كاتب هذا العمود، ليس ضد الاستعانة بالأجانب في حال عدم توافر خبير أردني يشغل الوظيفة أي وظيفة فريدة من نوعها, لكن الانتقائية مرفوضة خصوصا إن كان فيها تمييز بين جنسية وآخرى.

منذ مدة لم نسمع شيئاً عن المناطق الاقتصادية المؤهلة أو ما يعرف بـ الـ(QIZ), هذه المناطق مستثناة من قرار الحد الأدنى للأجور ومن قيود استقدام العمالة الوافدة وكأنها مناطق خارج الأردن وهي مستثناة من زيارات ومداهمات فرق العمل التي يبدو ان مهماتها اقتصرت على العاصمة والمدن الكبيرة فقط.

يعمل في هذه المناطق ٣٦ ألف عامل، يتوزعون على ست مناطق صناعية يشكل الأردنيون فقط ٢١٪، منهم بينما ٧٩٪، هم من العمالة الوافدة، أغلبيتهم من سريلانكا وبنغلاديش والهند، ومعظمهم من النساء تدفعهم ظروفهم الصعبة للوقوع في مصائد الوسطاء من تجار البشر ولقاء أكثر من ١٣٠٠ دولار تدفع للوسيط لا تحصل سوى على ١١٠ دنانير شهرياً..

تذكرت تصريحات سابقة لوزراء عمل متعاقبين تعهدوا فيها بتشديد الرقابة على هذه المناطق وبرفع الأجور فيها وتحسين بيئة العمل لجعلها جاذبة للأردنيين لزيادة نسبة تشغيلهم فيها من 20% إلى 25% لكن ذلك يبدو أنه بعيد المنال.

صحيح أن هذه المناطق كانت وراء انتعاش صناعة الملابس وتحولها من الاستهلاك المحلي إلى التصدير لكن هل حققت فائدة للاقتصاد الوطني سواء من ناحية تشغيل أيد عاملة بشكل مناسب أو في الثمار التي جناها الاقتصاد لكن ما فعلته هو أنها جلبت عمالة أجنبية رخيصة, لم تحل في محل العمالة الأردنية فحسب بل إنها خفضت أجورها إلى الحد الأدنى تحت ذريعة نقل المهارات, تمهيداً للإحلال, لكن حصص العمالة الأردنية بقيت على حالها وكذلك أجورها فيما تنامت العمالة الوافدة وكثرت مشاكلها وشكواها وإضراباتها الصامتة.

معركة الكر والفر مع العمالة الوافدة وحملات التفتيش لا تتوقف من جهة، ومن جهة أخرى يتم منح مديرين أجانب تصاريح عمل في فنادق الخمس نجوم وهي أعمال إدارية تأتي في أول قائمة المهن المغلقة, فهل تخضع الوزارة لنفوذ الدول التي تنتمي إليها هذه الجنسيات التي لا تحظى بها عمالة أخرى من جنسيات أخرى؟!

قلنا سابقاً إن الأردن سوق عمل مفتوح يقوم على معادلة العرض والطلب, فإما أن تطبق قوائم المنع بشكل عام بما ينهي الانتقائية أو تلغى مثل هذه القوائم.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي