إلى حكومتنا الموقرة، إلى جميع النقابات

ماذا بعد التعنت الحكومي والنقابي؟ أما آن الأوان أن نلتف حول وطننا الحبيب، أما آن الأوان أن نرسم سياسات بحجم حب الوطن.

نعم، فكلما ابتعدنا عن مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها ابتعدنا عن مستقبل أبنائنا. الوطن كأس يرتوي منه الجميع، وليس بوابة عبور لمن أراد سوءاً بهذا البلد.

نعم..

إذا كنتم لا تملكون القرار المصيري لمستقبل الأجيال، تنحوا جانباً فالشعب الأردني جميعه حكيم وكريم وصاحب كلمة.
شعبنا لا يحتاج شهادة به من أحد، ونحن، رغم تكالب التحديات وشح الموارد، أقوى من أي وقت مضى، إننا شعب يخرج منا نباتاً طيباً وعصياً على الدمع مهما آلت إليه الظروف، ثم يتبلوّر من جديد بحلته الجديدة.

نعم..

نحن اليوم على مفترق طرق، وإليكم ما أنعم الله علينا من حلول: إذا كانت الحكومات المتعاقبة قد رفعت الدعم عن المحروقات مقابل خمسون دينارا آنذاك، وهي ترفع متى تشاء، فبإمكانها إيصال سعر لتر البنزين العادي إلى دينار مقابل زيادة الرواتب مائة دينار أردني لجميع موظفي الدوله بمن فيهم النقابات وصناديق المعونة الوطنية. يعني (زيادة خمسة قروش للتر/ نقابة)، بحيث تعمل هذة الزيادة على تحريك عجلة الاقتصاد، واستقطاب الاستثمارات بعد معالجة السمسرة على المستثمرين من قبل أصحاب النفوس الضعيفة وهروبهم خارج البلاد. كما من شأنها أن تعمل على معالجة الاختلالات مع صندوق النقد الدولي الذي يزورنا حالياً لوضع خريطة مستقبل الأردن.

حلٌّ بخمسة قروش، تخيلوا ما أصعب المسألة وما أسهلها في الوقت نفسه لو توفرت النوايا الصادقة والعزائم المخلصة.

علاوة على ذلك، علينا خفض الضرائب ونسبة الفوائد البنكية من قبل البنك المركزي، واستثمار الكفاءات البشرية الاقتصادية الموجودة في الخارج من خلال علاقاتهم مع هذه الدول لترويج الأردن سياحياً.

نعم..

البلد عانى الكثير وما زال من الفساد، فليس من المعقول أن يصبح أحد الأشخاص مليونيراً أو مليارديراً في غضون سنوات، أليس من طريقٍ يحكمه؟ أليس من قانونٍ يردعه؟ كل هذا وذاك راود الشعب المغلوب على أمره بمختلف فئاته وأصوله ومنابته، ولم يحاول مجلس النواب بدوراته المتعاقبة طرحة، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة وكبيرة عند الشارع الأردني؟

نعم..

الشعب الأردني بحاجة إلى رجال مخلصين غيورين على مصلحة الوطن. حمى الله الأردن وشعبه وقائده، ورواكم من أطيب الثمر في هذا البلد المعطاء.