الجامعات الرسمية ستقبل هذا العام أكثر من خمسين ألف طالب بنظام القبول الموحد، هذا غير القبول على البرامج الأخرى، وغير الذين سيقبلون في الجامعات الخاصة، ومعنى ذلك أن القائمة قد تصل إلى اكثر من سبعين ألف طالب سيجدون أنفسهم على مقاعد الدراسة ومن ثم التخرج بعد اربع سنوات لينضموا إلى قوائم البطالة.

معنى هذا أن التوجه نحو التعليم المعني لم يحقق المطلوب، وأن هناك فشلا في خطة الموارد البشرية التي وضعت، لرسم معالم إدارة القوى البشرية في القطاع العام والتشغيل، ومعنى الزج بهذه لأرقام في الجامعات ترحيل أزمة لتنفجر في المستقبل بصيغة مشكلات اجتماعية مقبلة للاسف.

المسؤولية في هذه الارقام أنها جاءت نتيجة لنتائج الثانوية العامة لهذا العام، والتي أتت بالكثير من المفاجآت والنتائج غير المتوقعة، فاحالة كل خطط تطوير التعليم والجودة والاعتماد إلى التجميد، وذلك ما عكسه قرار هيئة الاعتماد في رفع الحظر عن القبول وفتحه على مصراعيه.

الجامعات الخاصة ستربح وتفرح وهذا الموسم يمثل فرصة لمن تراجع اعداد طلبتها منها بالزيادة، واما الحكومية فستواجه ضغطا على البنية التحتية وعلى قدرات المدرسين وهو امر سينعكس سلبا على مخرجات التعليم المتردية أصلا في العام والخاص، وإذا ما نظرنا بعمق لوحدنا أننا أمام تحد كبير ومثير للأسئلة عن مصير الخطط التي توضع، كما يثير الأسئلة المشروعة عن نتائج الثانوية العامة التي لم ترُق لوزير التربية والتعليم لكنه لم يعلن موقفه منها مباشرة.

ستشهد الجامعات الخاصة ضغطا كبيرا ولسوف تكثر المشاكل والأعمال السلبية ويتراجع التعليم، ولن يكون بمقدور أحد إصلاح الحال الذي سوف يتطور إلى مزيد من التعقيد في ظل غياب الدعم الحكومي عن الجامعات وغياب الخطط والبرامح القابلة للتطبيق هذا مع وجود الكثير من الدراسات القطاعية المتخصصة والتي لا يستفاد منها كثيرا إلا في حدود ضيقة.

أمام العام الدراسي الحالي فرصة تاريخية لكي نحدث مراجعة للواقع التعليمي وللتحديث في البرامج والخطط كي لا نكرر على آلاف اللطلبة دروسا من القرن المنصرم.

الدستور