للاستثمارات الأجنبية أهمية خاصة لدى غالبية دول العالم لما لها من آثار واضحة على تعزيز ودعم الاقتصاد المحلي بواسطة استغلال رؤوس أموال جديدة وخلق فرص عمل وتنشيط السوق الاقتصادي والاستفادة من مزايا وخبرات مالكي الاستثمارات الأجنبية. لذلك فإنه من المفيد التعرف على ماهية الاستثمار الأجنبي وانواعه وأثره ووسائل جذب الاستثمار.

مفهوم الاستثمار الأجنبي

إن التعريف المبسط لرأس المال الأجنبي هو: النقود والأوراق المالية والتجارية والآلات المملوكة لأشخاص طبيعيين(افراد) أو معنويين (شركات)، لا يتمتعون بجنسية البلد المضيف.

أنواع الاستثمار الأجنبي

يقسم الاستثمار الأجنبي الى نوعين هما: الاستثمار الأجنبي حسب الأهداف وحسب شكل الاستثمار.

أولا: حسب الأهداف من الاستثمار

حيث يقسم الى عدة أنواع هي:

1-الاستثمار بهدف استكشاف الثروات الطبيعية: ويمثل استثمار في دولة يوجد لديها ثروات طبيعية بقصد الاستفادة من هذه الثروات وتصديرها كمواد خام أولية.

2-الاستثمار بهدف البحث عن الأسواق: ويعني الاستثمار في دولة فيها قيود على الواردات مما يحول هذه الدولة الى سوق للمنتجات التي يتم إنتاجها من الشركة المستثمرة.

3-الاستثمار بغرض البحث عن الكفاءة: حيث تقوم الشركات الأجنبية المستثمرة بإنشاء عمل لها في الدولة المضيفة للحصول على الربحية وتقليل تكاليف الإنتاج والنقل (أي ما يعرف بالكفاءة).

4-الاستثمار الباحث عن الأصول الاستراتيجية: يحدث هذا النوع عندما تستثمر الشركات العالمية في البحث والتطوير في إحدى الدول النامية أو المتقدمة بسبب رغبتها في تعظيم الربحية، ويعتبر تصدير للعمالة الماهرة من الدول النامية.

ثانيا: حسب شكل الاستثمار:

يقسم الاستثمار الأجنبي حسب شكل الاستثمار وطبيعته إلى نوعين هما: مباشر وغير مباشر:

1- الاستثمار الأجنبي المباشر
وهو الاستثمار الذي يؤدي الى تملك المستثمر الأجنبي لجزء او كامل الاستثمارات في المشروع بالإضافة إلى القيام بالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني، أو يكون سيطرة كاملة للمستثمر الاجنبي على الإدارة والتنظيم في حالة الملكية المطلقة لمشروع الاستثمار حيث يقوم المستثمر الأجنبي بتحويل رأس المال والمواد والتكنولوجيا والخبرة الفنية إلى الدول المضيفة.

ويقسم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ثلاثة أنواع هي:

1-الاستثمار المشترك: ويمثل استثمار يمتلكه أو يشارك فيه طرفان أو أكثر من دولتين بصفة دائمة يتشاركون في: رأس المال او الإدارة، أو الخبرة وبراءات الاختراع أو العلامات التجارية.

2-الاستثمار المملوك بالكامل للمستثمر: ينشئ المستثمر الأجنبي أو شركات متعددة الجنسيات فرع للإنتاج أو التسويق أو أي نوع أخر من أنواع النشاط الإنتاجي أو الخدمي بالدولة المضيفة.

3-الشركات متعددة الجنسية: هي شركة أم تسيطر على عدد كبير من المشروعات من مختلف الجنسيات تتجمع لديها الموارد المالية والبشرية وفي نفس الوقت تتبع استراتيجية مشتركة، وتتميز الشركات متعددة الجنسيات بكبر الحجم وتنوع المنتجات والنشاطات والتفوق التكنولوجي.

2- الاستثمار الأجنبي غير المباشر
ويقصد به استثمار المحفظة، اي شراء الأسهم والسندات وتملك الأفراد والهيئات والشركات لبعض الأوراق المالية في السوق المالي للدولة المستثمر بها دون ممارسة أي نوع من الرقابة أو السيطرة أو المشاركة في تنظيم وإدارة المشروع، وعدم الاهتمام بدرجة النفوذ بل يهتم المستثمر بالمحافظة على سلامة رأس المال ويعتبر هذا النوع استثماراً قصير الأجل مقارنة بالاستثمار المباشر.

أثر الاستثمار الاجنبي على الاقتصاد الوطني.
إن وجود الاستثمار الأجنبي في البلاد المضيفة له أثارا ايجابية كما يلي:

1. الاثر على الاستثمار المحلي: يؤدي الاستثمار المحلي إلى زيادة الدخل الوطني عن طريق المضاعف وبالتالي تؤدي زيادة رأس المال إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي.

2. الأثر على الصادرات: تعمل الشركات المستثمرة على رفع كفاءة قطاع التصدير في الدول المضيفة عن طريق نقل وتوطين بعض الصناعات، وذلك بسبب: الانخفاض النسبي في تكلفة العمالة وتكاليف النقل مما يؤدي الى تخفيض تكاليف المنتج، مما يشجع على زيادة الصادرات.

