يمكن تعريف الحصانة النيابية بأنها مجموع الأحكام الدستورية التي تؤمن للنواب نظاماً قانونياً يختلف عن النظام القانوني العادي الذي يطبّق على عامة الناس في ما خص علاقاتهم، بهدف الحفاظ على حريتهم واستقلاليتهم وحرية الآراء أثناء انعقاد الدورة النيابية العادية او الاستثنائية التي حددها الدستور.

فإن الهدف من إعطاء النائب هذه الحصانة هو تأمين الضمانات اللازمة لحمايته في أداء مهمته بكل حرية واستقلال وهي تبدو للوهلة الأولى متعارضة مع مبدأ المساواة أمام القانون بين الجميع ولكن سرعان ما يتضح أن الهدف منها هو حماية الأمة من خلال حماية ممثلها (النائب) في ممارسة مهامه التي كفلها له الدستور.

و الحديث جاء عن الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس الامة خلال مدة اجتماع المجلس لكنها لا تمتد الى ما بعد فض الدورة ونتتطرق لقرار المحكمة الدستورية الذي سبق وأن قام بالإجابة عليها سابقاً

(الحصانة البرلمانية لاعضاء مجلس الامة خلال مدة اجتماع المجلس لحمايتهم من أي اجراءات جزائية قد تتخذ ضد أي منهم تحول بينه وبين قيامه بواجباته الرقابية والتشريعية.

و الحصانة تبقى قائمة طوال مدة اجتماع المجلس لكنها لا تمتد الى ما بعد فض الدورة البرلمانية المنعقدة) حيث يجوز بعدها توقيف ومحاكمة عضو مجلس الأمة عما نسب إليه او ما قد ينسب إليه من جرائم دون الحاجة الى اذن اي من المجلسين.

وان الحصانة البرلمانية جاءت مستمدة أساساً من مبدأ الفصل بين السلطات
لكون عضو مجلس الأمة أحد أعضاء السلطة التشريعية والقضاء يعد من السلطة القضائية.

و الحصانة البرلمانية جاءت لإعطاء عضو مجلس الأمة القوة لممارسة مهامه الرقابية والتشريعية والدستور الأردني وضح الحصانة موعدها ومتى تسحب
المادة (86) من الدستور الأردني جاءت واضحة وصريحة فيما يتعلق بالحصانة

1 - لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً. اي لاتسحب الحصانة إلا أن يكون بموافقة المجلس بالأكثرية المطلقة
و الفقرة الثانية من المادة نفسها 86 من الدستور الأردني بينت مايلي.

2 - إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه بالإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.

وإن الحصانة البرلمانية جاءت من أجل إعطاء النائب الحرية والإستقلالية في التعبير والرقابة.