بعيدا عن التأييد أو المعارضة لإضراب المعلمين، لا تخفي قطاعات اقتصادية قلقها من إطالة أمد الاضراب، وكثيرة هي الخدمات التجارية، والنقل، المرتبطة بدوام المدارس، وعول كثير منها على بداية العام الدراسي، لينعش الاسواق الراكدة، بل هناك قطاعات مرتبطة كليا بالدوام المدرسي، فجل المطاعم، ومحلات المعجنات والمخابز، والمكتبات، تشكل المدارس أغلبية دخلها، وقس على ذلك محلات الحلويات والشبس والشوكولاته والسكاكر والمكسرات، فجلها استعدت للعام الدارسي، وجل بضائعها بشيكات مؤجلة.

المقاصف المدرسية عمود اساسي في التجارة، ورهانها على الطلبة، الذين يناهز عددهم 1.5 مليون طالب، وفي حال استمرار غيابهم تتراجع مبيعاتها، وأرباحها التي يعود ريعها لصالح الطلبة وخاصة الفقراء.

وتبعا للمقاصف، هناك الباصات التي تزود المدارس بالبضائع، وهناك أسر منتجة تتعامل بالتحديد مع الكادر التعليمي في المدارس البالغ زهاء 100 الف معلم ومعلمة عدا الاداريين، لبيع الادوات المنزلية، والخضراوات وأدوات التجميل..الخ.

اما النقل، فكثيرة هي المركبات وخاصة الباصات الخصوصية، التي وجدت لنقل الطلبة، تتأثر في استمرار الاضراب، وهؤلاء جلهم من المتقاعدين وبالتحديد العسكريين، الذين يشكل لهم دخل النقل حماية اقتصادية، وينقذهم من مشاكل مالية مع البنوك أو اقساط الباصات.

إذا، خلافات نقابة المعلمين والحكومة لها تبعات، وحلها ضروري، كي لا يكون هناك مخاطر لديمومة الاضراب سواء إجتماعيا، وإمنيا وإسريا،واقتصاديا.

ركوب الرأس، ومن ينزل عن الشجرة أولا، فلسفة زائدة، لا معنى لها امام مصلحة الوطن، ومستقبل الطلبة، ولا حل الا بالحوار، ولا مفاوضات الا بتقديم تنازلات، ترضي الطرفين، لأجل الصالح العام والطلبة، مع ضرورة أن تكون الحلول لصالح المعلمين، ليس لانهم بحاجة للانصاف المالي والمعنوي فقط، بل لأن الحكومات ماطلتهم، وغضت النظر عن التفاهم معهم،خاصة وزراء التربية، الذين أوهموهم كثيرا، وعبر عقود من الزمن، بان القادم أفضل، والمردود المالي سيكون على الأقل أضعاف ما يتقاضاه المعلم حاليا، والارشيف الصحفي والوزاري، يعج بالوعود والتفاهمات، ولكن الكلام المعسول بحق المعلم دون تنفيذ أوصلنا لهذه الحالة، التي احدثت شرخا يصعب رتقه، وخاصة إذا تنامى لصدام بين الاهالي والمعلمين.

ziadrab@yahoo.com

الرأي