أزمة إضراب نقابة المعلمين دخلت حيزاً صعباً إن لم يتم التعامل معها بحكمة خصوصاً وأن نقابة المعلمين التي تجاوزت الإدراك، والحكمة في خطابها المنفعل عندما منحت الحكومة نصف ساعة؛ لفتح الشوارع قبل إعلان الإضراب، والحقيقة أن المتضرر الأساسي من الإضراب هم أبناؤنا الطلبة الذين لا يجوز أن يكونوا ضحية لتجاذبات سياسية، ومطلبية، ولا بديل عن الحوار الذي يجب أن تدرك فيه نقابة المعلمين أنها في مواجهة معادلة معقدة في جوانب الوفر المالي للموازنة، ورفض الاستقواء على الدولة مهما كانت مشروعية القضية التي تتبناها النقابة، والحكومة بالمقابل مطالبة أن تطلق حواراً مطلبياً مع نقابة المعلمين بعيداً عن وسائل الإعلام، وأن تتفهم أوجاع المعلمين ومعاناتهم بموضوعية.

في تقديري أن الحل يبداً بخطوات تهدئة تليها خطوات حوار بعيداً عن إسلوب المغالبة الذي يستخدم في مواجهة الدولة وذلك في أي حل يمكن أن يصل إليه الحوار، أو تتمخض عنه المناقشات، والإدراك بأن الوطن مستهدف بهويته، ووحدة أبنائه، ومقدراته والتي يتقدمها إيمان الأردنيين جميعاً بأن حماية النسيج الوطني هو ثابت رئيس من ثوابت الدولة الأردنية التي لا يمكن العبث به، أو السماح بالنيل منه، وأن سيادة القانون هو نهج لا يقبل النقاش، أو وجهات النظر، ويمكن تلخيص هذه الخطوات بما يلي:-

الخطوة الأولى: تعلن نقابة المعلمين وقف الإضراب فوراً دون قيد أو شرط، وتصدر بياناً يتضمن التأكيد على احترام سيادة القانون، وهيبة الدولة والاعتذار عن مهلة "نصف الساعة" التي منحتها للحكومة لفتح الطرق باتجاه "الدوار الرابع" قبل الإعلان عن إضراب مفتوح اعتباراً من الأحد الماضي، وتلتزم بعدم القيام باي فعالية بخصوص مطالب المعلمين قبل 2020/2/1.

الخطوة الثانية: تعلن وزارة التربية والتعليم وعلى لسان الناطق باسمها عن تقديرها لخطوة نقابة المعلمين، وعن حرص الوزارة على دراسة مطالب المعلمين، والتشاور مع النقابة حيال ذلك.

الخطوة الثالثة: يقوم وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة تضم أمين عام وزارة التربية والتعليم، وأمين عام وزارة المالية، وأمين عام ديوان الخدمة المدنية، ونقيب المعلمين، ونقيب سابق للمعلمين، ومدير الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم؛ لوضع تصور حول العلاوة التي تطالب بها نقابة المعلمين، وكافة المسائل التي تخدم المسيرة التربوية والتعلمية وفق الأسس، والمعايير العالمية المعتمدة في هذا الشأن.

الخطوة الرابعة: يوصي وزير التربية والتعليم لمجلس الوزراء بخلاصة مضمون توصيات اللجنة المشكلة قبل 2020/12/31 ويصدر مجلس الوزراء قراره حيال ذلك.

الخطوة الخامسة: تلتزم وزارة التربية بعدم القيام بأية إجراءات قانونية، أو قضائية حيال نقابة المعلمين، أو قياداتها طيلة الفترة التي تلتزم فيها بهذا الاتفاق.

إن مصلحة الطلبة هي المنطلق الأساس لأي حلول يمكن أن ترافق الحوار بين وزارة التربية والتعليم، والنقابة، ولغة التصعيد التي تم استخدامها في الإسبوع الماضي لا تخدم مطالب المعلمين من جهة وتزيد الهوة بين أطراف العملية التعليمية، وتضيف عوامل قلق إضافية كان من الممكن تجنبها بالحوار الهادئ المسؤول الذي يأخذ مطالب المعلمين، ومصالح الطلبة بعين الاهتمام، فالنضج السياسي يشي بعدم جواز استخدام الخطوات التصعيدية إلا بعد استنفاذ كافة وسائل وأدوات الحوار، فالأوطان تدار بالحرص، والوعي، والحكمة، وحمى الله وطننا الحبيب من كل سوء ....!!!