كلاهما جندي للوطن المعلم ورجل الأمن. وراتب المعلم بعد عشر سنوات مماثل لراتب الجندي الذي يذود عن الوطن لا بل المعلم اكثر.

المقارنة غير لازمة هنا، لكنها تبدو مطلوبة لتذكير المعلمين بأنهم مماثلون لغيرهم من موظفي الدولة الذين يقومون بمهام اكبر. وثمة من هم اقل تأهيلا او جهدا من يتقاضون راتبا اكثر من المعلم ورجل الأمن.

الازمة الراهنة يجب ان تعيننا جميعا لجعل التحديات فرصة للمراجعة والعمل على تحسين ظروف الذي يستحق، ولا امتيازات او علاوات الا حسب مخاطر المهنة والأداء، وفي حال اتفقنا على ان ظروف المعلمين تحتاج للتحسين فإن آخرين من أبناء القطاع العام تحتاج لذلك.

ليس المطلوب شيطنة المعلمين، لكن تظل المهنية هي الأساس، وهنا اعتقد ان الاصرار على عدم التعليم وتعليق التدريس هو مثلبة كبيرة ويجب العمل على حوار ناجز يعطي المعلمين بعضا من حقوقهم ويسترد كرامة من اهين منهم إن ثبتت الاهانة. لكن قبيل القطع بالموقف العام من حراك المعلمين، يجب التأكيد على ان وضع المعلم مقابل رجل الامن في الشارع هو صورة مؤلمة ومؤسفة.

لا ننفي ان حال التعليم في تراجع، وان ظروف المعلمين حرية بالتحسين، لكن الوضع المالي للدولة لا يعين الحكومة على تحقيق كل المطالب، التي يمكن التخلي عن جزء منها مقابل اجراءات معيشية مثل توسيع شبكة مكرمة المعلمين وغير ذلك من اجراءات.

لا يجوز المقارنة بين حياة الجندي والمعلم الذي يعمل بالتدريس الخاص ولديه منافع اخرى في مقابل نقيب في الامن العام راتبه 450 دينارا، وهذا لا ينفي عن المعلم مهمته السامية التي يقوم بها في سبيل تخريج النشء الجديد.

لا يجوز إهانة المعلم كما لا يجوز للمعلمين مخاطبة الجند ونعتهم بصفات او كلمات مثل (انت بدك تتزوج معلمه وتشتري سيارة أفانتي) .

كاتب المقال معلم سابق ويرى ان دعم المعلم اهم من دعم الخبز، وهو ابن جندي كان تقاعده 70 دينارا في زمن صعب ولم نشعر دوما بشكوى او تذمر على واقع الحال.

أخيرا لا سبيل لحل الأزمة الا بالرهان على حكمة المعلمين ووطنيتهم وتفهم كثرتهم لظروف الوطن الصعبة.

الدستور