شهد الأردن خلال العقود الماضية تحولات وإصلاحات اقتصادية متعددة، كان من أبرزها مؤخرًا التغيرات التي حصلت على العبء الضريبي من خلال قانون ضريبة الدخل المُعدّل الذي زاد الأعباء الضريبية على المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمرتفع، وقلّل من حجم الإعفاءات الضريبية الممنوحة لهم.

كما سبق هذا الإجراء إصلاحات أخرى تمثّلت بزيادة نسب ضرائب المبيعات على عدد من السلع ورفع الدعم عن مواد أساسية، مثل المشتقات النفطية وجعل دعم الخبز مستهدفًا للأسر من ذوي الدخل المحدود، والذي أدى إلى التقليل من القوة الشرائية لبعض السكان، ولهذا فإن الكثير من المواطنين وبعض قادة الرأي يلقون اللوم في ازدياد معدلات الضرائب والتقليل من المبالغ المخصصة لدعم المواد الأساسية على السياسات الاقتصادية المتبعة، والتي جاءت لتنسجم مع خطط الإصلاح الاقتصادي الحكومية.

وبحسب المعلومات المنشورة على موقع صندوق النقد الدولي فإنه "في 24 أغسطس 2016، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع الأردن يتيح ما يعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار أمريكي، أو 150% من حصة الأردن في الصندوق) تُصْرَف على مدار ثلاث سنوات بموجب "تسهيل الصندوق الممدد " (EFF)، لدعم برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي والمالي".

وقد أنهى في النصف الأول من هذا العام صندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردني في ظل تسهيل الصندوق الممدد، إذ أشار البيان الصحفي رقم 19/144 والذي تم نشرة في 7 أيّار 2019 على الموقع الإلكتروني للصندوق بأن الأردن يواجه "بيئة محفوفة بالتحديات –بما في ذلك النمو الاقتصادي المنخفض، والبطالة المرتفعة، ومستويات الدين العام العالية– مما يؤكد أهمية التحرك العاجل في تنفيذ السياسات والإصلاحات التي تستهدف وضع الدين العام على مسار تنازلي، وإعطاء دفعة للاستثمار والإنتاجية، وتعزيز النمو الاحتوائي".

اليوم وفي ظل التحديات الاقتصادية القائمة وفي خضم النقاش الحاصل بين مختلف الأطراف داخل المملكة من مواطنين وصناعيين وتجار من جانب، والحكومة من الجانب الآخر، بما هي السياسات الاقتصادية الأنجع لزيادة النمو وخلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار من أجل الارتقاء بمستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، تبرز الحاجة الملحة لوضع خطة اقتصادية متكاملة متوسطة إلى طويلة المدى عابرة للسنوات والحكومات.

يشترك في وضع هذه الخطة المتكاملة جميع أصحاب المصالح مع الحكومة، لتكون خارطة طريق اقتصادية شاملة تعالج الاختلالات الهيكلية القائمة في المجالات الملحة مثل الطاقة، والنقل، وتركز الأنشطة الاقتصادية في وسط المملكة، وكثرة الإجراءات التي تقلّل من سهولة بدء الأعمال وتعيق الاستثمار، وغيرها من القضايا ذات الأهمية، إذ تعتبر هذه القضايا ممكنات أساسية للارتقاء بالتنمية الاقتصادية.

مع ضرورة أن تحدد هذه الخطة أولويات الإنفاق التنموي طويل الأمد للسنوات القادمة والمشاريع الاستراتجية الكبرى التي ستقوم بمعالجة الاختلالات الهيكلية القائمة لإحداث التغيرات المطلوبة، ولتبني على الميز التنافسية في المملكة ومختلف المحافظات، كما لهذه الخطة أن توفر الإطار الشامل الذي سيوفر الانسجام التام بين السياسات النقدية والمالية لتحقيق التكاملية في أدوار مختلف الجهات الحكومية.

لعل تركيز السياسات الاقتصادية والإصلاحات في السنوات الماضية كان ينصبّ بشكل أساسي على الاختلالات الحاصلة في المالية العامة كالعجز والمديونية وارتفاع الإنفاق الجاري كنسبة من مجموع الإنفاق، إلا أن الوقت قد حان لتقديم رؤيا تنموية شاملة مصحوبة بخطة اقتصادية متكاملة قابلة للتطبيق، يشترك في وضعها جميع أصحاب المصلحة، ويتم متابعة مؤشراتها الكلية المستهدفة لتكون مقياسًا لمدى تحقيق الأهداف الحكومية التي لها انعكاس مباشر على رفاه المواطن.