صدر قانون نقابة المعلمين للعام ٢٠١١ ونشر بالجريدة الرسمية بعد صدرر الإرادة الملكية به .
وبتاريخ ٢٩ / ٣ / ٢٠١٢ بدأت اول انتخابات لهيئات فروع النقابة لانتخاب ٢٨٦ عضواً فيها .
وبتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠١٢ تم انتخاب مجلس للنقابة في دورتها الاولى
وفي هذه الانتخابات تم انتخاب المعلم المستقل الدكتور مصطفى الرواشدة نقيبا للمعلمين بأغلبية كاسحة ، وانتخاب المعلم الدكتور حسام المشه مرشح التيار الاسلامي لمنصب نائب النقيب وايضاً في اغلبية كاسحة . فيما اكتسحت كتلة المعلم النقابي المحسوبة على التيار الاسلامي على جميع مقاعد مجلس النقابة على حساب كتلة الوفاق الوطني والتي تمثل المستقلين . ويبدوا ان انصار التيار الاسلامي قد اختاروا ان يضعوا العضو المستقل والذي كان له دوراً كبيراً في المطالبة بتكوين النقابة والعمل على ظهورها على رأسها لكي يكون غطاءً لهم ولجماعتهم في دورتها الاولى . ولذا فسرعان ما ظهرت الخلافات داخل مجلس النقابة والتي بدأت بقرار المجلس فصل عضو النقابة الاستاذ سليمان المهايره بحجة تكرر غياباته عن اجتماعات النقابة ، فيما قال هو انه تقدم يأستقالته لإستأثار حزب واحد على مجلس النقابة واقصائه للأعضاء الآخرين . وقال ان محاولات الحركة الاسلامية للسيطرة على النقابة بدأت منذ اول يوم بعد الانتخابات وسيطرتها على جميع مقاعد المجلس تاركة منصب النقيب للدكتور مصطفى الرواشده . وقال ان الاسلاميين يفرضون آرائهم ويقمعون من يخالفهم . وقد مارس اعضاء التيار الاسلامي نفس الاسلوب مع النقيب مصطفى الرواشده ، حيث جمدوا عضويته بالنقابة بحجة غيابه لاربعة واربعين اجتماعاً للمجلس بسبب خلافاته مع مجلس النقابة او بسبب عدم ابلاغه بعقدها الله اعلم . وتم تقديم مذكرة بفصله من النقابة بهذه الحجة ، فيما هو قام بمهاجمة ممثلي جماعة الاخوان المسلمين داخل مجلس النقابة ووصفهم حسب تعبيره بأللوبي الفاشل ، متسائلاً اذا كانوا فعلاً قد عقدوا هذا العدد من الاجتماعات في غيابه . ووصف انجازاتهم بالنقابة بالدكتاتورية وقمع المعارضين لهم ومحاولة تحقيق غايات حركة الاخوان المسلمين وحزب العمل الاسلامي من خلال النقابة كونها اصبحت اكبر النقابات حجماً وتأثيراً . واعلن عن استمراره في تعليق حضوره اجتماعات مجلس النقابة بالرغم من دعوته من قبل نائب النقيب للعودة اليها وممارسة دوره فيها الا انه رفض ذلك . مما ادى الى استفراد الحركة الاسلامية بجناحيها جماعة الاخوان المسلمين وجبهة العمل الاسلامي على مجلس النقابة ولجنتها المركزية في دورته الاولى .
وكل ذلك كان مترافقا مع بداية الربيع العربي ونزول الاخوان المسلمين الى الشارع وتنظيمهم لمسيرات واعتصامات تخلل بعضها استعراضات شبه عسكرية .
وبتاريخ ١٣ / ٤ / ٢٠١٤ جرت انتخابات الدورة الثانية لمجلس نقابة المعلمين وقد اظهرت الانتخابات فوزاً كاسحاً لمرشحي التيار الاسلامي وحلفائه حيث حصدوا حصة الاسد في مقاعد الهيئة المركزية للنقابة والذين سينتخبون مجلس النقابة حيث حصلت قائمة المعلم التي تمثل هذا التيار على ٢٣٥ مقعد من ٣١٤ مقعداً . وقد تم تشكيل مجلس النقابة من الدكتور حسام المشه نقيباً وغالب احمد المشاقبه نائباً للنقيب ، وشُكل كامل اعضاء مجلس النقابة من انصار هذا التيار والذي هو في الحقيقة يمثل الاخوان المسلمين وهنا كان اول ظور للدكتور ناصر سلامه النواصره حيث انتُخب عضواً في مجلس النقابة هذا .
