اثار التعديل الذي ادخله مجلس النواب على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2019 والمقترح من قبل الحكومة , جدلا واسعا في الاوساط الشعبية والقانونية, ومنها رفض اعضاء مجلس الاعيان لهذا التعديل, لما يحمل في طياته تضارب في المصالح , فلا يجوز ان تشرع لنفسك , ناهيك عن قول البعض بان تعديل النواب يحمل شبهة دستورية بسبب احتمال وجود «شبهة دستورية» بإضافة الفقرة لحُكم جديد يبتعد في نطاقه عن مرامي وأهداف التعديل، بينما يؤكد الاخرين أن نص القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور واضح ولا يحمل التأويل, والبعض عزا رفضه المطلق للتعديل , لما يترتب عليه من مصاريف اضافية مصدرها المال العام , وهنا ضرب الكثيرين امثلة كانوا شاهدين على وقائعها في ايام الرجال الاوائل ,مثل وصفي التل وهزاع المجالي وغيرهم من الذين كانوا يحافضون على المال العام برفضهم الاكتساب منه ولو لانفسهم.
هذه الزوبعة من الاحتجاجات الغاضبة في الرأي العام الاردني , مصدرها الاساسي الامتعاظ من رواتب اعضاء مجلس النواب والاعيان الشهرية ,التي تقدر بحوالي عشرة اضعاف متوسط دخل الفرد الاردني في السنة , بينما في معظم دول العالم رواتب مجلس الامة تتماشى مع المعدل العام لمتوسط دخل الفرد, اضف الى ذلك , يوجد لدى الكثيرين قناعة بان ممارسة الرقابة الذاتية على المال العام اصبحت في ايامنا هذه شبه مفقودة , مما يجعل استباحته امرا سهلا .
الخطاء الذي ارتكبه مجلس النواب هو اقحام فقرة بطريقة بدت وكانها اقتناص الفرصة, متعلقة باعضاء مجلس الامة يترتب عليها اعباء مالية على الخزينة,مما اثار غضب وتحفظ الكثيرين, لانه في هذه الحالة ستتحمل الخزينة نسبة صاحب العمل التي ينص عليها قانون الضمان , والنسبة الباقية من راتب النائب .
من حيث المبداء, قانون الضمان الاجتماعي يجيز لكل مواطن اردني يحمل رقما وطنيا , الانتساب الى الضمان بصفة اختيارية او الزامية , وعلى هذا الاساس لا ارى وجود مانع قانوني يمنع اعضاء مجلس الامة من الاشتراك في الضمان الاجتماعي اذا كانت الشروط تنبطق على اي منهم , ولهذا يكمن الحل في ان يحق للنواب الاشتراك في الضمان الاجتماعي عن طريق الانتساب الاختياري فقط ,وهنا لن تتحمل الخزينة اعباء مالية,لان عضو مجلس النواب سيدفع كامل مستحقاته للضمان من مخصصاته المالية اي من راتبه , وبالتالي يمكنه تكملة سنوات اشتراكه في الضمان وفي الوقت نفسه لا يشعر باننا اجحفنا بحقه.
المهندس وائل سامي السماعين
waelsamain@gmail.com