لا يخفى على أحد الدور الهام والهادف والمحوري للمعلم في المجتمع، كونه أحد ركائز العملية التعليمية والتي هي من أساسات التنمية المستدامة للمجتمعات، فلا يمكن أن تنجح خطط الدولة في البناء والتنمية دون إرضاء المعلم وتمكينه مادياً بشكل يضمن له العيش الكريم، وكذلك تمكينه علمياً بحيث يكون قادراً على تقديم رسالته بأمانة.

ولكن المشهد في الأردن مختلط نوعاً ما؛ بين التوظيف السياسي والسعي نحو مطالب مشروعة، ونقابة المعلمين التي تأسست في عام 2011 كهيئة اعتبارية منتخبة بهدف الارتقاء بالمعلم وبرسالة التعليم والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، تخضع للتجاذب السياسي بين الأطياف المختلفة، وغالباً ما تعتبِر التيارات السياسية في الأردن أن رئاسة النقابة هي مكسب حيوي أكثر، وأهم من الحصول على مقاعد البرلمان.

يمكن للمجتمع أن يتقبل تلون وتغير مواقف السياسي، لكنه لا يمكن أن يتخيل فكرة تلون المعلم المؤتمن على أجيال
متعددة، ولا يمكن قبول فكرة التلون وفقاً لأهواء السياسة، فمن خلال تحليل بسيط لحالة نقابة المعلمين، أتوقع أن هناك خلطاً كبيراً بين العمل النقابي والعمل السياسي، فكلاهما مختلف تماماً، ولكن بسبب أن قيادات نقابة المعلمين والأشخاص الذين ساهموا في إيجاد الفكرة والمشروع وتطبيقه هم من تنظيمات حزبية بالأصل؛ سواء حزب البعث أو الإخوان المسلمين أو غيرهم، لذلك أصبحنا نشهد أن مسألة التوظيف السياسي لمختلف الأزمات تتم من خلال النقابة.

إن من يتابع الأزمة اليوم بين نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم، يستشعر أن عملية التصعيد من قبل النقابة ممنهجة، حيث نفذ المعلمون السياسيون وقفة احتجاجية على ما يسمى دوار المعلم وهو الدوار الرابع، وتم الاشتباك مع الأجهزة الأمنية التي سمحت لهم بالاحتجاج مقابل مجلس النواب وليس على الدوار الرابع قبلة الضغط على الحكومة التي تعاني أصلاً من آثار الحراك، الذي ساهمت نقابة المعلمين في تنظيم جزء كبير منه، مع أنني أعتبر أن الوقفة الاحتجاجية من أجل المطالبة بالحقوق، هي وقفة مشروعة ودستورية؛ لو تم تنظيمها بعد ساعات الدوام ولم تعمل على إغلاق الشوارع العامة، ولم تمس شأن المواطنين الآخرين بأي سوء، وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة.

ويبقى السؤال هل الوطن في حسابات النقابة؟

طرح هذا السؤال مرارا على كثير من قيادات النقابة بشكل شخصي، وبشكل علني، وكانت الإجابة للأسف، مموهة وغير مباشرة، فقيادات النقابة تعلم تماماً تفاصيل الظرف الاقتصادي الذي تمر به الملكة الأردنية، وتبعات معالجاته، وتفرض مطالبها المشروعة في توقيت حرج، من وجهة نظري وآخرين، أعتقد أن الهدف من التصعيد لطلب علاوة 50% ليس العلاوة في حد ذاتها مع أنها مستحقة، ولكن الهدف الأساسي هو زيادة الضغط على الحكومة واستغلال موقف الشارع الأردني السلبي منها، لتحقيق مكاسب سياسية متوسطة المدى.

التوقيت يحرج نقابة المعلمين أكثر ما يحرج الحكومة، فبات واضحاً أن مسألة الابتزاز السياسي، هي الهدف من وراء التصعيد، وبما أن هذه العلاوة مستحقة ووزارة التربية والتعليم تناقش مع النقابة الظرف المالي المناسب في الخزينة.

فمطلوب من قيادات النقابة الحزبيين الوطنيين الشرفاء عدم استخدام أسمى مهنة منذ بداية البشرية في حرب سياسية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها "مكشوفة"، وحتى لو افترضنا جدلاً أن الحكومة بعد توفر المخصصات اللازمة وافقت على العلاوة محل النقاش، فهل ستبحث القيادات النقابية مع رؤسائها الحزبيين عن سبب جديد لعرقلة التعليم في الأردن وابتزاز الحكومة ومؤسسات لاستعراض القوة؟

علينا أن ندرك ونعي أن النقابة تدار من مكاتب الأحزاب وليس من قِبل المعلمين، وعلى شريحة المعلمين الواسعة غير المنتمية لأي حزب أو تيار، عدم السماح باستخدامهم كأداة لتحقيق المكاسب السياسية التي يتم الاتفاق عليها في سراً، في مقابل التنازل عن حقوقهم المشروعة والمستحقة.

حصيلة اليوم؛ بدأ الاعتصام تحول إلى فوضى خنقت عمان الحبيبة، عُلق الاعتصام ونقابة رسل المعرفة وحُراس الحرف والكلمة يهددون الدولة بإضراب آخر يوم الأحد.