وبعد الانتخابات تقدم مجلس النقابة بستة مطالب لوزارة التربية للعمل على تحقيقها وهي ١- تعديل نظام الخدمة المدنية ٢ - تحسين خدمات التأمين الصحي ٣ - احالة صندوق الضمان لهيئة مكافحة الفساد ٤- اصدار تشريعات رادعة بشأن الإعتداء على المعلم ٥ - نظام للمؤسسات التعليمية الخاصة ٦ - اقرار علاوة الطبشورة والمحددة ب ٥٠٪؜ من الراتب الاساسي .
الا ان وزارة التربية والتعليم لم تتجاوب مع العديد من هذه المطالب الامر الذي ادى الى اعلان النقابة الاضراب العام وذلك بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠١٤ ومع بداية اليوم الاول لدوام المعلمين . ونتيجة تعنت كل من النقابة ووزارة التربية والتعليم فقد دخل على خط الوساطة بين الطرفين مجموعة من النواب ومنهم الدكتور زكريا الشيخ والدكتور هايل الدعجه والدكتوره مريم اللوزي والنائب فيصل الاعور وبعد مناقشات مراثونية تم الاتفاق على دعمهم لمطالب النقابة على ان يكون تطبيق علاوة الخمسين في المائة اعتباراً من عام ٢٠١٦ و على ثلاث سنوات ، الا انه ولعدم موافقة الوزارة على بند العلاوة هذا فقد عادت الاتصالات ما بين النواب والنقابة من جديد وتم الاتفاق على تبني خمسة من مطالب النقابة الستة ليس من بينها بند العلاوة المالية . وتم رفع هذا الاتفاق الجديد من قبل النواب الى الوزارة فوافقت علية . وبعدها عُقدت اجتماعات بحضور جميع الاطراف من الوزارة والنقابة ورئيس لجنة التربية في مجلس النواب ورئيس اللجنة القانونية في المجلس وبحضور النائب الدكتور موسى ابو سويلم وتوجت هذه الإجتماعات بألتوقيع على مسودة تفاهمات حول المطالب الخمسة للنقابة بأستثناء المطلب المالي . وفي مرحلة لاحقة وقًعت النقابة على هذا الاتفاق بصفة نهائية وبعد ان قام وزير التربية والتعليم محمد ذنيبات بتوجيه كتاب للنقابة يعلن به التزام الوزارة بتنفيذ المطالب الخمسة التي تم الاتفاق عليها مابين النقابة والنواب والتي ذكرها في كتابه ، ثم قال قي نهاية كتابه ( وفيما يتعلق بالعلاوة المالية وكما اكدنا لكم اننا لا نستطيع النظر في العلاوة او الالتزام بأي مبلغ حالياً او مستقبلاً نظراً لعجز الموازنة المتراكم وصعوبة قراءة المستقبل ).
وعلى اثر ذلك اعلنت النقابة انتهاء الاضراب والعودة لإستكمال العملية التدريسية .
ومن هذا نجد انه لا اساس ولا صحة لما تدعية النقابة من اقرار لهذه العلاوة من قبل وزارة التربية والتعليم على ان يتم تطبيقها على مدار ثلاث سنوات . وان هذه العلاوة كانت مجرد اتفاق ما بين النقابة ولجنة النواب في المرحلة الاولى ليقوم النواب برفعها لوزارة التربية ، قبل ان يتم شطب هذا البند من الاتفاق لعدم موافقة وزارة التربية عليه.
وفي عام ٢٠١٦ جرت انتخابات الدورة الثالثة لمجلس نقابة المعلمين حيث فاز الأستاذ باسل الفريحات مرشح التيار المهني للاصلاح بمنصب نقيب المعلمين . فيما فاز الاستاذ ابراهيم شبانه بمنصب نائب النقيب .
وقد صرح النقيب بعد فوزه بأن المعلم سيكون الهمً الوحيد لمجلس النقابة وانه لا مكان فيها للسياسة . وهذا جعل من النقابة في هذه الدورة ميدان صراع ما بين المستقلين والذين سيطروا على مجلس النقابة والاسلاميين الذين كان لهم تواجداً في المجلس المركزي لها وفي بعض الفروع .
