تعرف البيروقراطية : بأنها جملة من الآليات والهياكل التي تعمل على تنظيم السلطات الإدارية وتوزيعها وتحديد المسؤوليات وذلك وفق جملة من القوانين .

ولكنها في بعص البلدان العربية ومنها مجتمعنا الحبيب الأردني ، تعني : إلتزام الموظف بإجراءات إدارية حرفية مستغلا صلاحياته لتعطيل مصالح المواطن ، مسببا خسائر كبيرة للمواطن والدولة .والبيروقراطية أحد أسباب تعطيل حركة الإستثمار في بلادنا ؛ فرغم التسهيلات والتوجيهات التي يقدمها صانع القرار السياسي في الأردن للمستثمر المحلي والأجنبي إلا أن ذلك يصطدم بعقبة الموظفين البيروقراطيين الذين يصل الأمر ببعضهم إلى طلب الرشوة مما يؤدي الى شيوع ظاهرة الفساد الإداري التي أشارت إليها تقارير البنك الدولي الصادرة حول البيروقراطية الإدارية ودورها في
عرقلة المشاريع الإستثمارية في الدول العربية.

أما عن البيروقراطية في وطننا الغالي الأردن فإنني أشير إلى موقف جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله من هذا السلوك الإداري المعيق لكل أوجه الحياة في المجتمع الأردني ، سواء أكان في الجانب الاقتصادي أو غيره ؛حيث جاءت توجيهات جلالته – للحكومات- في كتب التكليف السامي بضرورة : إعادة النظر في الأجهزة البيروقراطية المتضخمة ، بحيث تعود لتتناسب مع حجم الأردن و إمكاناته .كما دعى جلالته الحكومة الحالية إلى : النهوض بأداء الجهاز الحكومي ، فلا مجال لأي تهاون مع موظف مقصر أو مسؤول يعيق الإستثمار بتعقيدات بيروقراطية أو تباطؤ يضيع فرص العمل على شبابنا أو النمو لاقتصادنا .

وبالتالي يدرك سيد البلاد جيدا أن البيروقراطية تعيق تنافسية اقتصادنا وتحد من إمكانيته .

ورغم ذلك كله ، لا نرى هناك تناغم كامل مع توجيهات الملك و اشاراته بخصوص البيروقراطية ذلك الدَّاء العضال الذي يعاني منه بلدنا ؛ فما زالت بعض الوقائع والروايات حول ممارسات لبعض الموظفين الإداريين الذين يعرقلون مصالح الناس ومعاملاتهم في كثير من المجالات ، ومنها الشق الإستثماري ؛ حيث لا يسلم منها المواطن البسيط الذي يريد فتح بقالة أو المستثمر المحلي أو الأجنبي الذي يريد فتح مشروع ما في الأردن. فالإجراءات كثيرة والاختام متعددة والوقت يطول ثم يطول !

ويبدو لي أن من أسباب شيوع هذا السلوك الإداري عدة أمور ، أسرد بعضها على سبيل المثال لا الحصر :

أولا :طبيعة بعض التعليمات والأنظمة الناظمة للدوائر المعنية التي هي على تماس مباشر مع المواطن العادي أو
المستثمر ، والتي هي بحاجة إلى تغيير –حسب ما أشار جلالته في أكثر من حديث - لأنها إجراءات معيقة يجب التخلص منها .

ثانيا :المنظومة العقلية الإدارية -إن جاز لي التعبير- لمجتمعنا والتي تعشق الوظيفة العامة لتمارس نوعا من التحكم أو التسلط الإداري الذي يثقل كاهل الناس بكثرة المراجعات والأوراق والاختام وهذا يعود لحقب طويلة من الزمن . لذلك تضخم الجهاز البيروقراطي الرسمي في الدولة لدرجة أنه يلتهم الجزء الأكبر من مواردها ودخلها الوطني وموازنتها العامة. .

ثالثا : عجز الجهات القانونية عن تنفيذ قراراتها تجاه الفساد الوظيفي الناتج عن الممارسات البيروقراطية المتعسفة لبعض المسؤولين في القطاع العام في الدولة ، وذلك يعود لعدة أسباب منها – على سبيل المثال- تغلغل العقلية الجهوية أو المناطقية و العشائرية في المجتمع الأردني ؛ حيث تدافع عن ابنها وتحميه –رغم فساده –من أن تطاله يد العدالة !