3. نقل التكنولوجيا:
التكنولوجيا هي: مجموعة المعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتصنيع منتج معين وتتضمن الأدوات وطرق العمل والعلم والمعرفة، ويعتبر الاستثمار الأجنبي قناة ناقلة للتكنولوجيا التي لا تتضمن العمليات التقنية العملية فقط، بل تشمل العملية المؤسسية والإدارية ومهارات التسويق، وهي منافع ثانوية تجنيها الدول المضيفة من الاستثمار
التكنولوجي بنقل التكنولوجيا للدول المضيفة.

4. العمالة الوطنية:
تسعى دول العالم ولاسيما النامية منها لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقضاء على مشكلة البطالة أو الحد منها، عن طريق توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي والانتشار الجغرافي له وزيادة اجتذابه بغرض تنشيط المشروعات الإنتاجية، وإنشاء مشاريع جديدة لزيادة تشغيل العمالة.

العناصر الجاذبة للاستثمار الاجنبي في المملكة الأردنية الهاشمية

تزخر المملكة بالعديد من العناصر الجاذبة للاستثمار نستعرضها فيما يلي:

أولا: البيئة الاستثمارية وحوافز تشجيع الاستثمار الأجنبي في المملكة:
سعيا لكسب وجذب الاستثمارات الأجنبية تقدم المملكة الأردنية الهاشمية مجموعة كبيرة من الحوافز الاستثمارية والتي لها دور واضح في تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء. وفيما يلي بعض هذه الحوافز:

1. الحماية والإعفاءات الجمركية:
لتشجيع التعامل مع الصناعات الوطنية فقد أقرت الدولة نظام حماية خاص وذلك بفرض رسوم جمركية على السلع المصنعة المستوردة، حيث تقوم الحكومة بإعفاء جميع السلع التي تحتاجها المصانع الوطنية كوسائل إنتاج من آلات وأدوات ومواد أولية وقطع غيار من الرسوم الجمركية وذلك من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالي إتاحة الفرصة للصناعات الوطنية للمنافسة بنجاح. كما تعمل الدولة في نفس الوقت على إعفاء المنتجات المحلية المعدة للتصدير للخارج.

2. تفضيل المنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية:
تفرض الحكومة على وزاراتها ودوائر الشراء بها أن تتعامل وتشجع الصناعات الوطنية لذلك فإن الحكومة تعطي الأفضلية للمنتجات الوطنية على المنتجات المستوردة لدى كل عملية شراء.

3. توافر المواد الخام:
من العناصر الجاذبة للاستثمار هو توافر المواد الخام في الدولة، ويعد المواد الأولية والمحروقات من أهم المواد الخام التي تتوافر في المملكة، بالإضافة إلى وجود العديد من المعادن، والمواد اللازمة للإنتاج، وكذلك هناك توفر للمواد الخام الزراعية.

4. توافر البنية التحتية

توفر المملكة بنية تحتية متعلقة بالنقل ووسائل الاتصال وهي كما يلي:

أ‌. وسائل النقل:
1. المطارات: لدى المملكة 17 مطارا حديثا، منها ثلاثة مطارات مجهزة لاستقبال الرحلات التجارية، اثنان منهم في عمان والثالث يقع في مدينة العقبة، وتعمل شبكة المطارات على خدمة حركة النقل الجوي داخليا وخارجيا، وتساهم بفعالية في عمليات التصدير والاستيراد.
2. الطرق السريعة: يبلغ طول شبكة الطرق في المملكة حوالي 8000 كيلومتر من الطرق السريعة المعبدة، المزدوجة والمفردة.
3. الميناء والمنفذ البحري: ولدى المملكة منفذ بحري هو ميناء العقبة يمر من خلاله جميع البضائع القادمة للمملكة وللعراق والضفة الغربية، ويعمل الميناء على مدار السنة دون توقف وله القدرة على التعامل والمناولة لعدد 23 سفينة من مختلف الاحجام والانواع بالإضافة الى التعامل مع 8 سفن راسية وبقدرة إنتاجية تتجاوز 28 مليون طن ويتوفر في الميناء هناجر ومستودعات لوجستية للتخزين، وتعفى البضائع المخزنة في الميناء من رسوم التخزين لأول أسبوع.
ب‌. مرافق الاتصالات:
تتوفر في المملكة جميع مرافق الاتصالات الحديثة، بما في ذلك الخطوط الأرضية والخلوي والفاكس والتلكس وهواتف الأقمار الصناعية وشبكة الإنترنتت السريعة والمتكاملة.

ثانيا: قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014م وأثره على جذب الاستثمار الاجنبي
لقد كرًم قانون الاستثمار المستثمر الأجنبي والمحلي، حيث أتاح المجال للمستثمر الأجنبي للتحرك بحرية تامة وبحماية القانون والدولة لأداء اعماله ويعطيه الحرية لتحويل الأموال والأرباح واية دخول للمشروع كما يسمح بالاستيراد للماكنات وأدوات الإنتاج دون قيد او شرط وبإعفاءات جمركية مميزة. إن توفر قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014م يعتبر من اهم الحوافز والعناصر الجاذبة للاستثمار الأجنبي في المملكة الأردنية الهاشمية.
وخلاصة القول: أن المملكة لديها كافة المقومات والامكانيات المتاحة اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولدى المملكة العنصر الأهم والاغلى وهو القيادة المبدعة والجادة والواعية والحكيمة، ولديها الانسان القادر على التعايش والتعامل والتفاعل مع مختلف التكنولوجيا والتطورات العلمية والقادر على إيصال الأردن الى مراتب الدول المتطورة بجذب الاستثمارات والانطلاق نحو المستقبل.