ومن مظاهر هذا الصراع اتهام النقيب الجديد لمجلس النقابة السابق بأساءة ادارة اموال النقابة . حيث رد عليه اعضاء مجلس النقابة السابق رداً عنيفاً ومزلزلاً . ومن ذلك ايضاً ما حصل خلال اجتماعٍ لمجلس النقابة ولجنته المركزية والذي كان مخصصاً لبحث تعديل نظام الانتخاب في النقابة حيث اعترض على هذا التعديل جماعة الاخوان المسلمين والتيار الاسلامي معتبرين ان هذا التعديل سوف يمس بفرصهم في النجاح في انتخابات النقابة مستقبلاً . وصعد عدداً من اعضاء الهيئة المركزية للنقابة من انصارهم الى المسرح واثاروا الفوضى وحاولوا ادارة النقاش حول ملف تعديل المناهج الدراسية بدلاً من تعديل نظام الانتخاب وارتفعت اصواتهم بألسباب والشتائم بحق النقيب وأعضاء مجلس النقابة مما حدى برئيس النقابة الى رفع الجلسة لمدة ساعتين حيث اعيدت للانعقاد بعد اضافة موضوع تعديل المناهج الدراسية تحت بند ما يستجد من اعمال . الا ان اعمال الفوضى استمرت ولم تسمح بأستكمال الجلسة . وقد صرح الاستاذ باسل فريحات نقيب المعلمين بأنه كان هناك طيفاً حزبياً معروفاً من ضمن اعضاء الهيئة المركزية للنقابة يسعى لتعديل جدول الاجتماع واحلال موضوع التعديلات على المناهج الدراسية مكان تعديل نظام الإنتخاب وذلك لتنفيذ وخدمة اجندات سياسية وحزبية معروفة وحسب تعبيره .
وتسائل فريحات عن التشاركية التي ينادي بها الزملاء من ممثلي الاخوان المسلمين في حين انهم كانوا حريصين على افشال الاجتماع وعدم اقرار التعديل المقترح على نظام انتخابات النقابة والذي حسب تعبيره سوف يمس مصالح حزبية لهم واضحة ويعرفها الجميع . وفي وقت حاولوا فيه جرً النقابة والمعلمين الى مزيد من الإجراءات التصعيدية والإضرابات . وأكد الاستاذ باسل ان النقابة لن تنجر خلف اجندات سياسية وحزبية بعيداً عن اهدافها الأساسية في خدمة المعلمين وتحسين اوضاعهم وخدمة العملية التربوية والحفاظ على وحدة صف المعلمين .
ومن ذلك ايضاً ذلك النقاش الذي دار على قناة رؤيا الفضائية والذي جرى ما بين عضو مجلس النقابة الدكتور المرحوم احمد الحجايا وعضو النقابة الدكتور ناصر نواصره حول نفس الموضوع وتبادل التهم بينهما والنقاش الحاد والصراخ والذي قال فيه الدكتور الحجايا للدكتور النواصره ان انتماءاتك وولاءاتك الحزبية هي اهم عندك من انتمائك وولائك للنقابة .
ومع ذلك فقد دافع النقيب باسل فريحات عن حقوق المعلمين ورفض الموافقة على تفاصيل المسار المهني ونظام المهنة والمنحنى الوظيفي كما قررتهم وزارة التربية والتعليم . وقال ان ما صدر عن الوزارة يخالف ما تم الاتفاق عليه مع النقابة وهدد بالتصعيد وحتى بإعلان الاضراب الى ان تم التوصل الى تفاهم ما بين الوزارة والنقابة حول هذا الموضوع وتوقيع مذكرة تفاهم بينهما عليه .
هذا ولم اعثر من خلال المصادر التي توصلت اليها عن الدورة الثالثة للنقابة ما يشير الى انه تم بحث موضوع علاوة الخمسين في المائة وعن وعد الحكومة او وزارة التربية بأعطائم هذه العلاوة .
هذا استعراض للدورات الثلاثة السابقة لنقابة المعلمين استقيتها مما كان يجري ويقال من داخل النقابة مع ملاحظة انني لست معترضاً على حق اي مواطن اردني او اي حزب او اتجاه ديني على خوض انتخابات النقابات طالما ان هذه الكيانات التي سوف تترشح مكتسبة للصفة الشرعية والقانونية واقر بحقها الدستوري بذلك ، على ان يكون هدفها من هذا الترشح هو الحصول على شرف خدمة اعضاء النقابة وتمثيلهم والدفاع عنهم والمطالبة بحقوقهم بعيداً عن هدف خدمة الجهات التي ينتمون اليها حزبياً او تحقيق مصالحها السياسة.
وبقي ان اتحدث عن الدورة الرابعة والحالية للنقابة وما جرى بها ومنها .