اختصر بني غانتس رئيس حزب أبيض أزرق اليميني الإسرائيلي موقف أغلبية أحزاب المستعمرة نحو ما تبقى من فلسطين خدمة للاحتياجات الأمنية لمشروع المستعمرة الإسرائيلية وسياساتها وبرنامجها التوسعي بقوله : « الإبقاء على غور الأردن والكتل الاستيطانية ( المقامة على أرض الضفة الفلسطينية )، ولن نعود لحدود عام 1967، وستبقى القدس موحدة، ولن نقوم بخطوة أحادية الجانب « ( كما فعل شارون مع قطاع غزة ).

بني غانتس يرأس حزب الجنرالات وهو منافس قوي لنتنياهو، وحصل حزبه أبيض أزرق على 35 مقعداً مقابل 36 مقعداً لحزب الليكود في دورة الانتخابات البرلمانية السابقة يوم 9 / 4 / 2019 ، والاستفتاءات تعطيه نسبة مساوية لليكود وفي بعضها تعطيه تفوقاً، وما يقوله عن القدس والضفة الفلسطينية والغور يشكل قاسماً مشتركاً لأحزاب التيارات السياسية الثلاثة : أحزاب اليمين، واليمين المتطرف، والمتدينين اليهود المتشددين، وهم القوى الرئيسية التي تصنع القرار السياسي لحكومة المستعمرة الإسرائيلية وقيادتها هذه الأيام.

تطور موقف المستعمرة بأغلبيتها البرلمانية وحكومتها الأئتلافية تفرض تحدياً أمام الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والتاريخ وصانع المستقبل بمكوناته الثلاثة :

1 – لفلسطينيي مناطق 48، أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة.

2 – لفلسطينيي مناطق 67، أبناء القدس والضفة والقطاع.

3 – لفلسطينيي مخيمات اللجوء والشتات من اللاجئين والنازحين.

والتحديات تتمثل أولاً ببرنامج القواسم المشتركة، والتحالف في إطار منظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني واختيار الأدوات الكفاحية في النضال، وثانياً توحيد مواقف وسياسات فلسطينيي مناطق 48، في إطار لجنة المتابعة العليا للوسط العربي الفلسطيني ومؤسساتها الثلاثة : 1 – الكتلة البرلمانية، 2 – الأحزاب السياسية، 3 – السلطات المحلية العربية، وثالثاً توحيد نشاط وجهة ومؤسسات العمل الجماهيري لفلسطينيي الشتات ولجان حق العودة والاتحادات الشعبية المهنية، لتحقيق ثلاثة أغراض : أولها دعم نضال الشعب الفلسطيني داخل الوطن في منطقتي 48 و 67، وثانيهما تعزيز العلاقات مع حركات الشعوب ونوابها وأحزابها ومؤسساتها المتضامنة مع الشعب الفلسطيني وكسب إنحيازات جديدة لصالح عدالة القضية الفلسطينية وانتصارها، وثالثها مواجهة الصهيونية ونفوذ المستعمرة الإسرائيلية وتعرية سياساتها الاستعمارية أمام بلدان وشعوب العالم.

حالة من التراجع النسبي لمكانة القضية الفلسطينية، عربياً ودولياً، ولكن يمكن استعادة دورها ومكانتها وبريقها لسببين : أولهما سياسات المستعمرة وفاشيتها وعنصريتها؛ فالعدو الإسرائيلي بتطرفه رغم قسوته تبرز حقيقته كمشروع استعماري توسعي عنصري غير مقبول وغير متفق مع قيم حقوق الإنسان، وثانيهما عدالة القضية الفلسطينية ممثلة بقرارات الأمم المتحدة؛ قرار التقسيم وحل الدولتين 181، قرار حق عودة اللاجئين 194، قرار الانسحاب وعدم الضم 242، وليس انتهاء بالقرار 2234 الصادر يوم 23 / 12 / 2016، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان والتوسع.

سياسة المستعمرة الإسرائيلية مكشوفة عدوانية توسعية أول ما تتطلب إنهاء الانقسام وصياغة مشروع الشراكة بين القوى السياسية الفلسطينية، وتوحيد جهد ونضال الفلسطينيين في إطار منظمة التحرير وسلطتها الوطنية ومؤسساتها المختلفة.

الدستور